محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830821850
وزیر دادگستری: نظام بانکی یار اقتصاد نیست
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: بهاره چراغی| نزدیک شدن به نهمین روز از ماه دسامبر (18 آذرماه) که از طرف سازمان ملل متحد با عنوان روز بین المللی مبارزه با فساد نامگذاری شده است، فرصتی شد تا این بار نه دولت یا قوه قضاییه که بخش خصوصی کشور به بررسی وضعیت فساد با هدف ارتقای سلامت اداری در کشور بپردازد و به این منظور همایشی برگزار کند. در این همایش که عصر دیروز در ساختمان اصلی اتاق تهران برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم، در این گردهمایی حضور یافت و در مورد نحوه مقابله با فساد و رفع ریشه ها و زمینه های بروز و ظهور آن سخن به میان آورد. او از اصلاح نظام پولی، بانکی و موسسات مالی به عنوان اقدام ویژه دولت در مسیر مبارزه با فساد یاد کرد و گفت: نگرانی جدی که در این بخش وجود دارد این است که نظام بانکی یار اقتصاد نیست و برخی فعالانی که وارد نظام بانکی شده اند، مشکلاتی را ایجاد کرده اند. یکی از محوری ترین مسائل که در برنامه ششم مطرح شده این است که اگر در اصلاح نظام بانکی موفقیتی حاصل نشود، تحول اقتصادی نیز محقق نخواهد شد. پورمحمدی از بخش خصوصی درخواست کرد که خود را از مبارزه با فساد جدا نکند، هرچند که به طور حتم سهم دولت در مبارزه با فساد بیشتر از سایر بخش هاست اما سایر بخش ها نیز وظایفی دارند. هشدار به بانک ها در ادامه این نشست پورمحمدی به مبارزه جدی دولت با پولشویی اشاره کرد و از نظام بانکی کشور گلایه کرد. او از اصلاح نظام پولی، بانکی و موسسات مالی به عنوان اقدام ویژه دولت در مسیر مبارزه با فساد یاد کرد و گفت: مبارزه با پولشویی نیز در دولت جدی است و به دلیل تلاش ها و گزارش هایی که به نهادهای بین المللی ارائه شده، موضوع پولشویی از دایره نقاط ضعف اقتصاد ایران خارج شده است. اکنون چندصد میلیون حساب بانکی وجود دارد که دارندگان این حساب ها مشکلاتی در زمینه اسناد هویتی دارند. به همین سبب، ظرف سه ماه گذشته، بانک ها دولتی مورد بازرسی قرار گرفته و به آنها نمره داده شده است. بانک های خصوصی نیز قرار است تحت این رتبه قرار گیرند و به آنها نمره داده شود. وزیر دادگستری ادامه داد: بانک ها موظف هستند، گزارش مبارزه با پولشویی خود را به شورای عالی مبارزه با پولشویی ارائه کنند. اکنون دو موسسه مالی و یک بانک از این الزام سرپیچی کرده اند و از نمایندگان مجلس خواسته ایم که تسلیم خواسته های آنان نشوند. تصمیم داریم، اگر کسی شفاف عمل نکند، اسامی شان را افشا کنیم. ثبت رکورد بی سابقه در تقسیمات کشوری پورمحمدی سپس مصادیق پیشگیرانه از بروز فساد را مورد اشاره قرار داد که به گفته او، یکی از این اقدامات پیشگیرانه، نظم مالی دولت است. وزیر دادگستری ادامه داد: در مدتی که از عمر دولت یازدهم سپری شده از تقسیمات کشوری که یکی از عوامل بزرگ شدن دولت است، جلوگیری شده است. حال آنکه، تقسیمات کشوری یکی از مطالبات نمایندگان مجلس است و دولت یازدهم در این زمینه رکوردی بی سابقه در تاریخ دیوانسالاری کشور به ثبت رسانده است. او همچنین گفت: دولت از جذب نیرو جلوگیری کرده است؛ حتی 500هزار نفری که در دولت گذشته جذب شده اند، قرار است تعیین تکلیف شود و جذب نیرو در این دولت در مواردی صرفا از طریق آزمون انجام گرفته است. کنترل هزینه های جاری یکی دیگر از مصادیق انضباط مالی دولت است که پورمحمدی به آن اشاره کرد و گفت: دولت در این مدت از پول پرقدرت استفاده نکرد و این موضوع یکی از عوامل کنترل تورم بود. سخت گیری هایی که به فساد دامن زد رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این همایش، گفت: بخش خصوصی به همراه دولت و مجموعه قوای سه گانه باید تلاش کنند تا فساد اقتصادی موجود در کشور را کاهش و حتی ریشه کن کنند. مسعود خوانساری در ادامه به برخی اقدامات برای مقابله با فساد و در عین حال ارتقای سلامت اداری اشاره کرد و افزود: کوچک کردن دولت و تقویت بخش خصوصی واقعی نخستین گام در عرصه مبارزه با فساد است و دولت باید پای خود را از تصدی گری ها خارج کرده و تنها به نقش حاکمیتی خود بپردازد. خوانساری همچنین بازگشت اقتدار بیشتر به دستگاه های نظارتی و تمرکز بر شفاف سازی دستگاه ها و نیز فعالیت آزاد رسانه ها را از دیگر باورهای بخش خصوصی ایران برای مبارزه با فساد اقتصادی عنوان کرد. خوانساری با طرح این مساله که اعداد و ارقام کشف شده طی سال های اخیر با عنوان اختلاس، بدبینی نسبت به حاکمیت و دولت را تشدید کرده است، افزود: بخش خصوصی، فساد را صرفا در اختلاس نمی بیند بلکه انواع سخت گیری ها در کسب و کار، مانع تراشی های بی منطق در مقابل صاحبان کسب و کار، عدم شفافیت در دستگاه های دولتی و حاکمیتی و نیز وجود مجوزهای متعدد، در شکل گیری فساد و رانت در کشور موثر بوده است. حکمرانی در مبارزه با فساد ناموفق بوده رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این مراسم از مواجهه خود با سوالات متعدد هیات های خارجی درباره اطمینان بخشی به حضور سرمایه گذاران در بازار ایران اشاره کرد و گفت: در ملاقات های خصوصی با هیات های تجاری از کشورهای مختلف، آنها یک مطالبه جدی دارند و آن نحوه مقابله و مواجهه ایران با موضوع فساد اقتصادی و رانت است و انتظار دارند که اطمینان کافی و همه جانبه برای حضور سرمایه گذاران در ایران به آنها داده شود. محسن جلال پور، افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی در مذاکرات اقتصادی با طرف های خارجی، موضوع فساد اداری و رانت در کشور است و آنها انتظار دارند که بخش خصوصی ضمانت های لازم را به سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران بدهد. وی، گفت: فساد به مانند موریانه است که زیرپوستی عمل کرده و پیش می رود و در نهایت بنیان مجموعه یی که در آن رسوخ کرده است را خواهد ریخت و این در حالی است که دولت و حاکمیت از این موضوع بعضا غفلت کرده اند. رییس اتاق ایران سپس به برخی شاخص های ایران در عرصه های بین المللی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر فساد اداری، ایران در میان 174 کشور مورد بررسی قرار گرفته در جایگاه 136 است و این در حالی است که از 100 نمره مبارزه با فساد، ایران امتیازی بالاتر از 28 را به دست نیاورده است. به گفته جلال پور، کاهش سرمایه های اجتماعی و تحلیل رفتن آن در توسعه کشور، ازجمله موضوعاتی است که طی سال های اخیر به گسترش فساد در ایران دامن زده است. وی در عین حال، حضور و ورود نهادهای غیرمرتبط در اقتصاد کشور را یکی از دلایل بروز فساد و رانت عنوان کرد و گفت: بزرگ بودن دولت در ایران یکی دیگر از دلایل پیدایش فساد اقتصادی در کشور بوده است و این در حالی است که از نظر منطقه یی، دولت در ایران تا 5برابر بزرگ تر از کشورهای این حوزه است و حتی در مقایسه با برخی کشورها تا 15برابر برآورد شده است. جلال پور سپس، بازبینی در قوانین و مقررات و تعدیل آن را یکی از راه های کاهش فساد اقتصادی و اداری در کشور دانست و گفت: در حال حاضر برخی وزارتخانه ها اقدام به کاهش و تعدیل قوانین و مجوزها کرده اند که اتفاق خوبی است و باید این اقدام را به سایر دستگاه ها نیز سوق داد. رییس اتاق ایران، جدی ترین خواسته بخش خصوصی را ایجاد مانیفست جامع مبارزه با فساد عنوان کرد و افزود: حاکمیت باید به یک مانیفست و برنامه جدی مبارزه با فساد دست پیدا کند و لذا تغییر شیوه حکمرانی در مبارزه با فساد در حال حاضر ضروری است.
سه شنبه ، ۱۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها