تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835451579
چرا نرخ سود بانکی کاهش نمی یابد؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر پرداز: دو سال است در فضایی تنفس می کنیم که نرخ تورم کاهش یافته اما نرخ سود بانکی محلی به کاهش نرخ تورم نمی گذارد.« چرا نرخ سود بانکی کاهش نمی یابد؟ » عنوان یادداشت روز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسین درودیان است که می توانید آن را در ادامه بخوانید: کاهش چشمگیر نرخ تورم پس از سال 92 و در کنار آن عدم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، سوال مهمی را پیش روی تحلیلگران اقتصادی کشور قرار داد که چرا نرخ سود بانکی از کاهش در نرخ تورم تبعیت نمی کند. پیش تر سخن از این بود که پیش شرط کاهش نرخ سود بانکی کاهش نرخ تورم است، اما اکنون دو سال است در فضایی تنفس می کنیم که نرخ تورم کاهش یافته اما نرخ سود بانکی محلی به کاهش نرخ تورم نمی گذارد. این موضوع ایجاب می کند که در تحلیل عوامل تعیین کننده نرخ سود بانکی در کشور تجدیدنظر کنیم. با تامل در ریشه ها و بنیان ها، می توان به پنج عامل موثر در بالا بودن نرخ سود بانکی اشاره کرد. عواملی که موجب شده چسبندگی نرخ سود حفظ شود و به نظر می رسد بدون توجه به آن درخصوص کاهش نرخ سود اقدام جدی نمی توان کرد. 1- وجود بازدهی بالا در برخی بخش های کمتر مولد اقتصادی: اینکه به رغم رکود اقتصادی و تورم نسبتا پایین، همچنان خبر از وجود نرخ های سود تسهیلات 25 تا 30 درصدی و حتی بالاتر (در برخی بانک های خصوصی و موسسات پولی غیرمجاز) می رسد، طبیعتا حکایت از وجود چنین بازدهی بالایی در برخی از بخش های اقتصاد دارد؛ چراکه در غیراین صورت چنین نرخ هایی از اساس غیرقابل پرداخت می شد. مروری بر کارنامه عملکرد بانک ها حاکی از سهم بالای بخش تجارت (عمدتا واردات) و خدمات در تسهیلات اعطایی بانک است. در حقیقت با وجود افت تورم و کسادی بازار، همچنان نرخ عایدی در فعالیت های وارداتی و برخی کسب وکارهای خدماتی بالا است که این عامل، فعالان این بخش ها را قادر به اخذ تسهیلات بانکی با بهره بالا و بازپرداخت آن می کند. شواهد نشان می دهد این قبیل فعالیت ها به لحاظ اولویت اجتماعی، در رتبه هایی پایین قرار دارند و سود بالای آنها بیشتر به وجود رانت ها، ناکارآمدی ها، عدم شفافیت های ساختاری، انحصارات و ناتوانی دولت در استفاده از ابزار مالیات برای تنظیم و تعدیل این عایدی ها بازمی گردد. منطق اقتصادی حکم می کند در صورت وجود شفافیت و رقابت، نرخ سود هیچ فعالیتی به صورت دائمی بیش از سایر بخش ها باقی نخواهد ماند؛ بنابراین این بازدهی های بالا محصول رانت، انحصار و عدم شفافیت است. در دوره های رونق بازار مسکن، سفته بازی ملک و تولید مسکن نیز به یکی دیگر از منشأهای امکان پذیر شدن بازپرداخت بهره های بالا تبدیل می شود. با این حساب، بازدهی های بالای حاصل از فعالیت های غیرشفاف، مبتنی بر رانت، انحصاری، تجاری، سفته بازانه و خدماتی، در غیاب توان حکمرانی دولت (به شکل رفع عدم شفافیت و انحصارات و امتیازات و استفاده صحیح از ابزار مالیات) خود را به مثابه هزینه فرصت به تمامی بخش ها و فعالیت های اقتصادی تحمیل کرده و وجود نرخ های بهره بالا را تحکیم و تثبیت می کند. 2- ضعف در ترتیبات مربوط به ورشکستگی: ورشکستگی اگرچه رخدادی ناخوشایند است، اما در برخی موارد از حیث اجتماعی و اقتصادکلانی بهترین انتخاب ممکن است. وقتی به دلایل گوناگون از جمله حمایت های خاص دولتی یا عدم کارآیی نظام حکمرانی در حمایت از ورشکستگان برای بازطراحی و نوسازی یا تبدیل کسب وکار، از ورشکستگی به بالاترین شکل ممکن اجتناب شود، بنگاه های بالقوه ورشکسته برای تداوم حیات نابهینه خود و حفظ وضع موجود حاضرند تسهیلات ولو با نرخ های بالا اخذ کنند. چنانچه ترتیبات حمایتی از ورشکستگی، کارآ و امیدوارکننده می بود، او ممکن بود به جای انتخاب گزینه «بقا به هر قیمت ممکن» رو به انتخاب ورشکستگی بیاورد. 3- وجود موسسات غیرمجاز بانکی: به دلیل وجود بازدهی های غیرنرمال یا تلاش برای بقا به هر قیمت، هستند مشتریانی که حاضرند بهره های بانکی بالا بپردازند. در چنین شرایطی، موسسات پولی موسوم به غیرمجاز با استفاده از مزیت عدم شفافیت، قادرند نرخ های بالایی از متقاضیان تسهیلات اخذ کرده و به سپرده گذاران نیز نرخ های بالا بپردازند. این وضعیت، هزینه فرصت فعالیت پولی برای بخش رسمی بانکی را افزایش داده و نرخ سود بانکی را در کل سیستم بالا نگه می دارد؛ زیرا هر نوع کاهش در نرخ سود بانکی توسط بانک ها، آنها را در معرض خطر گسیل منابع به موسسات غیررسمی قرار می دهد. 4- رقابت ناسالم بانک ها: امکان پذیری اخذ بهره های بالا از برخی بخش های اقتصادی، بانک های رسمی و مجاز را نیز قادر به اخذ سود بالا از تسهیلات اعطایی و پرداخت بهره بالا به سپرده گذاران می کند (چنان که پیش تر یکی از بانک ها حتی از منابع بانک مرکزی با نرخ 34 درصد نیز برای اعطای وام استفاده می کرد). این عامل به علاوه خطر انتقال سپرده های جویای سود بالاتر به موسسات غیررسمی، موجب می شود بانک ها نیز وارد مسابقه ای ناسالم در پرداخت سود به سپرده ها شوند. وضعیت بحرانی برخی بانک ها نیز آنها را ناچار به استقراض منابع ولو با نرخ های بالا می کند. به این ترتیب بانک ها، در عمل حتی بر نرخ های توافق شده بین خود نیز پایبند نمانده و به انحای مختلف درصدد سبقت گرفتن از یکدیگر با استفاده از ابزار پرداخت نرخ سود بیشتر به سپرده ها برمی آیند. این «بازی با جمع صفر» که فقط موجب جابه جایی سپرده ها بین بانک ها شده و به صورت کلان و اجتماعی هیچ برنده ای ندارد، فشاری دیگر بر نرخ های سود بانکی وارد می کند. 5- ضعف در حکمرانی پولی: تعجب آور است اگر بگوییم نرخ بهره در اقتصادهای امروز اساسا متغیری در اختیار مقام پولی است. بانک مرکزی از سه دهه پیش به تدریج ابزار اعمال سیاست پولی را به نرخ سود خلاصه کرده و با تنظیم آن به رکود یا تورم پاسخ می دهد. البته بانک های مرکزی برای تحقق این هدف از ابزارهای بازاری (و نه دستوری) بهره می گیرند که در این نوشته کوتاه، قادر به تبیین ترتیبات پیچیده آن نیستیم. در ایران، مقام پولی می کوشد با استفاده از ابزارهای دستوری، نرخ سود را تنظیم کند؛ لیکن شواهد و قرائن عینی حکایت از آن دارد که بانک ها به انحای مختلف از این دستورات تخطی کرده و آن را دور می زنند (تغییر در فرمول های محاسباتی، تغییر در قالب حقوقی قراردادها، پرداخت سود به صورت توافقی به سپرده گذاران کلان و ...). شاید به همین دلیل است که از دو سال پیش صریحا این «شورای بانک ها» است که تصمیم نظام بانکی در خصوص نرخ سود را اعلام می کند و مقام پولی نیز می داند در صورتی که بانک ها مایل به تغییر نرخ سود نباشند، این اتفاق با هیچ دستور و بخشنامه ای رخ نخواهد داد. این نکته بسیار حائز اهمیت است که اگرچه دولت در اقتصادهای پیشرفته به صورت دستوری نرخ بهره را تعیین نمی کند، اما این به معنای آن نیست که این نرخ را به تحولات بازار وامی گذارد بلکه با توجه به شرایط رونق و رکود، آن را با استفاده از ابزارهای بازاری در سطح هدف و صلاحدیدی خود تنظیم می کند. تنظیم نرخ سود توسط بانک مرکزی در بازار پول با استفاده از ابزارهای بازاری (غیرمستقیم) در سایر کشورها در مقایسه با نوع رفتار بانک مرکزی ایران (تعیین دستوری نرخ و سپس، عدم تبعیت عملی موسسات پولی غیرمجاز و بانک ها) شدت ضعف نظام حکمرانی پولی در ایران را نمایان می کند. از تعمق در مجموع عوامل فوق می توان دریافت که بالابودن نرخ سود بانکی در ایران برآیند کلی و بازتاب برخی نقاط ضعف و ناکارآیی های اساسی اقتصاد ایران است که عمده آنها عبارتند از: وجود بازدهی های غیرنرمال مبتنی بر رانت، امتیاز و عدم شفافیت؛ ضعف نظام حکمرانی اقتصادی در ایجاد شفافیت و رقابت، استفاده صحیح از ابزار مالیات، تصویب و اعمال قوانین حمایت از ورشکستگی؛ ناکارآمدی نظام حکمرانی پولی در اتکا به ابزارهای مدرن و کارآ جهت تنظیم بازاری (غیردستوری) نرخ بهره در بخش پولی و باز هم ناتوانی وی برای گستردن چتر نظارتی خود بر کلیه موسسات بانکی.
دوشنبه ، ۹آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر پرداز]
[مشاهده در: www.khabarpardaz.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها