محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826185371
لایحه ای با شش تبصره مغایر با شرع و قانون اساسی
واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: لایحه ای با شش تبصره مغایر با شرع و قانون اساسی
شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه شوراهای حل اختلاف اعلام کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه شوراهای حل اختلاف مصوب جلسه مورخ دهم آبان 1394 مجلس شورای اسلامی که طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی در جلسه مورخ 1394/7/21 کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسیده بود، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به این شرح اعلام شد:
1- تبصره ماده 2، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
2- اطلاق تبصره 3 ماده 4، نسبت به مواردی که سلب اختیار از رئیس قوه قضاییه می‌نماید، مغایر اصل 158 قانون اساسی است.
3- در بند (ث) ماده 6، عدم اعتیاد به مواد سکرآور، این ایهام را دارد که استعمال مسکرات اشکالی ندارد، بنابراین بند مذکور واجد ایراد است. همچنین تبصره 3 این ماده، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی می‌باشد. بعلاوه تبصره 4 این ماده، سوگند یاد نمودن اعضای شورا مطابق سوگندنامه قضات به لحاظ عدم تناسب بین این دو شغل، اشکال دارد.
4- تبصره ماده 23، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
5-در ماده 25، اطلاق حضوری تلقی نمودن قسمت اخیر این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
6- در ماده 26، اطلاق عدم پذیرش اعتراض بعد از گذشت مدت بیست روز با وجود عذر موجه خلاف موازین شرع می‌باشد؛ بهتر است این ماده مطابق عبارت ماده 306 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اصلاح و یا به آن قانون احاله شود.
7- در ماده 28، در صورتی که قاضی شورا پی به اشتباهات مذکور ببرد، تکلیف روشن نیست؛ چنانچه طبق ماده 309 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اصلاح شود، این ابهام رفع می‌گردد.
8- مواد 34 و 37، از این حیث که مشخص نیست آیا رئیس قوه قضاییه ملزم به صدور ابلاغ در موارد مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9- ماده 44، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
- در بند (ح) ماده 6، دارندگان مدارک حوزوی اضافه شود.
شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[مشاهده در: www.irinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
سیاسی
پربازدیدترینها