واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: جنگ قيمتي در شركتهاي بيمه
رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به نزديك شدن به لغو تحريمها از دولت خواست كه از انعقاد قرارداد بيمهاي شركت بزرگ ايراني با بيمههاي خارجي ممانعت كند.
نویسنده : مهران ابراهیمیان
رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به نزديك شدن به لغو تحريمها از دولت خواست كه از انعقاد قرارداد بيمهاي شركت بزرگ ايراني با بيمههاي خارجي ممانعت كند.
به گزارش «جوان» محمدابراهيم امين در بيست و دومين همايش بيمه و توسعه، توانگري مالي و مديريتي را مهمترين مسئله در صنعت بيمه عنوان كرد و اظهار داشت: در حال حاضر سرمايه به چالشي اساسي در صنعت بيمه تبديل شده است.
وي افزود: شركتهاي بيمه به دليل عدم توانايي براي تجديد سرمايه مناسب توانايي پوشش ريسك ندارند، در حالي كه بر اساس مصوبه دولت حداقل سرمايه ثبت شركتها تعيين شده است اما به دليل عدم آورده سرمايه از سوي سهامداران و توجيه نداشتن از لحاظ اقتصادي اين سرمايه حداقل در برخي شركتها تأمين نميشود. رئيس كل بيمه مركزي تصريح كرد: راهحل مطلوب اين است كه به جاي تعيين حداقل سرمايه با توجه به بحث توانگري مالي معيار دقيق براي ايفاي تعهدات، حاشيه توانگري را ملاك قرار دهيم و از دولت بخواهيم اين مصوبه را لغو كند. وي مسئله ديگر در شركتهاي بيمه را رقابت در قيمت عنوان كرد و گفت: شركتها به گونهاي عمل ميكنند كه حق بيمه متناسب با خسارت تعيين نميكنند و اين به نوعي جنگ قيمتي بين شركتها محسوب ميشود كه هم اكنون رواج پيدا كرده است.
امين ادامه داد: جنگ قيمتي يكي از آسيبهاي جدي است كه مديران صنعت بيمه بايد براي آن چارهانديشي كنند. رئيس كل بيمه مركزي بحث ديگر صنعت بيمه را شكلگيري ذينفع واحد عنوان كرد و اظهار داشت: در بسياري از شركتها شاهد شكلگيري ذينفع واحد هستيم در حالي كه آن ذينفع بيش از 20درصد سهام را ندارد اما به طور مستقيم مجموعه را مديريت ميكند.
وي ادامه داد: در شركتهاي بيمهاي كه ذينفع واحد وجود دارد برخي سرمايه شركت را به سمتي ميبرند كه ريسك بالايي دارد، به همين دليل شكلگيري ذينفع واحد در شركتها به عنوان يك مسئله اساسي در كنار مسئله جنگ قيمتها بايد در دستور كار قرار گيرد.
خارجيها را ترجيح ندهيد!
امين در ادامه به شرايط پساتحريم اشاره كرد و گفت: شايد در مرحله اول در صنعت بيمه نيازي به سرمايه خارجي نداشته باشيم اما وقتي تحريمها برداشته شود بيمهگزاران بزرگ كه قبلاً با بيمههاي خارجي ارتباط داشتند به ويژه در حوزههای نفت، گاز، انرژي و هواپيمايي از طريق بيمههاي خارجي خود را بيمه ميكنند. رئيس كل بيمه مركزي ادامه داد: وقتي تحريمها برداشته شود بيمهگزاران بزرگ به ويژه در حوزه نفت و گاز از طريق بيمههاي خارجي خود را بيمه ميكنند كه از دولت درخواست داريم با مصوبهاي مانع از بازگشت به رويه سابق شود.
معافيت مالياتي براي بيمه
همچنين در اين مراسم وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به برنامه حذف ماليات بر ارزش افزوده از صنعت بيمه، گفت: در لايحه ماليات بر ارزش افزوده، حذف اين ماليات از صنعت بيمه ديده شده است كه اميدواريم تصويب شود. علي طيبنيا افزود: در حالي كه شاخص ضريب نفود بيمه در سطح جهاني در سال گذشته ميلادي معادل 2/6 درصد، براي بيمههاي زندگي 4/3 و غير زندگي 7/2 درصد بوده است اما ضريب نفوذ بيمه در ايران 9/1 درصد را نشان ميدهد.
وي افزود:صنعت بيمه جزء لاينفك نهادهاي مالي است كه به رشد اقتصادي و ارتقاي رفاه عمومي كمك ميكند، البته سرمايهگذاري و توليد با يكديگر ارتباط دارند و يكي از خدمات صنعت بيمه نيز پوشش ريسكها و خطرات است. طيبنيا خاطرنشان كرد: صنعت بيمه با تأمين امنيت لازم ميتواند به افزايش رفاه اجتماعي كمك كند. وي در ادامه نقش صنعت بيمه در پيشرفت اقتصادي كشورها را بسيار مهم دانست و گفت: ضريب نفوذ بيمههاي زندگي در ايران 2/0 درصد و در دنيا 7/3 درصد است، بنابراين فاصله زيادي با استانداردهاي جهاني داريم كه اين فاصله از يك سو نگرانكننده و از طرفي نشاندهنده ظرفيت در اقتصاد كشور است. به گفته وزير اقتصاد، وظيفه بيمه ايران اين است كه طرحها را راه اندازي كند و در اختيار بيمههاي خصوصي قرار دهد، ضمن اينكه نبايد با بيمهها رقابت داشته باشد. وي افزود: اصلاحات در سه ركن نهاد ناظر، بيمه دولتي و خصوصي بايد به گونهاي باشد كه در آينده شاهد بازار مناسب و رقابت كارآمد در حوزه صنعت بيمه باشيم.
اصلاح زيرساخت اقتصاد كشور پس از رفع تحريمها
همچنين رئيس دفتر رئيسجمهور گفت: برنامه ششم كه مبتني بر سياست اقتصاد مقاومتي تدوين شده، تأكيد دارد از فرصت پيش رو در فضاي پسا تحريم در اصلاح زيرساختهاي اقتصادي استفاده كند.
محمد نهاونديان گفت: مسئله اصلي اين است كه بايد توانايي شركتهاي بيمه در رقابتي كردن فضا را دنبال كنيم.
رئيس دفتر رئيسجمهور با اشاره به موانع اصلي فعاليت شركتهاي خصوصي در بازار بيمه افزود: ضمن كاهش مقررات دست و پاگير، رويهها بايد به نحوي تسهيل شود كه بخش خصوصي بتواند نرخ رشدي بالاتر از رقيب دولتي خود داشته باشد.
وي ادامه داد: بيمه مركزي بايد قواعد رقابتي را اعمال و از آن حراست كند، همچنين مراقب درجه تمركز و انحصار بازار باشد تا به رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي منصفانه كمك كند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]