محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799195790
فرار از رکود به سمت تورم/ بسته انتخاباتی دولت با پوشش خروج از رکود/ افزایش ۲۳۵هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور
واضح آرشیو وب فارسی:جنوب نیوز: بسته دوم خروج از رکود در تخصیص هدفمند پول به تولید در خور تقدیر است اما به دلیل عدم توجه به وضعیت بد نظام بانکی و عدم تمکین بانک ها از سیاست های اقتصادی دولت، در عمل و در مدت کوتاهی به ضد خود تبدیل شده و با ایجاد تورم تمامی تلاش های انجام شده برای مهار تورم را از بین خواهد بود.اوایل مهر ماه بود که ۴ وزیر (وزیر اقتصاد، دفاع، صنعت، معدن و تجارت و کار و رفاه اجتماعی) در نامه ای مشترک به رئیس جمهور نسبت به ادامه رکود در اقتصاد ایران هشدار دادند. این نامه بهانه ای برای شکل گیری و اجرای بسته سیاستی جدیدی برای خروج اقتصاد از رکود شد. بعد از دو هفته مباحث رسانه ای درباره این نامه و در ۲۷ مهر ماه ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت بسته جدید خروج از رکود را منتشر کرد. این بسته سیاستی پس از تحلیل شرایط کشور به تبیین علل رکود می پردازد و دو عامل اصلی را بیان می کند: ۱. کمبود تقاضای بخش عمومی و خصوصی. کمبود تقاضا که باعث فشار زیادی بر بخش مهمی از بنگاه های کشور شده است. ۲. تنگنای مالی که با بالا بردن هزینه تامین مالی تولید بخشهایی که حتی مشکل تقاضا ندارند را نیز با مشکل مواجه کرده است. بر اساس این تحلیل دو راه کار نیز برای خروج از رکود توصیه شده بود. در بخش مربوط به کمبود تقاضا راهکار تحریک تقاضا به شرح زیر توصیه شد: ، سه دستـه سیـاست مورد توجـه : ۱. تحـریک تقاضا توسـط دولت، ۲.سیاست های تسهیل پولی، ۳. سیاست های تحریک تقاضای اعتباری. که در این قسمت تحریک تقاضا اعطای وام خرید خودرو و ارایه کارت اعتباری به مردم و نیز پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران و تخصیص منابع برای پروژه های عمرانی دولت صورت گرفت. برای تسهیل مالی نیز پیشنهاد کاهش نرخ ذخیره قانونی از ۱۳ درصد به ده درصد پیشنهاد شده است. با این کار دست بانک ها در پرداخت تسهیلات باز خواهد شد. از زمان طرح این بسته زمزمه هایی درباره تورم زا بودن این بسته مطرح شد. منتقدان نگران میزان نقدینگی تولید شده به واسطه اجرای این بسته بودند. اما دولتمردان دولت یازدهم از همان ابتدا تاکید داشتند که این بسته موجب ایجاد تورم نخواهد شد. اولین شخص مهندس نعمت زاده بود که گفت: تحریک تقاضا برای خرید خودرو و کالاهای بادوام داخلی با استفاده از تسهیلات بانکی تورم زا نخواهد بود. وزیر اقتصاد دکتر طیب نیا نیز تاکید دارد که « علیرغم فشار شدید مالی و تنگنای مالی که دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارزی در آن قرار داشته و دارد ، به دنبال به کار انداختن ماشین چاپ پول بانک مرکزی نبودیم و شخص رییس جمهور نیز بیش از هر کسی در غیر تورمی بودن سیاستهای مورد نظر تاکید و اصرار داشت.» نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید دارد که «۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که قرار است به اقتصاد تزریق شود را از بانک مرکزی استقراض نخواهیم کرد، هفته جاری موافقتنامه های لازم برای پرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات بانکهای عامل به امضا خواهد رسید و پرداختها آغاز خواهد شد» اما به نظر می رسد این ادله دولتمردان درباره تورم زا نبودن بسته از سوی کارشناسان پذیرفته نیست. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان « تحلیلی بر سیاستهای اقتصادی کوتاه مدت دولت» که در اواخر آبان ماه منتشر شده، تمامی استدلال های صورت گرفته از سوی دولتمردان دولت یازدهم را رد کرده و بسته خروج از رکود دولت را تورم زا می داند. در این گزارش تاکید شده که این بسته یک نوع چرخش در سیاست های اقتصادی دولت است. «میتوان بسته سیاستی اخیر را نوعی چرخش در نگرش دولت در اولویتبندی اهداف ارزیابی کرد. به معنای بازگشت به مسیر تجربه شده یعنی سوار شدن بر موج ایجاد شوکهای تقاضا متکی به درآمدهای برونزا باشد که در پایان همان معضلات همیشگی اقتصاد ایران یعنی رشد نوسانی و تورم پایدار را نتیجه داده است.» از نظر مرکز پژوهش ها این بسته همان تجربه انجام شده گذشته است. در گزارش مرکز پژوهش ها تاکید شده است که تمامی منابع لازم برای اجرای بسته سیاسی که ۱۶ هزار میلیارد تومان که قرار است از سوی دولت تحریک تقاضا صورت گیرد، همگی از طریق بانک مرکزی انجام خواهد شد و این به معنای افزایش پایه پولی خواهد بود. در گزارش آمده که «نظر به رکود حاکم در بازار اوراق بهادار به نظر نمیرسد ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار دولتی عنوان شده (مشارکت، صکوک، اسناد خزانه) بتواند توسط اشخاص حقیقی و یا کلآً بخش خصوصی خریداری شود.» به عبارت دیگر تمامی مسیرها به بانک مرکزی و چاپ پول ختم می شود. همچنین در این گزارش به نقش مخرب نظام بانکی در خلق نقدینگی و هدایت نادرست آن به سمت بازارهای غیرتولیدی اشاره و تاکید شده است که :«بالا بودن ضریب فزاینده پولی که با کاهش پیشنهادی نرخ سپرده قانونی باز هم افزایش خواهد یافت موجب افزایش سریعتر حجم نقدینگی خواهد شد. کاهش 3تا 5درصدی نرخ سپرده قانونی به مفهوم فراهم شدن زمینه رشد ۲۳ درصدی نقدینگی بدون منظور کردن افزایشهای پایه پولی در بسته پیشنهادی است.» بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی نتیجه اجرای این بسته را تورم دانسته و می گوید:«برخی تحلیلها نشان میدهد در خوشبینانهترین حالت بسته پولی جدید دولت، موجب افزایش حدود ۲۳۵هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور و رسیدن آن به مرز ۱.۲۳۵هزار تریلیارد تومان خواهد شد و افزایش این حجم از نقدینگی میتواند آثار تورمی در پی داشته باشد. این در حالی است که تمامی تدابیر دولت تنها برای هدایت ۱۶ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به بخشهای تولیدی در قالب وامهای کم بهره خلاصه شده است. اما مابقی این وجوه که مبلغ ۱۹۰ هزار میلیارد تومان است در اختیار سیستم بانکی قرار می گیرد. البته باید توجه داشت همین بخش محدود از نقدینگی هم برخلاف انتظار مسئولان تنها در بخش تولید به گردش در نخواهد آمد.» در انتها این گزارش هشدار می دهد که «بسیاری از بانکها و خودروسازان دارای یک ساختار ناکارآ بوده و باید با سیاستهای بلندمدت و هدایتگرانه، به اصلاح ساختار آنها پرداخت. لذا از این جهت این سیاست کمک به این نهادهای ناکارآ و مخصوصاً بانک ها بوده و به جای اصلاح ساختاری به عنوان یک مسکن برای آنها عمل میکند؛ که البته این مسکن کوتاه مدت بوده و باعث شود درمان این نهادها با هزینه بالاتری در آینده صورت گیرد» به نظر می رسد بسته دوم خروج از رکود دولت بیش از آنکه بسته ای با رویکردی اقتصادی باشد بسته ای با رویکرد انتخابات بوده و دولت تلاش دارد تا در ماه های آینده و همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، با ایجاد رونقی کاذب بدنه اجتماعی برای خود ایجاد کند. هر چند که بسته دوم خروج از رکود در تخصیص هدفمند پول به تولید در خور تقدیر است اما به دلیل عدم توجه به وضعیت بد نظام بانکی و عدم تمکین بانک ها از سیاست های اقتصادی دولت، در عمل و در مدت کوتاهی به ضد خود تبدیل شده و با ایجاد تورم تمامی تلاش های انجام شده برای مهار تورم را از بین خواهد بود./* فردا
سه شنبه ، ۱۰آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جنوب نیوز]
[مشاهده در: www.jonoubnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها