واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها:
10 معضلی که روی مخ ایرانی هاست
بحرانهای اجتماعی عمدتا زمینههایی سیاسی و اقتصادی دارند که اگر به آنها توجه شود، میتواند از بسیاری معضلات جلوگیری کند.
روزنامه قانون - علی دماوندی: بحرانهای اجتماعی عمدتا زمینههایی سیاسی و اقتصادی دارند که اگر به آنها توجه شود، میتواند از بسیاری معضلات جلوگیری کند. معضلاتی که برون داد آن در حوزه اجتماع، قطعا مطلوب نخواهد بود و میتواند دولت را در تنگناهای فراوانی نیز قرار دهد.
ایران امروز در شرایطی قرارگرفته که به موجب تحولات ساختاری در محیط داخلی و خارجی از زمینههای بالقوه مناسبی برای بروز رفتارهای منازعهای برخوردار است.
چنین ساختاری استعداد مناسبی برای وقوع تضاد و منازعه میان نیروهای سیاسی و اجتماعی دارد و البته در هیاهوی مسائل روزمره، معمولا مسائل اصلی مملکت یا گم میشوند یا آنقدر دور از نظر باقی میمانند تا اینکه تبدیل به بحران شوند. این نوشته در مورد برخی نیروهای منازعه خیز در ایران است که در صورت مدیریت مناسب و کارآمد، میتوان از این تضاد رهایی جست.
سرنوشت پرونده هستهای
با وجود توافق ایران و گروه 1+5 میشود گفت هنوز مهمترین مسئله کشور، سرنوشت پرونده هستهای است و فرجام کار دست کم تا پایان سال ادامه خواهد داشت و بر مسائل کلیدی دیگری از جمله مسائل اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت.
به عبارت دیگر فرآیند اجرایی برجام نه به معنای پایان تاثیر پرونده هستهای بر سرنوشت ایران است بلکه تازه آغاز دور دیگری از پیامدهای خواسته و ناخواسته خواهد بود.
تشدید تنشهای سیاسی و نزاع قدرت
با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۴، تنشهای سیاسی افزایش مییابد و نزاع میان جریانهای مختلف قدرت مجال بروز پیدا میکند.
بررسی نشانههای اختلاف میان بخشی از مجلس با دولت، مهمترین نشانه آماری ادامه و افزایش تنش سیاسی در میان این دو نهاد اصلی کشور است.
به طور سنتی لااقل دو دهه، گذشته، گفتمان جدید سیاسی با انتخابات ریاستجمهوری آغاز و با تغییر ترکیب مجلس به تثبیت میل میکند. به همین دلیل است که در سال منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی، این موضوع، هر چند ضمنی و نه چندان آشکار، به یکی از مسائل اصلی ایران تبدیل میشود.
تداوم رکود تورمی یا رشد اقتصادی
شاخصهای کلان اقتصادی ایران وضعیت مطلوبی ندارد. رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر به معنی کوچک شدن حجم اقتصاد ایران و از بین رفتن تعدادی از کسب و کارهاست.
این موضوع تاثیری بر بسیاری از مسائل دیگر ایران از جمله بیکاری، فضای کسب و کار، تورم و حتی مسائل غیر اقتصادی همانند میزان امید به آینده در میان جوانان دارد. بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، میزان بیکاری در تابستان امسال یک ممیز چهار دهم درصد افزایش داشت و به ده ممیز نه دهم درصد رسید.
به این ترتیب بررسی تغییرهای فصلی میزان بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نشان میدهد، میزان بیکاری نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۹۳) سه ممیز دو دهم درصد و نسبت به بهار ۱۳۹۴ یک درصد افزایش یافته است. سیاستهای انقباضی دولت برای کاهش تورم، میتواند نگرانیها از افزایش بیکاری را دوچندان کند.
فساد مالی – اداری
هر چند مسلئه فساد مالی – اداری قدمتی طولانی دارد و به اندازه عمر نظام اداری کشور قابل تعریف است؛ اما این موضوع در این سالها شدت بیشتری به خود گرفته است.
در حالی که هر روز افکار عمومی با فسادهای گستردهتر روبهرو میشود، مطالبات مردم در زمینه مقابله با فساد نیز افزایش مییابد اما کمتر نشانهای از ارتقای سلامت اداری و شفافیت مالی و اداری دیده میشود.
اگرچه دولت یازدهم در روبهرو شدن با فساد خود را جدی نشان میدهد؛ اما باید گفت بدون تغییر بروکراسی ناکارآمد و گسترش شاخصهای شفافیت اقتصادی، سیاست افشاگرانه تنها به بدبینی، کاهش سرمایه اجتماعی و بیاعتمادی سیاسی دامن میزند.
تشدید بحران کم آبی و خشکسالی
نشانههای این گفته معروف که جنگهای آینده نه بر سر نفت که بر سر آب خواهد بود، از گوشه گوشه ایران به چشم میخورد.
در حالی که ایران به گفته کارشناسان به دوره خشکسالی وارد شده است، فارغ از امکان پذیر بودن به لحاظ اقتصادی و مطلوب بودن به لحاظ زیستمحیطی، اجرای هر یک از سناریوهای مختلف برای حل بحرانهای آبی با مخالفت بخشی از مردم استانهای همجوار، عدهای از کارشناسان و دیگر افراد درگیر در آن، مواجه است. این موضوع بیانگر آن است که مسائل آبی کشور همچنان در اولویت بالایی قرار دارد.
افزایش مرکز گریزی و چالش تکثر فرهنگی
جامعه ایران به عنوان جامعهای در حال گذار نیمه سنتی – نیمه مدرن از تعداد و شکل پیچیدهای از شکافهای اجتماعی برخوردار است. چالشهای قومیتی، دینی و خرده فرهنگی ابعاد مختلفی داشته و از وجود نوعی شکاف اجتماعی متراکم حکایت دارند.
در موضوع قومیتها، احتمالا خطرهای بالقوه امنیتی، بحران اقتصادی و توسعه نیافتگی و روش روبهرو شدن با خواستهای قومیتی مسائل اصلی ایران در سالهای آتی به شمار میرود.
خرده فرهنگهای گروههای به حاشیه رانده شده همچنان که با بیتوجهی و ممنوعیت مواجهند، به دلایل مختلف از جمله پدیده جهانی شدن به حیات خود- هر چند زیر زمینیتر و شاید به همین دلیل، همراه با مسائل و معضلهای بیشتر - ادامه خواهند داد.
بحرانهای زیست محیطی
آلودگی هوا تنها بحران کلانشهر تهران نیست و استانهای مختلف از آلودگیهای دیگر هوایی چون ریزگردها، طوفان شن، آلودگیهای نفتی و غیره رنج میبرند. علاوه بر این، رشد بیماریهایی چون سرطان را نیز به کاهش کیفیت هوا به ویژه در کلانشهرها نسبت میدهند.
با این وجود، همه معتقدند که بحران آلودگی هوا حداقل در شهر تهران و چند کلانشهر دیگر آنقدر پیچیده است که به این سادگیها و به این زودیها قابل حل شدن نیست.
تزلزل نهاد خانواده
سیر صعودی طلاق در کشور در حال جابهجا کردن رکوردهای جهانی است. براساس برآوردهای غیر رسمی، ایران در زمینه آمار طلاق رتبه چهارم دنیا را دارد.
آمار ازدواج نسبت به طلاق با کاهش ۲/۵ درصدی در 10 سال گذشته مواجه بوده است و برخلاف تصور، آمار طلاق در روستا تفاوت چندانی با شهرها ندارد. بررسی آمارها نشان میدهد که با ثبت هر ۱۰ طلاق در شهرها، ۹ طلاق در روستاهای کشور ثبت شده است.
افزایش آمار طلاق، کاهش آمار ازدواج، افزایش سبک زندگی مجردی و افزایش ناهنجاریهای جنسی از موضوعات تزلزل نهاد خانواده به شمار میروند.
افزایش مشکلات سلامت روان
رشد شاخصهایی مانند احساس نارضایتی از زندگی، آمار افزایش نزاعهای خیابانی و کاهش رتبه ایران در شاخص جهانی کامیابی در چند سال گذشته نشان میدهد که فارغ از ریشه یابی علل چنین پیامدهایی، ایران با چنین معضلاتی دست به گریبان است.
براساس آمارها، میزان ابتلا به عصبانیت و نگرانیها میان مردم ایران افزایش یافته است. این نارضایتیها و احساسات نامطلوب خود موجب مسئله دیگری شده و آن کاهش آستانه تحمل مردم است. آمارهای بالای نزاع خیابانی در شهرها موید این ادعاست.
کاهش سرمایه اجتماعی
بسیاری معتقدند که مهمترین مانع توسعه ایران، نه سرمایه اقتصادی و انسانی بلکه کمبود سرمایه اجتماعی است. این درحالیاست که شاخص سرمایه اجتماعی در سالهای گذشته به شدت کاهش یافته است.
ایران در فاصله پنج سال، نزول حدود ۴۰ رتبهای را در این شاخص داشته است و اکنون از جمله کشورهای رده پایین در شاخص سرمایه اجتماعی است.
همچون شاخص رشد اقتصادی امیدی به افزایش خلق الساعه این شاخص به فاصله کوتاه دور از انتظار است اما اگر دولت و نهادهای مدنی تلاش مضاعفی در بهبود این شاخص به عمل نیاورند، پیامدهای آن در حوزههای مختلف از رشد اقتصادی گرفته تا سلامت روان، روی مردم ایران تاثیر خواهد داشت.
با توجه به روند رشد متغیرهای کلیدی موثر بر ثبات سیاسی کشور، مناسبترین راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای افزایش ثبات سیاسی در دهه ۱۴۰۰ هجری شمسی، به ترتیب اولویت برای افزایش روابط اقتصادی با نظام جهانی، افزایش کارایی حکومت، گسترش وفاق میان نخبگان سیاسی کشور، کنترل فساد اقتصادی، اشاعه فرهنگ سیاسی دموکراتیک، توسعه حاکمیت قانون در فرآیندهای سیاسی کشور، ایجاد اقتصاد سودمند و رشد اقتصادی متوسط و در نهایت مدیریت منازعات قومی است.
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]