واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مدیریت شهری در برنامه ششم تهران- ایرنا- روزنامه فرهیختگان در شماره سه شنبه دهم آذر در یادداشتی به قلم علی نوذرپور معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور می نویسد: در ابتدای تدوین برنامه ششم توسعه کشور، نشستی با حضور برخی از مدیران عالی کشور در حوزه مدیریت شهری در سازمان بازتاسیس شده مدیریت و برنامه ریزی برگزار و درباره جایگاه و موقعیت کنونی شهرداری ها به ویژه کلانشهرها بحث و بررسی شد.
در این یادداشت آمده است: از جمله اینکه سهم شهرداری ها در اجرای وظایف متعدد و مهم و به ویژه انجام پروژه های عمرانی و فعالیت های خدماتی در محدوده شهر به گونه ای است که به سان گذشته نمی توان به آن ها نگریست و می باید نگاهی دوباره و خاص به موقعیت نوپدید آنها داشت. برای این تغییر نگاه، دلایل و شواهدی مطرح شد. مثلا اینکه بودجه شهرداری ها در سال جاری رقمی معادل 540 هزار میلیارد ریال را شامل می شود که 331هزار میلیارد معادل 60 درصد آن صرف هزینه های عمرانی شده است که در مقایسه با بودجه عمرانی کشور (508 هزار میلیارد ریال) نسبتی معادل 70 درصد و در قیاس با بودجه عمرانی استانی 54 هزار میلیارد ریالی که در اختیار استانداری ها و شوراهای برنامه ریزی توسعه استان هاست، نسبتی 6 برابری را داراست. به عبارتی این نسبت ها بیانگر این مساله بسیار مهم است که در نگاه بخش برنامه ریزی ملی در تدوین سندهای برنامه های میان مدت کشور، مدیریت شهری با صحبت از چند مقوله همیشگی، تکراری و معدود خلاصه نمی شود. اینکه حمل و نقل شهری چگونه باید باشد و چه نسبتی از حمل و نقل شهرها با ناوگان حمل و نقل عمومی انجام شود و متناسب با آن دولت چه میزان اعتبار تخصیص می دهد و همین معنا درخصوص مدیریت پسماند شهری و نهایت یک یا دو مقوله دیگر. صحبت ها موید این نکته اساسی بود که ظرفیت ایجاد شده در مدیریت شهری ایجاب می کند که در فصلی مجزا از بخش ها، به این امر پرداخته شود.به طور مشخص می باید مرزی کشیده شود میان برنامه ریزی بخشی که ماهیتی ملی دارد با برنامه ریزی شهری که ماهیتی کاملا محلی دارد. و به طور دقیق انجام اموری که به تجربه کشورهای پیشرفته، در مدیریت شهری تعریف می شود در محدوده وظایف شهرداری ها تعیین شده و متناسب با این تقسیم کار در دو محدوده ملی و محلی منابع عمومی کشور نیز تقسیم شود.تجربه بشری نشان داده است که شهرداری ها می توانند به خوبی از عهده وظایف ذیل برآیند: اداره امور راهنمایی و رانندگی مدیریت بحران ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه خدمات فرهنگی، تفریحات و مدیریت اوقات فراغت خدمات ثبتی، حقوقی و صدور مجوز و پروانه کسب برای صاحبان مشاغل مختلف خدمات اجتماعی و مدنی خدمات رفاه اجتماعی و بهزیستی (مراکز نگهداری از سالمندان، حمایت از مادران و نوزادان و ازکارافتادگان، تامین موقت سرپناه و غذا برای افراد بی بضاعت و... ) خدمات بهداشتی (اداره بیمارستان ها، درمانگاه ها، کلینیک ها، مراکز بازپروری معتادین، کنترل کیفیت و بهداشت مواد غذایی و... ) خدمات آموزشی (اداره مدرسه ها، تامین کادر آموزشی و... ) حفاظت از محیط زیست (کنترل آلودگی هوا، آب، صدا، ساماندهی صنایع، تنظیم فنی خودروها، سنجش آلاینده های هوا و... ) تامین مسکن شهروندان و کنترل بازار زمین (ایجاد مسکن ارزان قیمت، مدیریت عرضه و تقاضای زمین و... ) تنظیم امور اقتصادی و توسعه اقتصادی شهر (تدارک فرصت های اشتغال، کاریابی، جلب مشارکت بخش خصوصی، اداره بورس و اداره بازارهای محلی، رسیدگی به امور صنایع شهری) تامین زیرساخت ها، تسهیلات و تجهیزات شهری (ایجاد و نگهداری تاسیسات جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب، ایجاد و نگهداری تاسیسات توزیع برق و تامین سوخت، ایجاد شبکه توزیع آب و... ) خدمات تحقیقات و اطلاع رسانی (انجام تحقیقات اجتماعی و محلی، گردآوری اطلاعات شهری، انتشار منظم اطلاعات، تهیه آمار جمعیتی و به هنگام نگه داشتن آنها و... ) خدمات انتظامی (رسیدگی به امور پلیس شهر و انجام وظایف انتظامی و همکاری در امور امنیتی) برنامه ریزی و طراحی توسعه شهری (برنامه ریزی استراتژیک، جامع، تفصیلی، موضعی، موضوعی و...)این ها و همه مواردی که در حال حاضر توسط شهرداری های کشور انجام می شود، از وظایفی است که شهرداری های دنیا در انجام آن موفق بوده و دولت ها به این باور رسیده اند و در برنامه ریزی ملی و تدوین قوانین و مقررات به آن توجه کرده اند.بنابراین بسیاری از خدماتی که ماهیت محلی داشته و شهرداری ها قادر به ایفای آن هستند و اغلب شهرداری های جهان نیز خود را موظف به انجام آن می دانند، در ایران توسط دولت انجام می شود. نکته مهم و اساسی اینکه اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیر بر اصالت مشارکت مردم در اداره امور مربوط به خود، اداره شورایی امور محلی، تعدیل بوروکراسی متمرکز اداری و پاسخگو بودن مقامات کشوری به شوراها تاکید دارد.برنامه جامع اصلاحات اداری ابلاغی دولت یازدهم نیز بر ضرورت سوق اداره امور عمومی به سمت عدم تمرکز حکایت دارد و آمده است: «واگذاری حدود 15 درصد وظایف و واحدهای عملیاتی به مدیریت محلی (شهرداری ها، دهیاری ها) تا پایان سال 1396».هرچند در ابتدا مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر این باور بودند که نگاه نو و متمایزی به مدیریت شهری داشته باشند، لیکن بررسی شواهد نشان می دهد که همچنان نگاه سنتی و بخشی بر برنامه ششم حاکم است.*منبع: روزنامه فرهیختگان، 10 آذر 1394**گروه اطلاع رسانی**2059**9131
10/09/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]