محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826094647
نظر شوراي نگهبان درباره لايحه شوراهاي حل اختلاف
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: نظر شوراي نگهبان درباره لايحه شوراهاي حل اختلاف
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد لايحه شوراهاي حل اختلاف اعلام كرد.
به گزارش نامه نیوز، به نقل از سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان، لايحه شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ دهم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي كه طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۱ كميسيون قضائي و حقوقي به تصويب رسيده بود، در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام شد:
۱- تبصره ماده ۲، مغاير بند يك اصل ۱۵۸ قانون اساسي شناخته شد. ۲- اطلاق تبصره ۳ ماده ۴، نسبت به مواردي كه سلب اختيار از رئيس قوه قضائيه مي‌نمايد، مغاير اصل ۱۵۸ قانون اساسي است. ۳- در بند (ث) ماده ۶، عدم اعتياد به مواد سكرآور، اين ايهام را دارد كه استعمال مسكرات اشكالي ندارد، بنابراين بند مذكور واجد ايراد است. همچنين تبصره ۳ اين ماده، مغاير بند يك اصل ۱۵۸ قانون اساسي مي‌باشد. بعلاوه تبصره ۴ اين ماده، سوگند ياد نمودن اعضاي شورا مطابق سوگندنامه قضات به لحاظ عدم تناسب بين اين دو شغل، اشكال دارد. ۴- تبصره ماده ۲۳، مغاير بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسي شناخته شد. ۵-در ماده ۲۵، اطلاق حضوري تلقي نمودن قسمت اخير اين ماده، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۶- در ماده ۲۶، اطلاق عدم پذيرش اعتراض بعد از گذشت مدت بيست روز با وجود عذر موجه خلاف موازين شرع مي‌باشد؛ بهتر است اين ماده مطابق عبارت ماده ۳۰۶ قانون آيين دادرسي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ اصلاح و يا به آن قانون احاله شود. ۷- در ماده ۲۸، در صورتيكه قاضي شورا پي به اشتباهات مذكور ببرد، تكليف روشن نيست؛ چنانچه طبق ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ اصلاح شود، اين ابهام رفع مي‌گردد. ۸- مواد ۳۴ و ۳۷، از اين حيث كه مشخص نيست آيا رئيس قوه قضائيه ملزم به صدور ابلاغ در موارد مذكور است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۹- ماده ۴۴، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد. تذكر: - در بند (ح) ماده ۶، دارندگان مدارك حوزوي اضافه شود.
۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]
-
سیاسی
پربازدیدترینها