محبوبترینها
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853900062
آمادگی اقتصادی در پساتحریم
واضح آرشیو وب فارسی:روز نو:
آمادگی اقتصادی در پساتحریم
علی قنبری
روز نو : در شرایط فعلی اقتصاد ایران که دولت برای خروج از رکود و کاهش تورم، مجبور به اعمال مجموعه سیاست‌های گسترده و همه‌جانبه شده است، بیش از هر اقتصاد دیگری، نیاز به توجه همه‌جانبه دولت به مفهوم تعادل عمومی دارد. برای ایجاد تعادل عمومی باید هم‌زمان همه بازارهای موجود در اقتصاد در محاسبات و بررسی دولت مدنظر قرار گیرند. برای به‌دست‌آوردن این مهم، باید چهار بازار پول، سرمایه، کالا و کار، که از مهمترین ارکان اقتصاد کلان هستند و تعادل اقتصاد کلان در گرو تعادل هم‌زمان آنهاست، از اهمیت یکسان برخوردار باشند و بسته‌های سیاستی برای ایجاد تعادل در همه این بازارها، با درجه تمرکز برابر موردتوجه قرار گیرند. درحال‌حاضر، در بازار پولی اقتصاد ایران، تحولات زیادی رخ داده است که از آن جمله می‌توان به سیاست‌های پولی بسته خروج از رکود اشاره کرد. سیاست‌های پولی انبساطی که اجرای آنها در گرو خرید کالا و با هدف تزریق این نقدینگی به بازار خودرو، درواقع به بخش عرضه و بخش تولید توجه داشته است؛ به‌این‌ترتیب یک گام به ایجاد تعادل عمومی نزدیک شده است اما تا تعادل هم‌زمان همه بازارها راهی طولانی در پیش است. سیاست‌های اخیر دولت برای خروج از رکود در راستای تأمین مالی بخش تولید یا درواقع بخش عرضه اقتصاد، کمک به تحریک بخش تقاضا بوده است. براساس آنچه گفته شد، لزوم توجه و تمرکز بیشتر بر بازارهای پول و سرمایه برای تحکیم سیاست‌های کنونی دولت و افزایش قدرت اثر‌گذاری آنها بسیار اهمیت دارد به‌طوری‌که می‌توان گفت درواقع این موضوع قطعات دیگر پازل خروج از رکود را کامل خواهد کرد. بنابراین درباره بازار پول باید اشاره کرد حجم نقدینگی، از مهمترین شاخص‌های بازار پول است. نقدینگی، یکی از دلایل اصلی ایجاد ابرتورم‌ها در اقتصادهای درحال‌توسعه است. اما حجم بالای نقدینگی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، نتوانسته است منجر به افزایش تورم شود. علت این موضوع را می‌توان در دو بحث خلاصه کرد؛ در بحث اول، باید گفت چون دولت یازدهم در دوره عملکرد خود سیاست‌های شدیدا انقباضی اعمال کرد و همچنین انضباط پولی زیادی داشت، حجم بالای نقدینگی نه‌تنها به افزایش تورم دامن نزده بلکه درحال‌حاضر تورم، روندی نزولی در پیش گرفته است.
با نگاهی به روند نقدینگی می‌بینیم که میزان نقدینگی از حدود ٥٠٠ هزار میلیارد در شهریور ١٣٩٢ به ٦٣٩ هزار میلیارد در اسفند همان سال و ٧٠٦ هزار میلیارد تومان در شهریور ١٣٩٣ افزایش یافته است. اما با نگاهی به روند تورم می‌بینیم که تورم همواره در حال کاهش بوده است. در بحث دوم برای ریشه‌یابی علت افزایش نقدینگی بدون تورم، باید گفت حجم نقدینگی اعلام‌شده در سال ٩٣ و ٩٤ پس از واقعی‌کردن محاسبه حجم نقدینگی بوده؛ درواقع افزایش آن نسبت به سال‌های گذشته، به دلیل افزایش حجم نقدینگی و افزایش پایه پولی یا ضریب خلق پول نبوده بلکه مربوط به واقعی‌شدن طرز محاسبه نقدینگی است. بانک مرکزی در آخرین آمار خود، نقدینگی را ٨٧٢ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که از مجموع ٨٧٢ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود، حدود ٧٥٤ هزار میلیارد به شبه‌پول، ١١٨ هزار میلیارد به پول و ٣٠ هزار میلیارد تومان هم به اسکناس و مسکوک در دست مردم اختصاص داشته است. با وجود این حجم نقدینگی، روند تورم نزولی بوده و بخش عرضه و تقاضا؛ یعنی مصرف‌کننده و تولید‌کننده، روند مشابهی را در نتیجه سیاست‌های سال جاری دولت طی کرده‌اند. افزایش حجم نقدینگی بدون افزایش پایه پولی از نشانه‌های کارآمدی سیاست‌گذاری‌های پولی کشور در سال‌های اجرائی دولت یازدهم بوده است؛ تجربه خلق پول و انتشار اسکناس در دولت‌های قبلی که با رشد بی‌سابقه حجم نقدینگی منجر به تورم‌های شدید شد، درحالی‌که انضباط مالی شدید در دولت فعلی و سیاست‌های پولی انقباضی منجر به مهار تورم شد. نهایتا باید گفت، بازار پولی کشور، در نتیجه اعمال سیاست‌های اخیر، از نقطه تعادل خود دور شده است. حرکت به سوی یکسان‌سازی نرخ ارز و امکان دلاری‌شدن اقتصاد می‌تواند ازجمله دلایلی باشد که تمرکز بیشتر دولت اعتدال به بازار پولی کشور را بطلبد و از طرف دیگر بازار سرمایه که در شرایط تحریم، روزگار پررونقی را سپری می‌کرد، با چشم‌انداز خروج بازارهای مسکن و بسترهای سرمایه‌گذاری جایگزین، از رکود، بیم کاهش شاخص آن می‌رود. بنابراین تعادل عمومی که تضمین‌کننده بالاترین سطح رفاه اجتماعی است و می‌تواند با توجه هم‌زمان دولت به همه بازارها ایجاد شود، در کنار افزایش رفاه اجتماعی و اشتغال کامل، سرعت خروج از رکود را تقویت و آمادگی بیشتری برای پساتحریم ایجاد می‌کند.
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۴ - ۰۰:۵۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روز نو]
[مشاهده در: www.roozno.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها