واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶ه- ۱۳۹۴/۲/۱۰ هیات وزیران، پیرامون حواله های ارزی در دوره تحریم را ابطال کرد.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )، طبق گردش کار این پرونده مدیرعامل بانک پاسارگاد به موجب شکایت نامه شماره 162/ 94ص/100- 15/ 4/ 1394 ضمن تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/ 3/ 1392 اعلام کرده است که: اینجانب مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن تقدیم دلایل مدیریت و سمت خود، به استحضار عالی می رساند که در پی صدور و اعمال بخشنامه شماره 23838/ 200/ص-27/ 12/ 1392 و نامه شماره 24292/ 200-28/ 12/ 1392 رئیس کل سازمان امور مالیاتی ناظر بر شمول «حواله های ارزی» بانک ها نسبت به ماده 45 «قانون مالیات های مستقیم، مصوب سال 1366» و تکلیف بانک ها به پرداخت سه در هزار حق تمبر مالیاتی نسبت به حواله های موصوف، موضوع طی پرونده کلاسه 93/ 504 مورد شکایت این بانک قرار گرفت و در نهایت پس از طرح پرونده در «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» طی دادنامه شماره 1969-18/ 12/ 1393 حکم به ابطال بخشنامه و نامه های صدرالذکر به طور مطلق از تاریخ تصویب (سال 1392) صادر شد. لیکن اخیراً طی نامه شماره 58248/ 94-7/ 3/ 1394 «مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوبه ای از سوی « هیات وزیران» به شماره 14981/ت50866 ه- 10/ 2/ 1394 به تصویب رسیده که اشعار می دارد «حواله های ارزی که در دوره تحریم پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد 45 و 47 قانون مالیات های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد.» لذا ملاحظه می فرمایند مفهوم مخالف عبارت «... در دوره تحریم ...» ناظر بر این امر است که معافیت حواله های ارزی از مالیات موصوف صرفاً در زمان تحریم بوده و در صورت برطرف شدن آن حواله های ارزی نیز مشمول مواد 45 و 47 قانون پیش گفته خواهد شد. علی ای حال با عنایت به موارد مشروحه فوق و آن که نسبت به شمول ماده 45 قانون یاد شده بر حواله های ارزی طی دادنامه صادر شده از آن مرجع به طور قطعی تعیین تکلیف شده است و نظر به آنکه مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/ 3/ 1392 «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدید مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.» تقاضای صدور اوامر مقتضی در راستای اعمال ماده 92 قانون اخیرالذکر مورد استدعاست. پیشاپیش از بذل عنایتی که در این خصوص مبذول می فرمایید کمال تشکر و امتنان را دارد. " نظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: مصوبه شماره 14981/ت50866ه-10/ 2/ 1394 هیات وزیران که پس از رای پیش گفته هیات عمومی صادر شده است، حواله های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود را از مصادیق ذکر شده در مواد 45 و 47 قانون مالیات های مستقیم تلقی نکرده است. با توجه به این که قید «در دوره تحریم» در این مصوبه به عنوان غایت محسوب می شود و مفهوم مخالف غایت حجت است؛ بنابراین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم، حواله های ارزی مشمول مواد 45 و 47 قانون مالیاتهای مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به حواله های ارزی تعلق می گیرد و این مفهوم، مخالف رأی شماره 1969-18/ 12/ 1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ علی هذا با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، قید «در دوره تحریم» از مصوبه شماره 14981 /ت50866ه- 10/ 2/ 1394 هیات وزیران ابطال می شود.
دوشنبه ، ۹آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]