محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845886390
شورای نگهبان لایحه شوراهای حل اختلاف را مغایر قانون اساسی دانست
واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان-شورای نگهبان با توجه به ایرادهای در برخی مواد و تبصرهای لایحه شوراهای حل اختلاف، این لایحه را مغایر قانون اساسی دانست.به گزارش گروه سیاسی میزان ، لایحه شوراهای حل اختلاف مصوب جلسه دهم آبان1394 مجلس شورای اسلامی که طبق اصل85 قانون اساسی در جلسه 21 مهر1394 کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسیده بود، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد: 1- تبصره ماده 2، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی شناخته شد. 2- اطلاق تبصره 3 ماده 4، نسبت به مواردی که سلب اختیار از رییس قوه قضاییه می نماید، مغایر اصل 158 قانون اساسی است. 3- در بند (ث) ماده 6، عدم اعتیاد به مواد سکرآور، این ایهام را دارد که استعمال مسکرات اشکالی ندارد، بنابراین بند مذکور واجد ایراد است. همچنین تبصره 3 این ماده، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی می باشد. بعلاوه تبصره 4 این ماده، سوگند یاد نمودن اعضای شورا مطابق سوگندنامه قضات به لحاظ عدم تناسب بین این دو شغل، اشکال دارد. 4- تبصره ماده 23، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد. 5-در ماده 25، اطلاق حضوری تلقی نمودن قسمت اخیر این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. 6- در ماده 26، اطلاق عدم پذیرش اعتراض بعد از گذشت مدت بیست روز با وجود عذر موجه خلاف موازین شرع می باشد؛ بهتر است این ماده مطابق عبارت ماده 306 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اصلاح و یا به آن قانون احاله شود. 7- در ماده 28، در صورتیکه قاضی شورا پی به اشتباهات مذکور ببرد، تکلیف روشن نیست؛ چنانچه طبق ماده 309 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اصلاح شود، این ابهام رفع می گردد. 8- مواد 34 و 37، از این حیث که مشخص نیست آیا رئیس قوه قضائیه ملزم به صدور ابلاغ در موارد مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 9- ماده 44، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. شورای نگهبان در تذکری از مجلس خواست که در بند (ح) ماده 6، دارندگان مدارک حوزوی اضافه شود. انتهای پیام/
شنبه ، ۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[مشاهده در: www.mizanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها