واضح آرشیو وب فارسی:شهرآرا: مهسا رهنما- مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه میزان کل اعتباری که بانک مرکزی برای این طرح در نظر گرفته ۴۲۰۰میلیارد تومان است، گفت: کارت اعتباری خرید کالا به کارت عام تبدیل شد. ناصر حکیمی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه میزان اعتبار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بر اساس محاسبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد شد، اظهار کرد: این کارت قرار بود به صورت خاص در اختیار بخشی از جامعه قرار گیرد اما با تغییر در سیاست های کلی این کارت، مقرر شد به صورت کارت عام در اختیار متقاضیان قرار گیرد. وی با بیان اینکه اعتبار این کارت به صورت عمومی ١٠میلیون تومان نخواهد بود، بلکه سقف اعتباری که به کارت خرید کالای ایرانی تعلق می گیرد ١٠میلیون تومان است، افزود: کسانی می توانند این کارت را دریافت کنند که گواهی کسر از حقوق به عنوان تضمین اعتبار داشته باشند و نیاز به تضامین دیگری مانند چک و سفته و ضامن نخواهد داشت. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تأکید کرد: میزان اعتبار هر کارت به اندازه حقوق متقاضی کارت بستگی داشته و بر اساس فرمول ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاسبه خواهد شد. سود وام کالای ایرانی ١٢ درصد، خارجی ٢١ درصد حکیمی افزود: قبلا برنامه ریزی بر این بود که تنها کالای ایرانی با این کارت خریداری شود اما با تغییر در این موضوع مقرر شد کالاهای خارجی نیز با این کارت قابل خرید باشد.وی تصریح کرد: تنها تفاوت در این مورد خاص در محاسبه نرخ سود است. بدین ترتیب که نرخ سود خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری ١٢درصد و خرید کالای خارجی طبق عقود مبادله ای ٢١درصد خواهد بود. حکیمی درباره زمان بندی ارائه اعتبارات به مردم از طریق کارت اعتباری گفت: این طرح به صورت دائم و در بلندمدت اجرا خواهد شد و هدف آن این است که دسترسی مردم به اعتبارات بانکی افزایش پیدا کند. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اینکه کل اعتباری که بانک مرکزی برای این طرح درنظر گرفته ۴٢٠٠میلیارد تومان است، گفت: در حال حاضر بانک مرکزی دستورالعمل صدور این کارت را تهیه و به دستگاه های مسئول ارائه کرده که به محض موافقت آن ها ظرف امروز یا فردا دستورالعمل ابلاغ خواهد شد. وی درباره تأثیر نقدینگی مؤثر این طرح بر تورم اظهار کرد: دلیل اینکه این طرح با تمرکز و آرامش پیش می رود، این است که بانک مرکزی با دقت و درایت بر میزان اعتبار تخصیص یافته مطالعه می کند که کمترین تأثیر مخرب را در شاخص های کلان اقتصادی داشته باشد. وی، در باره میزان شارژ کارت های عام نیز گفت: میزان «حداقل حقوق» مبنای شارژ این کارت هاست و وزارت تعاون رقم پرداختی را محاسبه می کند. به عنوان نمونه برای شارژ یک کارت، یک چهارم درآمد ماهیانه ضربدر ١٢ خواهد شد که البته تاکید می کنم وزارت تعاون، مسئول و متولی بحث تعیین گروه های هدف اولیه است، اما این کارت متعلق به آحاد مردم خواهد بود. وی در این رابطه توضیح داد: «در فاز نخست، این کارت ها از طریق هماهنگی با معاونت های اداری و مالی دستگاه ها صادر می شوند؛ به این صورت که بانک ها به صورت گروهی کارت ها را صادر می کنند و متقاضیان تنها یک بار برای احراز هویت و تحویل کارت به بانک مراجعه خواهند کرد». به گفته وی، هیچ محدودیتی برای بانک ها در صدور این کارت ها وجود ندارد و همه بانک ها می توانند در این زمینه اقدام کنند.به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، این کارت ها از لحظه صدور قابل تمدید هستند. حکیمی تصریح کرد: دارندگان کارت به هر میزان بدهی که به بانک پس می دهند به همان اندازه نیز کارت آن ها شارژ می شود. وی تاکید کرد که محدودیت خاصی از نظر لجستیکی برای صدور این کارت ها وجود ندارد و شناسایی افراد سبب تدریجی شدن صدور آن خواهد شد. حکیمی افزود: بانک مرکزی هفته گذشته دستورالعمل مربوط به این کارت را آماده کرده و در اختیار دستگاه های مربوطه قرار داده است که با نهایی شدن آن، صدور کارت ها آغاز می شود. دولت یازدهم، دولت تولیدگرا نیست در این ارتباط عضو انجمن صنایع نساجی ایران گفت: از ابتدای کار هم مشخص بود که این طرح برای تولید ملی انجام نشده و تنها برای حمایت از خودرو بوده است، بحث کارت ١٠میلیونی خرید کالای ایرانی بهانه ای بود تا دولت نشان دهد فقط به فکر خودرو نیست و به تولید ایرانی نیز می اندیشد. غلامعلی رخصت با بیان اینکه اجرای این طرح نشان می دهد، دولت یازدهم دولتی تولیدگرا نیست، اظهار کرد: برخلاف شعارهایی که ازسوی دولتمردان در راستای حمایت از تولید ملی مطرح می شود، ما تولیدکنندگان تاکنون هیچ اثر و عملکرد مثبتی در حوزه حمایت از تولید مشاهده نکردیم. وی ادامه داد: همان گونه که در بحث خودرو، بخشی از حمایت ها به خودروهای خارجی اختصاص یافت، به نظر می رسد در بخش کالا هم این گونه عمل شود. رخصت با انتقاد از عملکرد دولت در راستای حمایت از تولید ملی، تصریح کرد: تنها راه جلوگیری از بیکاری و بزهکاری حمایت از تولید ملی و به چرخش درآوردن چرخ های صنعت است اما عملکرد دوساله دولت نشان می دهد که نباید امیدی به حمایت از تولید ملی در این دولت داشت. وی با بیان اینکه درحال حاضر بالغ بر ۶٠درصد واحدهای تولیدی استان به سمت تعطیلی رفته است، خاطرنشان کرد: اکثر واحدهای تولیدی نیز با ظرفیت ٢٠ تا ٣٠درصد کار می کنند و این درحالی است که در دولت نهم و دهم حداقل با ظرفیت ٧٠درصد کار می کردند. رخصت با بیان اینکه دولت نهم و دهم به معنای واقعی دولتی تولیدگرا بود، اظهار کرد: تاکنون هیچ گونه رفتار حمایتی از دولت یازدهم ندیدیم و تنها در قالب روزنامه، رسانه و بخشنامه این کار را انجام می دهد درصورتی که اگر واقعاً قصد حمایت دارد، باید این کار را در عمل انجام دهد و به مسائل هسته ای گره نزند. وی تصریح کرد : هدف از اجرای طرح خروج از رکود حمایت از تولید ملی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است. اما وقتی ما داریم به کالاهای خارجی وام می دهیم یعنی برای کارگران خارجی در حال ایجاد اشتغال هستیم و به جایش ایرانی ها را بیکارتر می کنیم.
دوشنبه ، ۱۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهرآرا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]