محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829383148
آمادگی اقتصادی در پساتحریم
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آمادگی اقتصادی در پساتحریم تهران- ایرنا- روزنامه شرق در شماره سه شنبه 10 آذر در یادداشتی به قلم علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی می نویسد: در شرایط فعلی اقتصاد ایران که دولت برای خروج از رکود و کاهش تورم، مجبور به اعمال مجموعه سیاست های گسترده و همه جانبه شده است، بیش از هر اقتصاد دیگری، نیاز به توجه همه جانبه دولت به مفهوم تعادل عمومی دارد.
در این یادداشت می خوانیم: برای ایجاد تعادل عمومی باید هم زمان همه بازارهای موجود در اقتصاد در محاسبات و بررسی دولت مدنظر قرار گیرند. برای به دست آوردن این مهم، باید چهار بازار پول، سرمایه، کالا و کار، که از مهم ترین ارکان اقتصاد کلان هستند و تعادل اقتصاد کلان در گرو تعادل هم زمان آنهاست، از اهمیت یکسان برخوردار باشند و بسته های سیاستی برای ایجاد تعادل در همه این بازارها، با درجه تمرکز برابر موردتوجه قرار گیرند. درحال حاضر، در بازار پولی اقتصاد ایران، تحولات زیادی رخ داده است که از آن جمله می توان به سیاست های پولی بسته خروج از رکود اشاره کرد. سیاست های پولی انبساطی که اجرای آنها در گرو خرید کالا و با هدف تزریق این نقدینگی به بازار خودرو، درواقع به بخش عرضه و بخش تولید توجه داشته است؛ به این ترتیب یک گام به ایجاد تعادل عمومی نزدیک شده است اما تا تعادل هم زمان همه بازارها راهی طولانی در پیش است. سیاست های اخیر دولت برای خروج از رکود در راستای تأمین مالی بخش تولید یا درواقع بخش عرضه اقتصاد، کمک به تحریک بخش تقاضا بوده است. براساس آنچه گفته شد، لزوم توجه و تمرکز بیشتر بر بازارهای پول و سرمایه برای تحکیم سیاست های کنونی دولت و افزایش قدرت اثر گذاری آنها بسیار اهمیت دارد به طوری که می توان گفت درواقع این موضوع قطعات دیگر پازل خروج از رکود را کامل خواهد کرد. بنابراین درباره بازار پول باید اشاره کرد حجم نقدینگی، از مهم ترین شاخص های بازار پول است. نقدینگی، یکی از دلایل اصلی ایجاد ابرتورم ها در اقتصادهای درحال توسعه است. اما حجم بالای نقدینگی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، نتوانسته است منجر به افزایش تورم شود. علت این موضوع را می توان در دو بحث خلاصه کرد؛ در بحث اول، باید گفت چون دولت یازدهم در دوره عملکرد خود سیاست های شدیدا انقباضی اعمال کرد و همچنین انضباط پولی زیادی داشت، حجم بالای نقدینگی نه تنها به افزایش تورم دامن نزده بلکه درحال حاضر تورم، روندی نزولی در پیش گرفته است. با نگاهی به روند نقدینگی می بینیم که میزان نقدینگی از حدود ٥٠٠ هزار میلیارد در شهریور ١٣٩٢ به ٦٣٩ هزار میلیارد در اسفند همان سال و ٧٠٦ هزار میلیارد تومان در شهریور ١٣٩٣ افزایش یافته است. اما با نگاهی به روند تورم می بینیم که تورم همواره در حال کاهش بوده است. در بحث دوم برای ریشه یابی علت افزایش نقدینگی بدون تورم، باید گفت حجم نقدینگی اعلام شده در سال ٩٣ و ٩٤ پس از واقعی کردن محاسبه حجم نقدینگی بوده؛ درواقع افزایش آن نسبت به سال های گذشته، به دلیل افزایش حجم نقدینگی و افزایش پایه پولی یا ضریب خلق پول نبوده بلکه مربوط به واقعی شدن طرز محاسبه نقدینگی است. بانک مرکزی در آخرین آمار خود، نقدینگی را ٨٧٢ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که از مجموع ٨٧٢ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود، حدود ٧٥٤ هزار میلیارد به شبه پول، ١١٨ هزار میلیارد به پول و ٣٠ هزار میلیارد تومان هم به اسکناس و مسکوک در دست مردم اختصاص داشته است. با وجود این حجم نقدینگی، روند تورم نزولی بوده و بخش عرضه و تقاضا؛ یعنی مصرف کننده و تولید کننده، روند مشابهی را در نتیجه سیاست های سال جاری دولت طی کرده اند. افزایش حجم نقدینگی بدون افزایش پایه پولی از نشانه های کارآمدی سیاست گذاری های پولی کشور در سال های اجرائی دولت یازدهم بوده است؛ تجربه خلق پول و انتشار اسکناس در دولت های قبلی که با رشد بی سابقه حجم نقدینگی منجر به تورم های شدید شد، درحالی که انضباط مالی شدید در دولت فعلی و سیاست های پولی انقباضی منجر به مهار تورم شد. نهایتا باید گفت، بازار پولی کشور، در نتیجه اعمال سیاست های اخیر، از نقطه تعادل خود دور شده است. حرکت به سوی یکسان سازی نرخ ارز و امکان دلاری شدن اقتصاد می تواند ازجمله دلایلی باشد که تمرکز بیشتر دولت اعتدال به بازار پولی کشور را بطلبد و از طرف دیگر بازار سرمایه که در شرایط تحریم، روزگار پررونقی را سپری می کرد، با چشم انداز خروج بازارهای مسکن و بسترهای سرمایه گذاری جایگزین، از رکود، بیم کاهش شاخص آن می رود. بنابراین تعادل عمومی که تضمین کننده بالاترین سطح رفاه اجتماعی است و می تواند با توجه هم زمان دولت به همه بازارها ایجاد شود، در کنار افزایش رفاه اجتماعی و اشتغال کامل، سرعت خروج از رکود را تقویت و آمادگی بیشتری برای پساتحریم ایجاد می کند.*منبع: روزنامه شرق، 10 آذر 1394 **گروه اطلاع رسانی**2059**9131
10/09/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها