محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798386787
خشونت علیه زنان پیامدها و هزینه های سرسام آوری دارد
واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: شهیندخت مولاوردی پنجشنبه شب در همایش زنان، امنیت و توسعه پایدار به مناسبت چهارم آذرماه روز جهانی رفع خشونت علیه زنان در مشهد گفت: در زمینه زنان قربانی خشونت باید به جای راه حل، بیشتر بر پیشگیری تمرکز داشته باشیم که این امر در عین تأثیر قابل توجه در کاهش خشونت، هزینه کمتری نیز برای جامعه در پی دارد. در این حوزه اقداماتی از دولت های گذشته آغاز شده که از جمله آنها تدوین و ارائه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با همکاری قوه قضاییه بود ضمن آنکه در ماده 230 قانون پنجم توسعه کشور نیز پیشگیری از آسیب های اجتماعی و بازنگری قوانین و مقررات در قالب 14 محور جزو ماموریت های معاونت امور زنان و خانواده است که باید با همکاری دستگاه های اجرایی به انجام برسد. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در 81 ماده و پنج اصل به صورت بسیار جامع تدوین شده بود که مجموعه ای از تدابیر در حوزه های مختلف را در بر می گرفت اما با ایراد کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی بررسی آن متوقف و با اواخر کار دولت دهم از دستور کار خارج شد. وی اظهار کرد: در دولت یازدهم این لایحه دوباره پیگیری شد و طی توافقی با قوه قضاییه قرار شد در بخش مورد ایراد، 10 ماده که پیش نویس آن با عنوان جرم انگاری مصادیق خشونت علیه زنان به ویژه خشونت خانگی تهیه شده، گنجانده شود. در زمینه تدابیر بازدارنده، حفاظتی و حمایتی این لایحه هم طی بررسی ها مشخص شد اقدامات متعدد از سوی دستگاه های متولی در حال انجام است اما هماهنگی لازم بین آنها وجود ندارد. برای این منظور پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و ایجاد مرجع ملی صیانت از زنان دربرابر خشونت در وزارت دادگستری ارائه شد که تاکنون در حد پیشنهاد باقی مانده است. وزارت کشور نیز پیش نویس سند موضوع ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه را که به وظیفه دولت در تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی اشاره داشت، تهیه کرد و در اسفند پارسال به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تحویل داد که کمیسیون لوایح مجلس برای پرهیز از پراکنده کاری در مقوله خشونت علیه زنان، تلفیق لایحه تأمین امنیت زنان و سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را پیشنهاد کرد. امکان سنجی ها حاکی از آن است که به هیچ وجه امکان تلفیق این دو وجود ندارد زیرا ماهیت لایحه و سند یکی نیست. او در پایان با بیان اینکه آثار و عواقب خشونت علیه زنان پیامدها و هزینه های سرسام آوری به طور مستقیم و غیر مستقیم در پی دارد، اظهار کرد: برای مقابله و پیشگیری از این خشونت نمی توان نسخه واحدی برای همه جوامع و مناطق پیچید. استفاده از ظرفیت های مردمی و سازمان های مردم نهاد در این زمینه بسیار ضروری و مهم است. همایش زنان، امنیت و توسعه پایدار به همت کانون زنان حقوقدان «سورا» و انجمن های اسلامی دانشکده های حقوق دانشگاه های آزاد اسلامی و علوم پزشکی مشهد برگزار شد.
شنبه ، ۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[مشاهده در: www.forsatnet.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها