واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تکالیف اقتصاد مقاومتی با راهبردهای برونگرایی اقتصادی میسر می شود اراک- ایرنا- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: تکالیف اقتصاد مقاومتی با راهبردهای برونگرایی اقتصادی میسر می شود و مشارکت هدفمند همه طیف های دخیل در اقتصاد خرد و کلان برای تحقق آن ضروری است.
حسن میرزاخانی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: مهمترین و بزرگترین اصل در اقتصاد مقاومتی توجه به مساله برونگرایی است که مباحث آن به شدت با تولیدات کیفی و هدفمند داخلی در هم تنیده است.وی ادامه داد: بهره گیری از بازار مصرف کشورهای مختلف برای صادرات کالا و خدمات، استفاده از سرمایه کشورهای دیگر برای سرمایه گذاری، بهره برداری از منابع و ظرفیت های موجود در داخل کشور و استفاده حداکثری از دانش و فناوری تکامل یافته،از مهمترین مصادیق راهبردهای برونگرایی اقتصادی است که باید برای تحقق آن کوشید. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی بیان کرد: برونگرایی اقتصاد مقاومتی بیش از همه در دهمین و یازدهمین بند سیاست های اقتصاد مقاومتی تبلور یافته و بر حمایت از صادرات برای استفاده از فرصت های خارجی و تشویق سرمایه گذاری خارجی تاکید دارد.میرزاخانی گفت: گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، استفاده بیش از حد از سرمایه های خارجی و تسهیلات، نگاهی افراطی در استفاده از فرصت های بیرونی بوده به گونه ای که منجر به بحران بدهی ها در آمریکای جنوبی و بحران مالی شرق آسیا شد.وی ادامه داد: بهره گیری از فرصت های خارجی تا جایی مجاز است که باعث تقویت رشد درونی اقتصاد شود و نباید باعث وابستگی به دیگر کشور ها شود. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با یادآوری بند نوزدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: این بند از اقتصاد مقاومتی، قوا را ملزم به شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی کرده است و این مهم باید به عنوان راهبرد کلیدی هرچه زودتر به طور کامل اجرایی شود.میرزاخانی ادامه داد: شفافیت نداشتن اقتصادی و نبود نظارت اطلاعاتی کافی، فساد اداری، مالی و هزینه های سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند، به دلیل ضعف در این بخش است و نبود شفافیت اقتصادی، امکان ناپذیری برنامه ریزی صحیح، جامع اقتصادی و متناوب بودن سیاست ها در اقتصاد را سبب می شود.وی ادامه داد: نبود شفافیت اطلاعات در اقتصاد ایران، همواره توسط کارشناسان به عنوان عاملی برای فرار از نظارت بر عملکرد بخش های فعال در اقتصاد و در نتیجه افزایش فساد اداری عنوان شده است.مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی افزود: بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود از جمله توزیع نامناسب منابع کمیاب بانک ها، افزایش بی رویه مطالبات معوق، افزایش واردات و قاچاق کالاهای مصرفی، نبود امکان حمایت صحیح از تولید و سرمایه گذاری داخلی، بالا بودن هزینه های تولید و توزیع، تغییرات ناگهانی و غیر قابل کنترل قیمت ها، فرار مالیاتی و عدم امکان شناسایی دقیق پایه های مالیاتی، وابستگی شدید بودجه به نفت و سهم پائین مالیات از کل درآمدهای عمومی دولت، کاهش اعتبارات عمرانی و غیره از جمله پیامدهای نظارت ناقص و ضعف پایگاه های اطلاعاتی جامع است.میرزاخانی بیان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی حجم گسترده ای از فعالیت ها از جمله مدیریت خزانه کشور، وصول درآمدهای عمومی، سرمایه گذاری خارجی، امور گمرکی، فعالیت های بانکی و بیمه ای، بورس اوراق بهادار است که ماهیت آن ها از حیث سلامت اداری در معرض تهدید است.وی ادامه داد: شفاف سازی اقتصادی و توسعه بانک های جامع اطلاعاتی مالی، محاسباتی تنها نمونه ای از فعالیت های وزارت اقتصاد و دارایی است که در این راستا مقدمات برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی در زمینه مبارزه با پولشویی و ضرورت ارتقا سطح دانش مدیران و کارشناسان استان در مواجهه با این پدیده در دست انجام است.مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی مردمی کردن اقتصاد را از مهمترین رکن های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: در ساختار کلان اقتصاد کشور باید توانمندسازی آحاد مردم در دستور کار قرارگیرد تا زمینه برای مشارکت مؤثر همه افراد در تحقق سیاست های اقتصادی موثر در زمنیه مقاوم سازی اقتصاد ملی فراهم شود.ک/21955/6013/
14/09/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]