محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826760182
راهکارهای جلوگیری از سقوط پولی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر پرداز: بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها مشکلات ساختاری بانک ها را حل نخواهد کرد و به ناچار لازم است دارایی های سمی (مطالبات رانتی صعب الوصول) از این بانک ها خارج و توسط یک نهاد جدیدالتاسیس مقتدر مورد پی گیری و تصفیه قرار گیرد.متعاقب پیشنهاد دوگانه وزیر راه و شهرسازی در رابطه با تعیین تکلیف بدهی های دولت به بانک ها و سم زدایی از دارایی های مسموم آنها، روزنامه «دنیای اقتصاد» در مورخ 26 آبان 1394 متن مصاحبه با این مقام دولتی را به چاپ رساند که در آن دو پیشنهاد مشخص برای حل مسائل فوق ارائه شده بود. این دو پیشنهاد که مکمل یکدیگر هستند عبارتند از: 1- ایجاد نهادی به عنوان متولی تصفیه دارایی های سمی بانک ها 2- انتشار حدود 100 میلیارد دلار اوراق بدهی به پشتوانه درآمدهای نفتی آینده کشور ایشان ضمن برشمردن چالش های انتشار اوراق بدهی ریالی در شرایط کنونی پیشنهاد کرده اند که اوراق بدهی ارزی (سبد ارزی) منتشر شود و از محل منابع حاصل از فروش آنها، بدهی انباشته دولت به بانک ها مورد تسویه قرار گیرد. ولی به اعتقاد ایشان حتی بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها مشکلات ساختاری بانک ها را حل نخواهد کرد و به ناچار لازم است دارایی های سمی (مطالبات رانتی صعب الوصول) از این بانک ها خارج و توسط یک نهاد جدیدالتاسیس مقتدر مورد پی گیری و تصفیه قرار گیرد. در این مصاحبه شاید فرصت آن وجود نداشته است که مصادیق بدهی های انباشته دولت و دارایی های سمی به جزئیات ارائه شود؛ ولی از محتوای این مصاحبه می توان نتیجه گرفت که این مطالبات شامل چه اقلام مهمی است: 1- مطالبات انباشته دولت از بانک ها می تواند ناشی از موارد زیر باشد: - کسری بودجه مزمن دولت ها - اوراق مشارکت دولتی خریداری شده توسط بانک ها - کسری صندوق بازنشستگی بانک های دولتی که مآلا باید توسط دولت جبران شود - تقسیم سود واهی و اخذ مالیات از آن - بدهی شرکت های دولتی زیان ده که نه در گذشته و نه در آینده امکان بازپرداخت مطالبات سررسید شده بانک ها را نداشته و نخواهند داشت - بدهی پیمانکاران که به پشتوانه مطالبات خود از دولت از بانک ها وام دریافت کرده اند ولی دولت در پرداخت مطالبات آنها کوتاهی کرده است - انتقال شرکت های فاقد بازده در اجرای خصوصی سازی به بانک ها به منظور رد دیون دولت - مطالبات غیرقابل وصول بانک ها از اشخاص غیردولتی که توسط دولت تضمین شده است - یارانه مابه التفاوت سود تسهیلات تکلیفی. 2- دارایی های سمی بانک ها می تواند شامل موارد زیر باشد: - سرمایه گذاری در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی (در واقع غیر اقتصادی) که هیچ نوع سنخیتی با عملیات بانکداری ندارد - سرمایه گذاری در املاک و مستغلات که بخش مهمی از منابع اعتباری بانک ها را از چرخه اعتباری خارج کرده است - تسهیلات کلان پرداختی به عناصر بانفوذ و پرقدرت - تسهیلات پرداختی به بنگاه های وابسته - تسهیلات تکلیفی، دستوری، تحمیلی خرد و کلان. در پی انتشار این مصاحبه در تاریخ اول آذر سرمقاله ای به قلم آقای علیرضا عبدالله زاده دانش آموخته سیاست گذاری عمومی مدرسه حکمرانی هاروارد در روزنامه «دنیای اقتصاد» به چاپ رسید که به نقد منصفانه دیدگاه های آقای وزیر پرداخته بود. ازآنجاکه متاسفانه در ایران حداقل نقد دیدگاه های اقتصادی در رسانه های عمومی جایگاه مناسب خود را نداشته است،بنابراین لازم است اقدام نویسنده سرمقاله و روزنامه «دنیای اقتصاد» را در این زمینه مورد تقدیر قرار داد و آرزو کرد که این روش حسنه، به صورت یک سنت در رسانه های عمومی کشور فراگیر شود. با امعان نظر در محتوای این نقد مشاهده می شود که نویسنده مقاله در بیشتر نظرها (آسیب شناسی) با آقای وزیر هم عقیده هستند، ولی به نوعی با راهکارهای ارائه شده توسط ایشان مخالفت دارند و حتی عدم دقت در به کارگیری این راهکارها به زعم ایشان موجبات سقوط مالی کشور را فراهم خواهد آورد. آن طور که به نظر می رسد نگرانی نویسنده سرمقاله در مورد پیشنهاد اول (تصفیه دارایی های سمی بانک ها) ناشی از این استنباط است که محل تامین جایگزین دارایی های سمی بانک ها، منابع بانک مرکزی خواهد بود که در این صورت این نگرانی کاملا بجا است؛ ولی از پیشنهاد آقای وزیر می توان چنین برداشت کرد که مطالبات سمی بانک ها با بدهی دولت به این بانک ها جایگزین می شود و این بدهی از محل منابع حاصل از اجرای پیشنهاد دوم، مورد تسویه قرار می گیرد. البته در اینجا لازم است گفته شود که واگذاری (هبه) سهام دولت در بانک ها به عنوان سهام عدالت از ابتدا یک اشتباه محسوب می شد؛ زیرا در همان هنگام نیز ارزش سرمایه دولت در بانک های خصوصی شده کمتر از مطالبات سمی این بانک ها بود و بنابراین باید سهام دولت در بانک های دولتی خصوصی شده در بازار سهام به فروش می رفت و وجوه حاصل صرف تسویه این مطالبات سمی می شد. به نظر می رسد هنوز هم برای اتخاذ چنین تصمیمی فرصت لازم در اختیار دولت باشد؛ ولی نیاز به شهامت در تصمیم گیری وجود دارد که حتما در دولت تدبیر و امید موجود است. در مورد پیشنهاد دوم یعنی انتشار اوراق بدهی ارزی برداشت نویسنده مقاله با آنچه منظور آقای وزیر بوده کاملا متفاوت است؛ البته این برداشت اشتباه اجتناب ناپذیر بوده است؛ زیرا در یک مصاحبه کوتاه نمی توان ابعاد و چگونگی اجرای یک پیشنهاد با این اهمیت را تشریح کرد؛ ولی به هرصورت از محتوای صحبت های آقای وزیر چنین برداشت نمی شود که قصد ایشان از انتشار اوراق بدهی ارزی، الگوبرداری از تجربه های ناموفق کشورهایی مانند یونان باشد. در این پیشنهاد اشاره شده است که این اوراق بدهی ارزی در داخل کشور منتشر شود و مردم ایران این اوراق را خریداری کنند (این می تواند شامل ایرانیان مقیم خارج کشور نیز باشد) بنابراین شاید قبلا تجربه مشابهی برای این موضوع وجود نداشته باشد. البته استدلال های آقای وزیر برای عدم امکان صدور اوراق بدهی ریالی میان مدت و بلندمدت کاملا علمی و راهکار ارائه شده نیز کاملا قابل توجیه است. نگرانی دیگر نویسنده مقاله در این زمینه مربوط به ناتوانی احتمالی دولت در بازپرداخت این مطالبات در آینده است. از آنجا که محور پیشنهاد آقای وزیر در این مورد پیش فروش نفت است، بنابراین با اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی (به صورت ارزی) در بودجه های سنواتی برای بازپرداخت این بدهی این نگرانی باید به طور کامل مرتفع شود. در مورد نرخ سود این اوراق با نویسنده مقاله هم عقیده هستم و به نظر می رسد نرخ هایی کمتر از 6 تا 7 درصد برای این اوراق بدهی از جذابیت آنها خواهد کاست و موفقیت این پیشنهاد را با خطر روبه رو می کند. در پایان پیشنهاد می شود صاحب نظرانی چون نویسنده مقاله در صورتی که با اصل موارد پیشنهادی یا پیشنهادهایی از این دست موافق هستند، برای اثربخش تر کردن این گونه راهکارها، توصیه های لازم را در قالب نقد ارائه دهند. غلامرضا سلامی
یکشنبه ، ۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر پرداز]
[مشاهده در: www.khabarpardaz.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]
-
گوناگون
پربازدیدترینها