تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804615922
راهکارهای جلوگیری از ایجاد جزایر فقر در کشور/ مسکن از طریق مکانیزم های اجتماعی تامین شود
واضح آرشیو وب فارسی:صما: متخصصان حاضر در پنل های تخصصی پانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن، حضور توسعه گرها در بخش مسکن، مقابله با فروش عوارض و تراکم ساختمانی، ورود تکنولوژی های نوین به بخش مسکن و ثبات اقتصادی کشور را برخی از ضروریات حل مشکلات بخش مسکن عنوان کردند.پانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران با موضوعات مسکن اجتماعی، بازآفرینی شهری پایدار، برنامه ریزی شهری و سیاستگذاری زمین، فناوری در صنعت ساختمان، توسعه نظام تأمین مالی مسکن، مسکن روستایی و حوزه های اجتماعی مسکن در ایران روزهای دوم و سوم آذرماه ۱۳۹۴ در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شد. در پایان این همایش اعضای هر یک از پنل ها، مهمترین موضوعات مطرح شده در آن پنل را جمع بندی کردند. این نتایج در ۲۷ بند خلاصه شده که در ادامه به آن ها اشاره می شود: ۱. در زمینه تامین مالی مسکن با یک چالش جدی مواجه هستیم. روش های متداول فعلی مبتنی بر بانک، دیگر پاسخگوی این بخش نبوده و می بایست حرکت به سمت تامین مالی ساختار یافته صورت پذیرفته و زمینه لازم برای تامین مالی پروژه های بزرگ مقیاس در بخش مسکن روش های مبتنی بر دارایی فراهم آید. ۲. ناهماهنگی نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ تورم و همچنین عدم ثبات اقتصادی و تصمیمات سیاستی از جمله مهمترین عوامل بازدارنده در توسعه بازارهای رهنی مسکن، اعم از اولیه و ثانویه و عدم اقبال شبکه بانکی در ارائه تسهیلات بلندمدت در این بخش است. ۳. وجود developer ها (توسعه گرها) یکی از حلقه های مفقوده در بخش مسکن ایران است. تقویت توسعه گرها و ایجاد امکانات برای ایشان بدون شک موجب ارتقاء و توسعه این بخش خواهد شد. ۴. نیاز به مسکن بخشی از اقشار جامعه، می بایست از طریق مکانیزم های اجتماعی تامین شود. در این مقوله سه مسئله سیاست های زمین، سیستم تامین مالی و اجرا بسیار مهم و نیازمند طراحی و برنامه ریزی است. ۵. حل مشکل بافت های فرسوده، روستاها و مناطق کمتر برخوردار نه تنها ضرورتی اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی است، بلکه فرصت های عظیمی برای بخش خصوصی می گشاید. ۶. مطالعه و پژوهش در زمینه فرصت ها، چالش ها و موانع توسعه درون بافت های فرسوده و توسعه شهرهای جدید، نسل نوین شهرهای جدید با کارکردهای متکثر و همچنین طرح های هویت زا در شهرهای جدیدامری ضروری است. ۷. در نوسازی بافت های فرسوده، ویژگی هایی همچون فضای کافی و ایمن، امکان رفت وآمد منطقی، امکانات جانبی کافی و دسترسی به سرانه خدمات و تعلق محیطی، می بایست مورد توجه قرار گیرد. ۸. به منظور افزایش امکان اجرای طرح های توسعه شهری، ضروری است تا این طرح ها در دوره های زمانی کوتاه مدت بازنگری شده و از انعطاف پذیری لازم، متناسب با تحولات شهرسازی و جمعیتی و در راستای حفظ حقوق شهروندی و کیفیت زندگی برخوردار باشند. ۹. سیاست گذاری زمین از جمله مهمترین مسائل در حوزه مسکن است، تدوین سیاست های زمین نه تنها بخش مسکن که کل جریان اقتصاد و جنبه های اقتصادی شهری را تحت الشعاع قرار خواهد داد. ۱۰. سیاست های زمین و توسعه شهری به شدت از یکدیگر تاثیر می پذیرند، لذا می بایست در یک مسیر مشترک برنامه ریزی قرار گیرند. ۱۱. مسئله حمل ونقل شهری با مقوله مسکن به شدت گره خورده و توجه به آن در برنامه ریزی ها مورد تاکید سیاست گذاران است. بدون تعبیه و برقراری سیستم های حمل و نقل مناسب و کافی، برنامه های بخش مسکن با چالش های جدی مواجه خواهند شد. ۱۲. به دلیل ارتقای کیفیت و بهبود شاخص های زندگی، ضروری است تا شهر فروشی و تراکم فروشی محدود شده و بالحاظ تمام جوانب مورد بررسی قرار گیرد. ۱۳. ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها، به منظور جلوگیری از اتکا آنها به درآمدهای حاصل از عوارض و پیشگیری از تخلفات ساختمانی، مورد تاکید است. درآمد شهرداری ها می بایست عمدتا از محل ارایه خدمات شهری تامین شود، نه فروش عوارض و تراکم ساختمانی. ۱۴. هرچند رعایت استانداردهای ساختمان دارای پشتوانه قانونی است اما به دلیل عدم وجود الزامات اجرایی، آموزش و فرهنگ سازی مناسب، عمدتا این امر تحقق نمی یابد. ۱۵. ارتقاء صنعت ساختمان و بهره گیری از تکنولوژی های نوین ساختمانی، بهبود کیفیت زندگی، صرفه جویی در زمان، هزینه و انرژی را به دنبال داشته و در پایداری نظام مالی و گام نهادن در مسیر توسعه، موثر خواهد بود. ورود صنایع و تکنولوژی های نوین یک نیاز فوری در بخش مسکن است. ۱۶. با توجه به بالا بودن قیمت انرژی و عدم همکاری خانوارها در مباحث صرفه جویی انرژی می بایست استفاده از مصالح تجدیدپذیر، صرفه جویی انرژی ها مرد توجه قرار گیرد. ۱۷. ضروری است تا برنامه های مسکن روستایی مورد بازخوانی قرار گیرد. در این بازخوانی سه دانش فنی روز، دانش زیست بومی و دانش فرهنگ سرزمین حائز اهمیت است. عدم استفاده از این دانش ها موجب شده که در روستاها، تغییرات کمی به تغییرات کیفی منجر نشود. ۱۸. ضروری است تا در بخش مسکن روستایی، صندوق های تامین مالی طراحی شود تا به فرآیند ایجاد اشتغال، تسهیلات دهی و تقویت فضای کسب و کار کمک کند. ۱۹. سیاست های روستایی می بایست معطوف به توسعه درون روستاها، جلوگیری از رشد پراکنده در اطراف روستاها و توجه به تمایل ساکنان شهری برای سکونت موقت در مناطق روستایی باشد. ۲۰. شهرهای جدید می توانند وظیفه جذب سرریز جمعیت در کلانشهرها و شهرهای بزرگ را برعهده گرفته و بارگذاری مناسب جمعیتی در آنها قابل برنامه ریزی است. ۲۱. در نسل نو شهرهای جدید بایستی به سوالاتی در خصوص استقلال اقتصادی، کالبدی، اجتماعی، نحوه تامین مالی، تامین زمین و مکان یابی پاسخ داده شده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ۲۲. صیانت از پهنه های ارزشمند طبیعی و نواحی حساس زیست محیطی در امر برنامه ریزی مسکن می بایست موکدا مورد توجه قرار گیرد. ۲۳. برقراری مکانیزم های اجتماعی و گنجاندن مسکن در نظام فراگیر اجتماعی با نگاه انسانی و نه رویکرد ابزاری مدنظر قرار گیرد. ۲۴. در تدوین برنامه های اجتماعی مسکن، توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، الزامات معیشتی، حفظ فرصت های اشتغال و ... ضروری مورد تاکید است. ۲۵. در حال حاضر مسئله عدم مدیریت شهری، موجب از بین رفتن زیربناهای اجتماعی و به عبارتی اسکان غیر رسمی ثروتمندان شده است. ۲۶. اهمیت مسائل اجتماعی و توجه به تحرک و تعامل در فضای اجتماعی، متناسب با هر گروه از خانوارها، کمتر از مسئله زمین و تامین مالی نبوده و چه بسا اهمیتی بیش از آن دارد. در برنامه ریزی های مسکن لحاظ ویژگی های خانوار مخاطب اهمیت فراوان است. ۲۷. توجه به وضعیت معیشت، اشتغال و روابط اجتماعی در امر تامین مسکن متضمن یک سکونت پایدار و مناسب برای خانوارها و جلوگیری از ایجاد جزایر فقر خواهد بود.
شنبه ، ۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[مشاهده در: www.samair.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها