واضح آرشیو وب فارسی:الف: بانک ها در مقابل دولت و کاهش تورم/ چرا دولت مجبور به افزایش نقدینگی است؟
امین رضایی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۰۳
پس از اینکه دولت یازدهم بسته دوم خروج از رکود خود را ارائه کرد، بعضی کارشناسان و اساتید اقتصادی این بسته و سیاست های آن را مخالف با هدف دولت در کاهش تورم بیان کردند. ایشان اظهار داشتند که به سبب افزایش نقدینگی و انبساط پولیای که از طریق اجرای این بسته رخ خواهد داد، روند کاهش تورم متوقف شده و دوباره این مسیر صعودی خواهد شد. با این حال خارج از محتوای بسته دولت که توسط افراد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، این سوال وجود دارد که چرا با وجودی که طبق آموزه های علم اقتصاد، افزایش حجم نقدینگی بیش از نیاز اقتصاد موجب تورم خواهد شد، دولت دانسته به این سمت می رود؟ آن هم دولتی که بیش از همه با انبساط پولی مخالف است!غیر از پاسخ سیاسی که می توان به این مسئله داد مبنی بر اینکه برای دولت ها، تورم هزینه اجتماعی کمتری از رکود و بیکاری دارد و منجر به بقای آنها در قدرت به سبب کسب مقبولیت اجتماعی می شود، می توان گفت که مهمترین دلیل اقتصادی این مسئله، نابسامانی وضعیت بانک ها در کشور است.طی دو سال گذشته در دولت یازدهم، نقدینگی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که ۲۶۵ هزار میلیارد تومان آن از طریق بانک ها به واسطه قدرت خلق پولی که دارند (ضریب فزاینده) ایجاد شده و تنها ۳۵ هزار میلیارد تومان آن از طریق منابع بانک مرکزی با استفاده از پایه پولی تخصیص داده شده است. این بدان معناست که بانک ها سهم بسیار بالایی در خلق و تخصیص پول طی این مدت داشته اند اما با این حال، هنوز فضای رکودی بر اقتصاد کشور حاکم است و نابسامانی های بانک ها از جمله معوقات، شرکت داری و ملک داری، عدم رعایت کفایت سرمایه و ... نیز بیشتر شده است.امروز نظام بانکی کشور در مقابل دولت و هدف کاهش تورم قرار گرفته است چرا که بانک ها به دلیل دارایی ها و املاکی که دارند بیشترین نفع را از تورم می برند. هر زمان که تورم در مسیر کاهش قرار می گیرد، نابسامانی های بانک ها و مقاومت ایشان در مقابل سیاست های بانک مرکزی بیشتر نمایان شده و دولت ها مجبور می شوند با سیاست های انبساطی، اقتصاد را بدون کمک بانک ها به جلو حرکت دهند؛ در حالی که این ها راه حل های موقتی هستند. راه حل اساسی، اصلاح ریشه ای نظام بانکی کشور است. در واقع به دلیل شرایط اقتصادی و در کنار آن عملکرد نامناسب نظام بانکی طی سال های اخیر، اقتصاد دچار هزینه ای معادل معوقات بانکی، دارایی های منجمد، شرکت داری و ملک داری بانک ها و ... شده است اما آنچه دولت در بسته خروج از رکود دنبال می کند، راه حلی موقتی برای رفع این هزینه است؛ این یعنی ادامه روند کج دار و مریز فعلی که هیچگاه منجر به حل شدن مشکل به صورت بنیادی نمی شود و مردم را همواره مجبور به تحمل تبعات آن می کند.قدرت خلق پول بانک های متخلف و مشکل دار باید محدود شود، نهاد ادغام و انحلال بانک ها در نظام بانکی کشور ایجاد شود، بانک های ورشکسته و مشکل دار از جریان اقتصاد خارج شوند و بانک مرکزی با قاطعیت و با استفاده از ابزارهای خود بانک ها را مدیریت کند و در جهت درست اقتصاد حرکت دهد. به غیر از این مسیر، هر چه قدر هم که دولت ها بخواهند جلوی کاهش تورم را بگیرند نخواهند توانست؛ چون با سدی به نام بانک ها مواجه می شوند که به دلیل منافعی که از تورم دارند، اجازه اصلاح و بهبود را نخواهند داد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]