تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821022578
کاهش نرخ سود سپرده های بانکی فعلا توصیه نمی شود
واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس با طرح این پرسش که چرا بانک مرکزی تاکنون نتوانسته ساختاری ایجاد کند که ناچار به تعیین دستوری نرخ سود نباشد؟ اعلام کرد: در شرایط فعلی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی فعلا توصیه نمی شود. به گزارش مهر، مرکز پژوهش های مجلس در تحلیلی پیرامون تصمیم احتمالی درباره کاهش نرخ سود بانکی نوشت: چنان که در خبرها آمده، شورای هماهنگی بانک ها و نیز برخی از اعضای شورای پول و اعتبار پیگیر کاهش سقف نرخ های سود سپرده های یک ساله از ۲۰ به ۱۸ درصد هستند. با عنایت به اینکه تبعات این تصمیم گیری احتمالی حائز اهمیت است، مرکز پژوهش های مجلس صرفا تبعات احتمالی این کاهش را بررسی و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه کرده است. واقعیت این است که روش کنونی نرخ سود بانکی در کشور از جنبه های مختلف، دارای ابهامات و مشکلات زیادی است که بخشی از این مسائل توسط صاحبنظران پولی و اساتید اقتصاد اسلامی مطرح شده است. هدف گزارش حاضر، نقد مکانیسم تعیین نرخ سود اسمی و رسمی نیست، بلکه تلاش می کند آثار تصمیم احتمالی شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود بانکی را تحلیل کند. الزامات و تبعات کاهش نرخ سود سپرده بانکی در بخشی از این گزارش آمده است: این تصور برخی سیاست گذاران که صرفا با افزایش یا کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز باید به سرعت واکنش نشان دهد ناصحیح است زیرا غیر از مسئله انتظارات آتی، در تعیین نرخ سود اسمی، صرف ریسک هم دخالت دارد. به نظر می رسد علت بالا بودن نرخ سود بانکی بانک های کشور در شرایط کنونی، بالا بودن نرخ سود بین بانکی در معاملات کوتاه مدت است و علت بالا بودن نرخ سود بین بانکی در معاملات کوتاه مدت نیز این است که میزان کسری های کوتاه مدت بانک ها بسیار بالاست. بالا بودن نرخ سود بانکی به خوبی بیانگر وضعیت بد بانک ها که تلاش می کنند آن را آشکار نکنند. اگرچه بانک ها توانسته اند این موضوع را در صورت های مالی خود مخفی کنند، اما از عهده نرخ سود برنیامده اند و نرخ مزبور به خوبی بیانگر این واقعیت تلخ است. این گزارش می افزاید: هم اکنون در کشور حدود ۳۴ بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است، اما در کنار آنها صدها موسسه اعتباری و مالی، تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه خارج از نظارت رسمی بانک مرکزی (با حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی) در حال فعالیت هستند. با کاهش نرخ سود سپرده ها، موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا می کنند و سپرده ها و نقدینگی از نهادهای رسمی و تحت کنترل سیاست گذار پولی به موسسات غیرمجاز و غیرقابل کنترل سرازیر می شود؟ هرگونه تصمیم برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی باید با کاهش متناسب نرخ سود تسهیلات بانکی همراه باشد؛ در غیر این صورت شائبه اقدام کارتل گونه شبکه بانکی و احتمال تبانی پنهان برای افزایش حاشیه سود خود به زیان سپرده گذاران تقویت خواهد شد. در ادامه این گزارش آمده است: به نظر می رسد در ماه های اخیر مقامات مسئول به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد ایران در سطح کلان با کمبود تقاضای موثر مواجه شده و می توان با استفاده از سیاست انبساطی (افزایش پایه پولی) بر این مسئله غلبه کرد. اقداماتی مانند اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو نیز در همین راستا قابل تحلیل است. با این حال سابقه اقدامات دو سال اخیر (از جمله کاهش نرخ ذخیره قانونی) نشان می دهد صرف افزایش نقدینگی نمی تواند راه حل مناسبی برای مشکل رکود فراگیر در اقتصاد کشور باشد. سیاست پولی انبساطی در شرایط کنونی کشور به دو شرط اساسی می تواند مفید فایده واقع شود. شرط اول تزریق مقدار کافی نقدینگی به اقتصاد کشور است. شرط دوم - که اهمیتی فراتر از شرط اول دارد- چگونگی تزریق نقدینگی مذکور است. تا زمانی که نظام بانکی خود نخستین متقاضی و مصرف کننده نقدینگی است نمی توان انتظار داشت سایر بخش های اقتصادی از جمله تولیدکنندگان از تنگنای اعتباری خارج شوند. به همین دلیل به نظر می رسد هدف اصلی تزریق نقدینگی باید حل مشکل نقدینگی و سرمایه نظام بانکی با هدف رسیدن به استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی مذکور در استانداردهای بین المللی بانکداری از جمله استانداردهای بال ۳ باشد. البته بانک ها نیز باید ملزم شوند اقدامات اصلاحی مناسب - اعم از ذخیره گیری صحیح بابت مطالبات غیرجاری، فروش دارایی های غیرمالی، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهام داران و... را به انجام رسانند. این گزارش در پایان آورده است: پرسش مهم این است که چرا در یک اقتصاد بزرگ مانند اقتصاد ایران، بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بانکی جز توسل به شیوه درست، راه دیگری ندارد؟ نرخ سود یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین نرخ ها در کل اقتصاد است و به دلایلی مانند ریشه های درون زایی پول، امکان کنترل آن به صورت دستوری تقریبا محال است. چرا بانک مرکزی تاکنون نتوانسته ساختاری ایجاد کند که ناچار به تعیین دستوری نرخ سود نباشد؟ اغلب کشورهای دنیا (توسعه یافته و در حال توسعه) فعالانه نرخ سود (نرخ بهره) را در بازار از طرقی غیر از روش های دستوری هدایت می کنند. بالا بودن نرخ های سود بانکی علامت مشکل موجود است نه علت آن. هر گونه اقدام اساسی و پایدار باید از توجه صرف به علامت ها فراتر رود و بخش زیادی از توجه خود را به علل مشکلات متوجه سازد. لذا در شرایط فعلی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی توصیه نمی شود، اصلاح ساختار حقوقی و کیفیت دارایی های بانک ها باید در اولویت مقام پولی قرار گیرد. با توجه به نقش مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز در مدیریت بازار مالی، لازم است مهلتی نیز برای خاتمه دادن به وضعیت این موسسات برای بانک مرکزی تعیین شود.
چهارشنبه ، ۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[مشاهده در: www.forsatnet.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها