واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: محمد واعظ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره برخی از مفاد و بندهای بسته خروج از رکود دولت مانند کاهش کاهش نرخ سود بانکی به خبرنگار تراز گفت: کاهش نرخ تسهیلات با توجه به اینکه این نرخ به عنوان یک نرخ هزینه برای فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری عمل می کند باعث کم شدن هزینه تولید و هزینه فعالیت های سرمایه گذاری می شود.
به گزارش تراز ،محمد واعظ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره برخی از مفاد و بندهای بسته خروج از رکود دولت مانند کاهش کاهش نرخ سود بانکی به خبرنگار تراز گفت: کاهش نرخ تسهیلات با توجه به اینکه این نرخ به عنوان یک نرخ هزینه برای فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری عمل می کند باعث کم شدن هزینه تولید و هزینه فعالیت های سرمایه گذاری می شود. یعنی به خودی خود یک تاثیر مثبت بر به راه افتادن تولید و سرمایه گذاری ایفا می کند، اما از طرف دیگر چون نرخ سود یک نرخ پاداش برای پس انداز است کاهش آن در شرایط تورمی می تواند باعث کاهش سپرده گذاری مردم در بانک ها و استفاده از منابع پس انداز شده شان در سایر زمینه ها شود. وی اضافه کرد: اما اولا در مقام مقایسه اولین هدف یعنی رونق تولید و سرمایه گذاری بر دومین هدف یعنی پس انداز مقدم است. ثانیا نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که چون بانک ها و موسسات شبه بانک دارای قدرت خلق پول هستند لذا نباید وجود یک میزان بیشتر بودن نرخ هزینه بانکی از نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران را لازم دارد. وی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار تراز با بیان اینکه به عبارت دیگر بانک ها منابعی را وام می دهند که بخشی از آن منابع را خودشان خلق کرده اند نه اینکه منابع سپرده گذاران باشد گفت: لذا اصولا کنترل نرخ هزینه بانکی ابزاری برای کنترل کردن خلق پول بانکی به حساب می آید و این موضوعی است که حتی در نظام های بانکی متداول وجود دارد. البته در نظام بانکداری اسلامی این سیاست باید با لحاظ واقعی بودن منشا سود پرداختی به سپرده گذاران اعمال شود.
وی در ادامه درباره کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها که در بسته خروج از رکود دولت مورد تاکید دولتمردان قرار گرفته است تصریح کرد: قطعا این کاهش ذخیره قانونی بانکها، قدرت خلق اعتبار و پول توسط بانک های تجاری را افزایش داده و به نفع صنعت بانکداری است. وی اضافه کرد: این موضوع به خودی خود یک عامل موثر بر افزایش حجم پول و نقدینگی است لازم به ذکر است آنچه در طی دوسال اخیر با وجود اهداف انقباضی دولت همچنان شاهد نرخ بالای رشد حجم پول و نقدینگی هستیم، عمدتا به خاطر قابلیت خلق پول بانکی است لذا این قابلیت با کم شدن نرخ ذخیره قانونی افزایش خواهد یافت. عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان اضافه کرد: یعنی چنانچه در سال های آینده حتی ماه های آینده دولت از طریق مدیریت منابع پایه پولی همچون خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و خالص بدهی خود به بانک مرکزی سعی در مدیریت حجم پول داشته باشد کاهش نسبت ذخایر قانونی به طور اجتناب ناپذیری به افزایش نرخ رشد حجم پول و به تبع افزایش نرخ رشد نقدینگی خواهد انجامید به عبارت دیگر این سیاست به خودی خود در نهایت آثار تورمی خواهد داشت.
ج) تزریق 7500 میلیارد تومان به پروژه های عمرانی: منابع تامین این نقدینگی از طریق فروش اوراق صکوک تامین شود به این معنا که پیمانکاران با گرفتن اوراق صکوک از دولت طلب خود را در بازاری به فروش برسانند یا به عبارت دیگر بدهی دولت را در بازاری مبادله کنند. مثلا اوراقی مانند سفته از دولت بگیرند که این سفته ها قابل فروش در یک بازار ثانویه ای باشد.
واعظ در ادامه درباره تسهیلات خودرو و طرح خرید کالای ایرانی نیز گفت: در مرحله اول تاثیر این تسهیلات برپایه پولی به شکل تامین آن بستگی دارد، یعنی اگر بانک ها بدون تکیه بر خط اعتباری بانک مرکزی بتوانند این تسهیلات را پرداخت کنند تاثیر عمده ای بر حجم پول نخواهد داشت زیرا این تسهیلات جایگزین تسهیلاتی می شود که بانک ها در برنامه وام دهی خود قرار بر پردداخت آنها داشتند البته بانک ها با نرخی بالاتر از نرخ اعلام شده این کار را می کنند. معلوم نیست قرار است این مابه التفاوت نرخ 16 درصدی خودرو با نرخ متداول 20 درصدی را آیا بانک مرکزی به سایر بانک های تجاری پرداخت کند یا این مابه التفاوت نوعی جبران خلق پول بانکی به حساب بیاید یا به هر شکل دیگری احتساب شود پس در صورتی که بانک ها بدون تکیه بر خط اعتباری ویژه ای ملزم به پرداخت این تسهیلات شوند این سیاست در واقع نوعی جابه جایی تسهیلات در برنامه تسهیلات دهی شبکه بانک های تجاری تلقی می شود.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد ابعاد چنین برنامه های مالی در صورتی که منبع تامین مالی آنها منابع داخلی بانک های تجاری باشند به نحوی نیست که چنان انبساط پولی ایجاد کند مگر اینکه همچون تسهیلات بانکی به پشتوانه خط اعتباری بانک مرکزی برای انجام طرح های مسکن مهر تکرار شود.
زمانبندی انتشار: 3 آذر 1394 - 09:59
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]