تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836570505
چرا بانکی ها معتقدند آزادسازی ذخیره قانونی تورم زا نیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:سرمد نیوز: در حالی بسته ضد رکود در اقتصاد ایران رونمایی شد که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این بسته همراه با تورم خواهد بود، مدیران نظام بانکداری کشور با قبول تورم اندک این بسته بر این باورند که بسته تورم چندانی به همراه ندارد و نرخ تورم بسته را با وجود شنیده هایی مبنی بر محاسبه آن اعلام نمی کنندبه گزارش سرمدنیوز، دولت یازدهم از اولین روز آغاز حیات خود در رابطه با موضوعات اقتصادی و فضای اقتصادی کشور به موئلفه های تاثیرگذار بر این حوزه مهم تاکید داشته است و به دنبال آن بوده تا این موئلفه ها همچون تورم، رکود جهش های قیمتی و ... را کنترل و به حد معمول و منطقی خود برساند . دولت یازدهم در سال ۹۳ و ۹۴ برای اقتصاد نسخه هایی مانند خروج از رکود غیرتورمی و بسته ضد رکود را طرح ریزی و به اجرا گذاشت در این دو بسته تمام فعالیت های دولت به گونه ای طراحی شده اند که کوچکترین آسیب تورم زایی به همراه نداشته باشد . در بسته جدید دولت که به نام بسته ضد رکود شناخته می شود، دولت به این درک رسیده است که باید سمت تقاضا را برای خروج از رکود تقویت کرد، در این راستا دولت در دو طرح کلی خرید دین خودرو و خرید کالای بادوام با کارت های خرید ۱۰ میلیون تومانی را در دستور کار خود قرار داده است . در مرحله اول مراحل ثبت نام و فروش یک تا ۲ ماهه خودرو توسط شرکت عهای خودروسازی صورت گرفت که در این طرح با عمر شش روز طبق آمار وزارت صنعت ۱۲۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو به فروش رسیده است که همچنان جای سوال دارد که ۱۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه فروخته شده مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی چه سرنوشتی خواهد داشت . میزان تعیین شده ۱۱۰ هزار خودرو از سوی بانک مرکزی برای خرید دین توسط بانک های عامل می تواند دارای دو جهت اقتصادی باشد، جهت اول آنکه بانک مرکزی تنها به اندازه ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو منابع در نظر گرفته است و از سوی دیگر بانک مرکزی با بررسی های اقتصادی خود به این نتیجه رسیده است که آزادسازی منابع خود به اندازه ۱۱۰ هزار دستگاه آثار تورمی ندارد و افزون بر این میزان، نرخ تورم اقتصاد را افزایش می دهد . در رابطه با آثار تورمی بسته ضد رکود دولت برخی از نمایندگان مجلس مدعی بودند که اجرای چنین سیاستی نرخ تورم را ۵ تا ۶ درصد افزایش خواهد داد اما مردان دولت هیچگاه از میزان دقیق تورم بسته سخن به میان نیاوردند و همواره تاکید آن ها بر این بود که تورم خاصی از سوی بسته ایجاد نخواهد شد . منابع تعیین شده در راستای استفاده در اجرای طرح های بسته از ذخیره قانونی بانک های منضبط تشکیل می شود و این منابع به دلیل آنکه در دل بانک مرکزی به خواب فرو رفته اند جز منابع پرقدرت بانکی شناخته می شود و بارها اعلام شده که منابع پرقدرت بانک مرکزی با خود تورم به همراه دارد . بسته بار تورمی چندانی ندارد در این مورد ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: با توجه به وجود انبوه کالاهای ساخته شده در بازار و انبارها جهت گیری آزادسازی منابع بانکی به سمتی خواهد بود که تقاضا به سمت کالاهای تولیدی خواهد رفت . وی ادامه داد: حجم منابع آزاد شده نسبت تقاضا به کالاهای تولیدی را تنظیم خواهد کرد . رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بررسی های بانک مرکزی نشان از آن دارد که آزادسازی ذخیره قانونی آن چنان بار تورمی نخواهد داشت . آزادسازی سپرده قانونی تورم زا نیست همچنین مدیرعامل بانک ملی گفت: به دلیل آنکه بخشی از منابع بانک ها در پی معوقات بانکی و بدهی دولت قفل شده به نظر می رسد کاهش نرخ سپرده قانونی بر نرخ تورم تاثیر چندانی نداشته باشد . از سوی دیگر مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال در گفت و گو با اقتصادنیوز، بیان کرد: بانک مرکزی کنترل شده و حساب شده بخشی از سپرده قانونی را برای بانک های منظم و منضبط کاهش خواهد داد تا کمترین آثار تورمی در بازار ایجاد نشود . در مجموع با توجه به صحبت های مدیران نظام بانکی می توان گفت که اجرای بسته تا حدودی تورم زاست اما بانک مرکزی به دبنال آن است تا کمترین میزان تورم در اقتصاد کشور نمایان شود و این در حالی است که برخی از کارشناسان اقتصادی و نزدیک به بدنه دولت معتقدند که میزان تورم بسته محاسبه شده است .
پنجشنبه ، ۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سرمد نیوز]
[مشاهده در: www.sarmadnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها