تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820791644
جدال لفظی وکیل متهم با نماینده دادستانی
واضح آرشیو وب فارسی:موبنا: پانزدهمین جلسه از رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی، میلیاردر نفتی صبح روز گذشته در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این جلسه وکیل مدافع متهم و نیز نماینده دادستان به بیان ادعاهای خود درباره پرونده پرداختند. رسول کوهپایه زاده در این جلسه تصریح کرد: وزارت نفت گفته است نیازی به اموال بابک زنجانی نداریم. به گزارش ایسنا، رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی با قرار گرفتن در جایگاه در ادامه دفاعیات خود درباره بزه انتسابی جعل گفت: آنچه در کیفرخواست به عنوان دلیل اتهام جعل برای موکلم ذکر شده است اعترافات خانوم «م.م» است؛ البته اگر اظهارات خانم «م.م» اقرار فرض شود، با جمع سایر شروط در صورتی نافذ است که روش تحصیل این دلیل قانونی باشد؛ اما به نظر می رسد نحوه پرسش از مشارالیه روش مناسبی برای تحصیل دلیل نیست و قابلیت استناد ندارد. وکیل مدافع بابک زنجانی با اشاره به دومین دلیل در کیفرخواست موکلش گفت: دومین دلیل استناد به نظریات کارشناسی کارشناسان بانک مرکزی است که در این راستا تقاضا می کنم بررسی مجدد ادعاهای مطروحه از سوی کارشناسان انجام شود. کوهپایه زاده بیان کرد: رعایت اصل بی طرفی یکی از اصول بنیادین در رسیدگی های قضائی است و کوچکترین خدشه به این مهم اجرای عدالت را با تردید جدی مواجه می کند. در این پرونده که از توجه خاصی برخوردار است، رعایت این اصل توجه مضاعفی را می طلبد. وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی با بیان این که رابطه دولت و موکل رابطه شاکی و متشاکی است، گفت: بانک مرکزی بخشی از دولت محسوب می شود که در این پرونده ذی نفع است؛ لذا ذی نفع صلاحیت اظهارنظر در این مواقع و موارد را ندارد و اظهارات مسئولان بانک مرکزی در ماه ها و سال های اخیر با رسانه ها نشان دهنده موضع داشتن بانک مرکزی است. وی ادامه داد: به وضوح مشاهده کردیم که کارشناسان بانک مرکزی همان مطالبی که در مرحله دادسرا اعلام کردند را در مرحله دادگاه نیز مورد تأکید قرار دادند؛ لذا مجددا از دادگاه درخواست ارجاع پرونده به کارشناسانی غیر از کارشناسان بانک مرکزی را دارم. کوهپایه زاده بیان کرد: دوستان شرکت نفت و بانک مرکزی اذعان دارند مبلغ ۶۶٠ میلیون یورو از طریق بانک اف ای ای بی در حق پیمانکاران پرداخت شده است؛ لذا اگر قرار بود این مبلغ در تراز نامه منعکس شود، حداقل باید ۶۶٠ میلیون یورو که در پرداخت آن تردیدی نیست در ترازنامه لحاظ می شد. وی با بیان این که ما در جنگ تمام عیار قرار داشتیم، گفت: در این جنگ بابک زنجانی تا آنجا که در توان داشت با دشمن جنگید و توانست ۶۶٠ میلیون یورو در حق پیمانکاران پرداخت کند و این که بگویید موکلم مجوز حمل سلاح را نداشته است، مطابق انصاف نیست. وکیل مدافع بابک زنجانی در ادامه به دیگر اتهام موکل خود مبنی بر کلاهبرداری مندرج در کیفرخواست اشاره کرد و افزود: طبق تعریف کارشناسی کلاهبرداری توسل به وسیله و مانور متقلبانه به منظور اغفال مالباخته و بردن مال غیر است که مهم ترین رکن تشکیل این حکم است و برای تحقق کامل جرم علاوه بر رفتار مجرمانه نتیجه مجرمانه نیز باید تحقق یابد. برای تحقق کلاهبرداری انجام رفتار مجرمانه و توسل بر حیله باید منجر به اغفال بزه دیده شود؛ در غیر این صورت تحصیل مال ناشی از رفتار مرتکب نباشد، بزه کلاهبرداری محقق نشده است. کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: در کیفرخواست موکلم هیچ گاه به طور یقین نحوه کلاهبرداری و میزان مبلغ کلاهبرداری ذکر نشده است، اما در مجموعه ٢٣٧ صفحه ای کیفرخواست، به بزه کلاهبرداری اشاره و ادعا شده است موکلم با جعل اسناد توانسته از شرکت اچ کی چندین محموله نفتی به مبلغ یک میلیارد و ٢٠٠ میلیون یورو و وجه نقد به مبلغ ٧۶٢ میلیون و ۵٠٠ هزار یورو کلاهبرداری کند. وی گفت: وقتی کیفرخواست را مطالعه می کنم، اصل بر مجرمیت فرض شده و گفته شده بابک زنجانی برای این که اعتماد مسئولان را به خود جلب کند با بانک ملت مشارکت کرده است. بانک ملت شرکت SCT را به عنوان کارگزار خود معرفی و اعلام می کند که این پول ها از این طریق پرداخت شود؛ بنابراین به نظر می رسد اساسا ادعای وجود رکن مادی و اغفال بزه دیده منتفی است. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: تا این جا باید مدعی العموم بفرماید چه مانور متقلبانه ای صورت گرفته است، جز این که مجوز بانک مرکزی و تأیید بانک ملت وجود دارد؛ مگر این که فرض کنیم موکلم از چند سال قبل خبر داشت که تحریم انجام می پذیرد و توانسته بانک ملت، وزرا، رئیس کل بانک مرکزی و به عبارتی بخشی از نظام را فریب دهد که این مسأله واقعیت ندارد. کوهپایه زاده با بیان این که اگر کسی خواب باشد، می توان آن را بیدار کرد؛ اما کسی که خود را به خواب زده باشد، نمی توان آن را بیدار کرد، گفت: در رابطه با این موضوع هر چقدر ما بگوییم باز هم دادستانی تأکید دارد که موکلم تمام این خدمات را برای فریب مسئولان و استفاده از شرایط تحریم انجام داده است. در این میان نجفی، نماینده دادستان خطاب به وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: اظهارات شما مبنی بر این که دادستانی فرض را بر مجرمیت موکل تان گذاشته اهانت است. کوهپایه زاده در پاسخ گفت: اگر وکیل نتواند دفاع کند و بگوید دادستانی با فرض بر مجرمیت اقدام به تهیه کیفرخواست کرده رسیدگی دیگر معنا ندارد. بار دیگر نجفی خطاب به کوهپایه زاده گفت: این اظهارنظر شما افترا محسوب می شود که کوهپایه زاده در پاسخ اظهار کرد: تشخیص این موضوع با قاضی است. در این حین قاضی صلواتی، رئیس شعبه ١۵ دادگاه انقلاب گفت: دادسرا وقتی مجرمیت صادر کرده و پس از مجرمیت نیز کیفرخواست صادر کرده، شما باید در قالب کیفرخواست صحبت کنید. کوهپایه زاده افزود: یک و نیم سال موکل من به صورت مرتب در دادسرا مورد بازجویی قرار گرفت و ما هیچ فرصتی برای اظهارنظر نداشتیم. قاضی صلواتی بیان کرد: دادگاه که به اندازه کافی به شما چنین فرصتی را داده است. وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ گفت: بله، بی انصافی است که به خاطر این موضوع از دادگاه تشکر نکنیم. وی افزود: دادستانی در سرپرستی از اموال موکلم زحمات زیادی کشیده است. همیشه در جلساتی که برگزار می شد به کارشناسان اعلام می شد که قیمت براساس قیمت روز محاسبه شود. وزارت نفت گفته به اندازه کافی اموال، املاک و زمین داریم و نیازی به املاک زنجانی نداریم. برخی در اظهارنظرهای شخصی می گویند مالی به وزارت نفت منتقل نشده است؛ این اظهارات از لحاظ حقوقی اعتباری ندارد. همه شرکت های موکلم را شرکت نفت اداره می کند. ۱۷۹/
یکشنبه ، ۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موبنا]
[مشاهده در: www.mobna.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها