واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی روز سه شنبه 3 آذر در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در ابتدای جلسه رسول کوهپایه زاده، وکیل متهم نفتی در دفاعیات خود از موکلش مدعی شد: عدم رعایت بی طرفی در تحصیل از دیگر ایرادات شکلی کیفرخواست صادره است، جانب داری در گفتار و رفتار ناقض اصل بی طرفی و طبق ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی تحقیقات را انجام دهد. وی با اشاره به نحوه بازجویی از موکلش ادامه داد: بیان سابقه موکل و چیدن داده های مختلف در کنار یکدیگر که هیچ ارتباطی به داده های موکل ندارد برخلاف اصل 37 قانون اساسی و اصل مسلم و بنیادین برائت است، موکل من از ابتدا مجرم تلقی شده است. به گزارش میزان، کوهپایه زاده تصریح کرد: به دلایل مورد استناد موکل و به شرحی که در دفاعیات ماهوی خواهد آمد توجه نشده است، تغییرات در تغییر شناسنامه مورد توجه بوده در حالی که این امر در اثبات بزه انتسابی در کیفرخواست تاثیری ندارد. وکیل متهم نفتی مدعی شد: به گواهی معاون دادستان در دادگاه ارزش اموال موکلم در داخل کشور 2میلیارد و 600تومان برآورد شده است و این امر هیچ ارتباطی به همکاری 6ماهه وی با وزارت نفت ندارد و اشاره شده که موکل من به منظور زمینه سازی و حتی اقدام مجرمانه خود اقدام به تاسیس شرکت ها و موسسات مالی کرده است که این امر با واقعیت فاصله دارد. کوهپایه زاده که به صورت گزینشی به قرائت کیفرخواست اقدام می کرد، به بیان ادعاهایی در خصوص عدم رعایت اصل بی طرفی در این پرونده اشاره کرد و گفت: عدم توجه به اظهارات برخی از متهمان پرونده و استعلامات صورت گرفته که به عنوان دلیل به نفع متهم محسوب می شود نشان از نادیده گرفتن اصل بی طرفی است به عنوان مثال نامه شرکت (ص) در صفحه 222 پرونده به صراحت به خدمات زنجانی اشاره کرده و اعلام می کند مبلغ 435میلیون یورو توافقات فی مابین به خوبی انجام شده است. وی که مدعی بود عدم تفهیم اتهام مهمترین بزه اتهامی به متهم یکی از ایرادات کیفرخواست است، گفت: ایراد و اعتراضات وارده از طریق وکیل متهم و نظریات کارشناسی بانک مرکزی و تقاضای بررسی مجدد امر و ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری ذیصلاح در امور تجاری، بازرگانی و بانکی مورد تقاضا است واین موارد از ایرادات شکلی کیفرخواست است. کوهپایه زاده در ادامه ادعاهایی را در خصوص شرایط خاص فروش نفت و انتقال منابع حاصل از آن در دوران تحریم مطرح کرد و ادامه داد: 20 شرکت به عنوان خریداران صنعتی شرکت نفت با این شرکت همکاری می کنند و نوع قراردادها سالیانه تمدید می شود که بر اثر تحریم تعداد این شرکت ها محدود به 6 شرکت شد و فروش نفت به کمتر از نصف کاهش پیدا کرد، در خصوص واریز وجه پرداخت ها این امر از طریق بانک های معتبر بین المللی صورت می گرفت اما در اثر تحریم ها این امر متوقف شد. وکیل متهم نفتی در ادامه گفت: طبق اظهارات آقای (ج) در صفحه 227 پرونده در اواخر سال 90 هنگامی که صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران مورد تحریم واقع شد، شرکت ملی نفت با مشکلات جدیدی روبرو شد و مشابه آن در طول سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه نداشت از جمله این مشکلات ممنوعیت خرید محموله های نفتی، ممنوعیت حمل و نقل محموله های نفتی، منع بیمه کشتی هایی که حامل نفت ایران بودند، ممنوعیت نقل و انتقال پول های نفتی و مسدود کردن حساب های شرکت ملی نفت در بانک مرکزی در سراسر دنیا است. کوهپایه زاده اظهارکرد: در اوایل سال 91 صادرات نفت با شوک جدی روبرو شد و از 2میلیون و 4هزار بشکه در روز به زیر 700هزار بشکه درروز رسید و این امر باعث شد شرکت ملی نفت ایران تصمیم بگیرد به هر فرد ولو شرکت واسطه گر محموله خود را بفروشد. وکیل متهم نفتی گفت: به دلیل خودداری شرکت های کشتی بین المللی از حمل محموله های نفتی ایران لازم بود کشتی های شناور در خلیج فارس تخلیه شوند که برخی افراد نیز پیشنهاد سوزاندن آن را در بیابان داشتند. دور زدن تحریم ها کاری انقلابی بود که زنجانی انجام داد و توانست 660 میلیون از منابع حاصل از فروش نفت را با دور زدن تحریم ها به پیمانکاران نفت منتقل کند. همچنین مهدوی، وکیل شرکت نفت در ادامه اظهارات وکیل بابک زنجانی در خصوص فروش نفت تصریح کرد: موضوع تحریم های ظالمانه آمریکا چیز روشنی است و تا اینجا وکیل متهم به اظهارات آقای (ج) اشاره کردند و آن هم صحیح است اما در شرایط تحریم آقای (ج) اقداماتی انجام دادند و باعث پس دادن اموال بیت المال شدند و بیش از ده ها میلیارد نفت فروختند پیشنهاد می کنم اگر اجازه دهید آنها به صورت غیر علنی بیایند و توضیح دهند.در آن موقع ده ها نفر دیگر به جزء بابک زنجانی از شرکت نفت، نفت خریدند و پول آن را هم به موقع دادند و فقط زنجانی پول نفت را پس نداد. کوهپایه زاده خطاب به وکیل شرکت نفت، گفت: به واسطه تحریم ها بیش از 100میلیارد دلار از شرکت ها بابت صادرات نفت و فرآوردهای نفتی طلبکاریم البته می گویند جایش امن است اما تردیدی نیست که بیت الملل باید استیفا شود و بدهی پرداخت شود. وی با بیان این ادعا که به جای بیان واقعیت و عملکرد مثبت موکلم در گذشته اقدامات او را وسیله ای متقلبانه تلقی می کنیم، افزود: یکی از دلایل قابل توجه که کمک فراوانی به کشف حقیقت می کند اظهارات (ک. د) مسئول خزانه داری شرکت (ن) است که با توجه به سمت و مسئولیت های قبلی وی در وزارت نفت قسمتهایی از این اظهارات که در جلد 72 پرونده موجود است به اطلاع دادگاه می رسد. وی گفت: به علت توقف عملیات بانکی بین المللی در اثر تشدید تحریم ها پیمانکاران ملی نفت ایران (شرکت های وابسته) نسبت به معرفی کارگزاران به شرکت نفت اقدام کردند، در اواخر سال 90 توسط پیمانکاران عمده صنعت نفت از جمله شرکت (ص) و نفت و گاز(پ) بابک زنجانی به مدیر عامل وقت شرکت نفت هلدینگ سوری نت معرفی می شود و مدیر عامل نفت به شرکت نیکو کتبا اعلام می کند که مطالبات شرکت (ص) به وی پرداخت شود. کوهپایه زاده در ادامه قرائت دفاعیات خود به گزینش قسمت دیگری از کیفرخواست که به اظهارات آقای (ی) معاون وقت اقتصادی وزارت اطلاعات اختصاص داشت اشاره کرد و افزود: در کیفرخواست این اظهارات را نادیده می گیرند و در گردش کار و سابقه موکل به آن اشاره ای نشده است. وی ادامه داد: طبق اظهارات آقای (ی) در وزارت موضوع به این شکل تعریف شد که زنجانی تشویق شود با سرمایه گذاری در داخل کشور منابع مالی خود را به ایران منتقل کند که توسعه هواپیمایی قشم و خرید بخشی از سهام بانک (پ) از جمله آن است. در نهایت قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی روز شنبه 7 آذر ماه برگزار می شود.
سه شنبه ، ۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]