واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: هشدار درباره تداوم تخریب اقتصاد کشور نویسندگان بیانیه پیشبینی کردهاند: کار به جایی خواهد رسید که علیرغم برخورداری کشور از درآمد بالای نفت، دولت و مجس در سال آتی در تدوین و تنظیم دخل و خرج بودجه عمومی خواهند ماند. جبهه مشارکت روز سهشنبه با صدور بیانیهای تحلیل اجمالی خود از لایحه بودجه سال 86 را ارائه کرد. در این بیانیه که نسخهای از آن به آفتاب ارسال شد، آمده است: سند قانون بودجه کل کشور مهمترین سند مالی و اجرایی برای اداره امور و در واقع برنامه عملیاتی، اقتصادی و اجتماعی حکومت برای دوره یکساله است. با توجه به نقش مسلط دولت در اقتصاد ایران میزان بودجه دولت، چگونگی تخصیص منابع به هزینههای جاری و عمرانی، هزینه ارزی و چگونگی مصرف درآمد نفت در چرخه اقتصادی، حجم و اندازه دولت و همچنین شیوه عملیات و کارکرد شرکتهای دولتی عملاً همه عرصههای تولید، توزیع و مصرف را در کشور شکل و جهت میدهد و به شدت بر نحوه توزیع ثروت و درآمد آحاد ملت اثرگذار است.به عبارت ساده از نحوه بودجهریزی دولت تا حد زیادی میتوان جهتگیری کلی اقتصاد و آینده اقشار مختلف جامعه را از نظر درآمد و رفاه اجتماعی پیشبینی نمود. بیانیه میافزاید: بر این پایه حساسیت عمومی نسبت به لایحه بودجه فرآیند رسیدگی به آن در مجلس، به ویژه از سوی احزاب و گروهها و اقتصاددانان و اهل نظر در عرصه عمومی و رسانههای همگانی بسیار واجد اهمیت است. در ادامه بیانیه جبهه مشارکت با اشاره به هشدارهای سال گذشته این حزب در مورد تبعات لایحه بودجه آمده: «متأسفانه باید گفت که اکنون و پس از یک سال آن پیشبینیها به تحقق پیوسته است و هر چند نتایج حاصله به گونهای ترمز دولت را در ارائه لایحه بودجهای همچون سال 1385 و بشدت انبساطی کشیده است، اما به دلیل عدم باور و پایبندی دولت نهم به سندهای بالادستی بودجه (سند چشمانداز توسعه 20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه) و گرفتار شدن در دامی همچون «تثبیت قیمتها» و «یارانههای غیر هدفمند» و غلبه نگرشهای توزیعی بر تولیدی، در لایحه بودجه سال 1386 نه تنها شاهد اصلاح چشمگیری نسبت به قانون بودجه سال 1385 نیستیم بلکه به جرئت میتوان اعلام کرد و هشدار داد که تصویب و اجرایی شدن این لایحه بدون انجام اصلاحات ساختاری و در انطباق با اسناد بالادستی قطعاً به ادامه روند تخریبی اقتصاد ایران، که با عملکرد دولت نهم شروع شده و آثار آن به تدریج در حال ظهور است، دامن خواهد زد.نویسندگان بیانیه پیشبینی کردهاند: کار به جایی خواهد رسید که علیرغم برخورداری کشور از درآمد بالای نفت، دولت و مجس در سال آتی در تدوین و تنظیم دخل و خرج بودجه عمومی خواهند ماند، همانگونه که هماکنون این دو در ترازبندی بودجه سال آینده دچار مشکلاند و قطعاً با تکیه بر اجرای همین لایحه بودجه و اعداد و ارقام آن میتوان پیشبینی کرد که حتی اگر همه منابع تعریف شده تحقق یابد (از هماکنون میتوان گفت که بخش قابل توجهی از دو رقم فروش سهام شرکتهای دولتی و سایر درآمدها به طور کامل قابل حصول نیست) باز هم کفاف هزینههای واقعی دولت را در سال آتی نخواهد داد و حداکثر تأمینکننده هزینهها در 9 ماه اول سال خواهد بود. در ادامه بیانیه آمدهاست: در این چنین شرایطی اگر قیمت نفت به هر دلیلی کاهش یابد دیگر باید به خدا پناه برد! متأسفانه باید گفت محتوای لایحه بودجه سال 1386 نه تنها تصویر روشنی را برای آینده اقتصاد ایران به نمایش نمیگذارد بلکه در انطباق با سخنان رئیس دولت نهم در مجلس هنگام تقدیم لایحه بودجه و دیگر شعارهای ایشان در سفرهای استانی و دیدارهای ملی نیز مغایرتهای آشکاری را میتوان مشاهده کرد.در ادامه بیانیه به طور نمونه به میزان هزینه ارزی بودجه عمومی و قیمت هر بشکه نفت در اشاره شده و آمده است: در حالی که آقای احمدینژاد هزینه ارزی بودجه عمومی سال 1386 را معادل 5/29 میلیارد دلار و محاسبه قیمت هر بشک نفت در بودجه را 7/33 دلار اعلام کردند که با مراجعه به متن لایحه بودجه به آسانی میتوان دریافت این ارقام در مورد هزینه ارزی حداقل 8/35 و حداکثر 44 میلیارد دلار بوده و در نتیجه قیمت هر بشکه نفت نیز معادل 9/40 دلار الی 50 دلار خواهد بود. جبهه مشارکت در ادامه شدیداً به تغییرات اعمال شده در سازمان مدیریت و برنامهریزی اعتراض کرده و آنرا عامل مهمی در به هم ریختگی اعداد و ارقام خوانده و آورده است: هر چند ورود به محتوای لایحه بودجه 86 و بررسی اعداد و ارقام آن به عنوان یک ورزش فکری میتواند مفید باشد و در یک بررسی سریع در خواهیم یافت که حتی مزیت ادعایی تخصیص منابع بیشتر به هزینههای عمرانی در بودجه سال 85 در لایحه بودجه سال 86 رنگ باخته است اما چون شاکله لایحه بودجه سال 86 همچون بودجه سال 85 هیچگونه چشمانداز مثبتی را برای آینده اقتصاد ایران به نمایش نمیگذارد از آن صرفنظر میکنیم. این بیانیه در ارزیابی نهایی خود از عملکرد اقتصادی دولت نهم و لایحه بودجه تقدیمی، دولت را «فاقد هر گونه برنامه و استراتژی مشخص اقتصادی و اجتماعی برای اداره کشور» دانسته و افزودهاست: اینان حاضر نیستند با استفاده از تجربیات گذشته و پایبندی به اسناد بالادستی حاکم بر دولت و مجلس برای بودجهنویسی (سند چشمانداز توسعه 20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه) از روند تخریبی حادث فاصله گرفته و چرخ اقتصاد کشور را بر روی مسیر رشد و توسعه باز گردانند.این بیانیه تاکید دارد: ما به جد هشدار میدهیم در صورت ادامه این روند باید منتظر حوادث غیرقابل پیشبینی و خسارتبار بود. امواج سیل فزاینده نقدینگی بر سر اقتصاد ایران که طی دو سال 84 و 85 دو برابر شده است، بیشترین فشارهای اقتصادی (گرانی و تورم و بیکاری) و خرابی را بر سر اقشار فقیر و متوسط جامعه فرود میآورد، همانانی که قرار بود نفت بر سر سفرههاشان برود و سفرههاشان رنگین شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 553]