تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 27 تیر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى. 
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

آراد برندینگ

سایبان ماشین

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ووچر پرفکت مانی

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی

خرید ریبون

ثبت نام کلاسینو

خرید نهال سیب سبز

خرید اقساطی خودرو

امداد خودرو ارومیه

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1806729779




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

قانون اساسی از نگاه امام خمینی و رهبری


واضح آرشیو وب فارسی:اشراق آنلاین: به مناسبت روز ۱۲ آذرماه سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،سعی شده است که در این نوشتار به تاریخچه قانون اساسی ایران و اهمیت آن از منظر امام خمینی(ره) و رهبری پرداخته شود. اشراق۲۴:به مناسبت روز ۱۲ آذرماه سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،سعی شده است که در این نوشتار به تاریخچه قانون اساسی ایران و اهمیت آن از منظر امام خمینی(ره) و رهبری پرداخته شود. تاریخچه قانون اساسی نخستین قانون اساسی دمکارتیک در رومانی در سال ۱۹۲۳ به تصویب رسید که در سپتامبر ۱۹۴۴ تغییراتی در آن داده شد. پس از استقرار نظام کمونیستی در رومانی به سال ۱۹۴۷، سران آن رژیم در سال ۱۹۴۸ پس از استقرار نظام کمونیستی در رومانی به سال ۱۹۴۷، سران آن رژیم در سال ۱۹۴۸ نام قانون اساسی آن کشور را به قانون اساسی جمهوری خلق رومانی و در سال ۱۹۶۵ به قانون اساسی رومانی سوسیالیستی تغییر داد. البته بدیهی است رژیم کمونیستی رومانی محتوای قانون اساسی این کشور را با روح کمونیسم منطبق ساخته بود. تحولات دسامبر ۱۹۸۹ بدون شک صفحه جدید رومانی با ۴۱۴ رای مثبت (مل نمایندگان پارلمان ۵۱۰ نفر بودند) به تصویب پارلمان این کشور رسید و در تاریخ ۸ دسامبر ۱۹۹۱ مردم این کشور نیز در یک همه پرسی آن را تصویب کردند که در این همه پرسی از ۶/۹ میلیون نفر واجدین شرایط، ۹/۱۰ میلیون نفر در همه پرسی شرکت نمودند در نتیجه ۷۶ درصد رای مثبت، ۲۲ درصد رای منفی۲ درصد رای سفید دادند. قانون اساسی جدید رومانی شامل ۷ فصل و ۱۵۲ ماده قانونی است. در قانون اساسی جدید رومانی برخلاف قانون اساسی سابق این کشور ازادی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تشکیل احزاب، گروهها، اجتماعات، آزادی فعالیت های اقتصادی و غیره به رسمیت شناخته شده است. کلیه اتباع روانی بدون هیچ گونه تبعیض از قبیل نژاد، ملیت، قومیت، زبان، مذهب، جنسیت، عقیده و گرایش سیاسی در مقابل قانون مساوی هستند. کسب تابعیت، ابقا و ترک تابعیت روماین بر طبق قانون انجام می گیرد و اگر کسی تابعیت رومانی را بر اساس تولد به دست آورده باشد نمی توان آن را لغو کرد. قانون اساسی جدید رومانی حفظ هویت مذهبی، زبان، فرهنگ و نژاد اقلیت های ملی این کشور را نضمین کرده است. نحوه تجدید نظر در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است. ابتکار تجدید نظر در قانون اساسی می تواند از طرف رئیس جمهوری، پیشنهاد دولت، حداقل یک چهارم عده نمایندگان یا سناتورها و همچنین به وسیله در خواست پانصد هزار نفر از شهر وندان دارای حق رای صورت گیرد. طرح پیشنهاد تجیدی نظر به وسیله مجلس نمایندگان و مجلس سنا با اکثریت حداقل دو سوم اعضا در هر مجلس تصویب خواهد شد و تجدید نظر پس از تصویب آن در یک همه پرسی ظرف ۳۰ روز از نتایج ظرح یا پیشنهاد تجدید نظر، نهایی و قطعی خواهد بود استقلال، تفکیک ناپذیری رومانی، نظام جمهوری به عنوان شکل حکومتی، تمامیت اراضی، استقلال قوه قضایی، کثرت گرایی سیاسی و زبان رسمی رومانی مشمول قانون مربوط به تجدید نظر قانون اساسی روانی نمی شود. قانون اساسی در ایران نخستین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه بود که در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین شاه رسید. مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ شمسی (۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴قمری ) فرمان مشروطیت را امضا کرد. ریشه انقلاب مشروطه شاید در انعقاد قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای باشد، اما شروع قطعی ماجرا بعد از به چوب بستن بازرگانان به جرم گران کردن قند و چاپ عکس «مسیو نوز» بلژیکی در لباس روحانیون بود که اعتراض مردم و روحانی ها را در پی داشت. مظفرالدین شاه بیمار که مجلس اول را در کاخ گلستان گشود، ۱۰ روز پس از امضای قانون اساسی با ۵۱ اصل، درگذشت. این قانون عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود بعد از مدتی «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی شد، بحث راجع به قانون اساسی نظام گسترش یافت. پیش نویس قانون اساسی که به دستور امام (س) نگارش یافته و توسط شورای انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، جهت جلب آرا و انظار مردم و اندیشمندان در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۵۸ در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شد. با تأکید حضرت امام خمینی (س) بر تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی جهت بررسی نهایی قانون اساسی، قانون انتخابات این مجلس تصویب شد و این انتخابات در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد و ۷۵ نفر نماینده این مجلس انتخاب شدند. مجلس خبرگان قانون اساسی در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با پیام حضرت امام (ره) افتتاح گردید. این مجلس موفق شد با درایت و مدیریت شهید دکتربهشتی پس از سه ماه تلاش و فعالیت بی وقفه، کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و مؤخره به انجام رساند و در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۵۸ به تصویب نهایی ملت ایران رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه پرسی قانون اساسی ایران در ۱۳۶۸ به تایید اکثریت مردم ایران رسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برپایه احکام نورانی دین اسلام تدوین شده است یکی از مترقی ترین قوانین جهان و به عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد. قانون اساسی از نظر امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بر تصویب قانون اساسی بر اساس اصول اسلامی و سپس اجرای تمام و کمال این قانون اصرار ویژه ای داشتند و با تاکید بر این که “قانون برای همه است”، می فرمودند: «در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصا، قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمی توانیم اسلامی حساب کنیم.» ایشان همچنین، عمل به قانون اساسی و محترم شمردن آن را موجب بروز نیافتن اختلاف در کشور دانستند و همین مساله می تواند شاخصی از سوی ایشان باشد تا بدانیم هرگاه در این کشور اختلافات تشدید شد، قانون اساسی محترم شمرده نشده است. امام (ره) در این رابطه فرمودند: « اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد.» معمار کبیر انقلاب اسلامی، از ابتدای تشکیل مجلس خبرگان حساسیت خاصی برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی به خرج می دادند و در خردادماi سال ۱۳۵۸ نیز در نامه ای خطاب به نخست وزیر وقت کشورمان از وی خواستند که طرح قانون اساسی را با سرعت تکمیل کند. ایشان در نامه خود آوردند: « بسم اللّه الرحمن الرحیم/ جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت جمهوری اسلامی/ لازم است ملت مبارز ایران هر چه زودتر سرنوشت آینده مملکت خویش را به دست گیرد و ثمره انقلاب عظیم اسلامی خود را در همه روابط و نظامات اجتماعی به دست آورد و حقوق از دست رفته خود را باز یابد و عدالت اسلام را در همه شئون جامعه پیاده کند. از این رو طرح قانون اساسی را ـ که شورای طرح های انقلاب، مشغول تدوین و تکمیل آن هستند ـ با سرعت تکمیل و به تصویب شورای انقلاب رسانده و هر چه زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همه صاحبنظران و تمامی اقشار ملت ـ در مدت محدودی که تعیین می نمایید ـ پیشنهادها و نظرات خود را درباره آن ابراز نمایند و بنابر تصمیمی که با تبادل نظر با شورای انقلاب و دولت گرفته شد، ترتیبی دهند تا مردم هر استان و هر یک از اقلیت های مذهبی نمایندگان صاحبنظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب اسلامی و دولت تعیین می کنند، انتخاب کنند و مجلس متشکل از نمایندگان مردم با توجه به همه پیشنهادهای مفیدی که رسیده است مواد قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی و تنظیم نمایند و سعی شود که در آن کلیه حقوق و آزادی ها و فرصت های رشد و تعالی و استقلال این ملت بر مبنای موازین اسلامی ـ که ضامن حقوق حقه همه افراد است و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران بدان رأی مثبت داده است ـ پیش بینی گردد. پس از آن که این قانون اساسی در جمع نمایندگان صاحبنظر مردم مورد بررسی نهایی قرار گرفت، به رأی گذارده شود و طی یک همه پرسی نهایی، همه آحاد ملت قبول یا رد خود را مستقیم درباره آن ابراز نمایند و سعی شود که تمام این مراحل در اسرع وقت انجام گیرد تا با انتخاب رییس جمهوری و نمایندگان مجلس، ارکان حکومت جمهوری اسلامی استقرار یابد. قانون اساسی از نظر رهبری «حضرت آیت الله العظمی خامنه ای» در خطبه های نماز جمعه ۱۵ بهمن ۸۹ به نقل از یک مقام غربی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و الگو برداری ملت های مسلمان جهان از نظام جمهوری اسلامی را باعث درهم شکسته شدن و باطل شدن تابوها و اصول جزمی غرب معرفی کردند.رهبر معظم انقلاب این تعاریف را اینگونه عنوان می کنند: «من یک جمله اى را از یک مقام غربى نقل کنم. بنده دأبم نیست از قول این سیاستمدارها و معاریف غربى چیزى بگویم؛ اما این جمله ى جالبى است. او می گوید: ۲ چیز است که اگر در میان مسلمان ها دست به دست بگردد و ملت هاى مختلف مسلمان از این ۲ چیز آگاه شوند، دیگر همه ى تابوهاى غرب – یعنى اصول جزمى غرب – در هم خواهد شکست و باطل خواهد شد. این ۲ چیز چیست؟ این متفکر غربى می گوید: یکى قانون اساسى جمهورى اسلامى است؛ که این قانون اساسى، یک حکومت مردمى و پیشرفته امروزى و در عین حال دینى را در چشم مسلمانان جهان ممکن می سازد. این قانون اساسى نشان می دهد که می توان یک حکومتى داشت که هم متجدد باشد، امروزى باشد، پیشرفته باشد و هم کاملاً دینى باشد. قانون اساسى این را تصویر می کند. می گوید چنین چیزى ممکن است. این یک. دوم، کارنامه موفقیت هاى علمى و اقتصادى و سیاسى و نظامى جمهورى اسلامى است؛ که اگر این دست مسلمان ها برسد، مى بینند که آن امرِ ممکن اتفاق افتاده است، واقع شده است. او می گوید اگر ملت هاى مسلمان از این امکان و وقوع نسبى که هم ممکن است، هم در ایرانِ امروزِ اسلامى به طور نسبى واقع شده است، مطلع شوند، این نظام سازى را پیش چشم داشته باشند، دیگر جلوى سلسله ى انقلاب ها را نمی توان گرفت.»


پنجشنبه ، ۱۲آذر۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اشراق آنلاین]
[مشاهده در: www.eshraghonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن