تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1862443366
10 توصیه پولی و بانکی به دولت روحانی برای خروج از رکود
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: 10 توصیه پولی و بانکی به دولت روحانی برای خروج از رکود
استاد ایرانی دانشگاه میسوری آمریکا، برای برون رفت اقتصاد کشور از رکود 10 توصیه پولی و بانکی را مطرح کرد.
تسنيم: رضا حمزه‌ای استاد ایرانی دانشگاه ایالتی میسوری غربی آمریکا است. وی طی سالهای 1990 تا 1991 رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ایالتی میسوری غربی بوده و طی سالهای حضورش در این دانشگاه 7 جایزه بهترین تدریس و تحقیق و نیز دو جایزه استاد برتر (در سالهای 2003 و 2004) را از آن خود کرده است. وی یادداشت خود در خصوص سیاستهای پولی و بانکی دولت در اختیار تحریریه اقتصادی این خبرگزاری قرارداده که مشروح آن در ادامه آمده است. در باره تغییرات دولتی نرخ بهره و تاثیرات بلند مدت آن, بهترین الهام در اندرز موجز زیرین نهفته است: خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کجخشت اول کلیه دولتها و ملتهای جهان در رابطه با رفاه بلند مدت خود مجبور به اتخاذ تصمیمی راسخ و مسؤلانه هستند که آیا صلاح سیستم اقتصادی آنها در بازار سالاری (اقتصاد آزاد) و یا دولت سالاری (اقتصاد سوسیالیستی و مبتنی بر برنامه ریزی مرکزی) است. امروزه با تمامی تجربیات نسبتا طولانی تاریخی سه سیستم جهانی سرمایه داری, سوسیالیستی, و سیستمهای ترکیبی متفاوت (که تفاوت آنها در نزدیکی نسبیشان به یکی از هر دو قطب است) برتری سیستمهای آزاد و رقابتی در ایجاد رفاه بهینه جمعی و با اعمال متولیانه و ذکاوتمندانه دولتی به اثبات رسیده است. تولی و کنترل دولتی مناسب در ایجاد نظم بازارها, حقوق تجاری, مدنی, سیاسی, و بین المللی - از یکطرف در یک سیستم رقابتی که می تواند موتور تولید, اشتغال, کیفیت تولیدی بالا و تنزل هزینه ها را پیوسته در حرکت نگهداشته و به کار گیرد - تولی و کنترل دولتی مناسب و موفق را در بر پا نگهداشتن و موفقیت خود می طلبد. بحث اساسی اقتصاد دانان و سیاستگزاران مدرن امروزی که سه دوره رکود جهانی دهشتناک سالهای 33-1929و 2009-2007و 1982-1979 را پشت سر گذارده اند بر محور آن است که چه باید کرد که ملت ها را از چنگ بسیاری از سرمایه داران فاقد اصول اخلاقی نجات دهند. به عنوان مثال در سال 2013 Raghuram R. Rajan و Luigi Zingalesبه تالیف "نجات سیستم سرمایه دا ری از دست سرمایه داران..." پرداختند که در آن از یک سلسله تورهای حفاظتی قانونی لازم به تحلیل و توصیه پرداخته اند. از طرف دیگر پیکتی در کتاب معروف خود (سرمایه در قرن بیست و یکم) که در آوریل 2014 در ممالک عدیده منتشر شد با اتکاء به آمار و ارقام قرن بیستم وبا برگشت به قرون 18 و 19 تصویری بیدار کننده ارا ئه می دهد که برای مدتی نسل های فعلی و آینده را در تفحص و بررسی های خود مشغول و مدیون نگه خواهد داشت. او اخطار می دهد که چون نرخ سود سرمایه در سالهای معاصر از نرخ رشد اقتصادی پیشی گرفته است بدون سیاستهای دقیق لازم در حال تکوین - جهت اعمال و تداوم توزیع عادلانه درآمدها و ثروت - آینده دموکراسی و عدالت اجتماعی در خطر خواهد بود و جوامع با عدم رضایت عمومی مواجه خواهند شد. رابرت رایش که در حال حا ضر استاد دانشگاه کلیفرنیا - برکلی است و برای مدتی به عنوان وزیر کار در دولت بیل کلینتن خدمت کرده بود - از جمله اقتصاد دانان طرفدار سرمایه داری است که با تمایلات بخش چپ دموکراتها نزدیکی بسیار دارد. او سالهاست که میکوشد دولتها را به تعدیل سیستمهای سرمایه داری از طریق اعما ل قوانین انضباطی که موفق به تضمین و تقویت عدالت اجتماعی بیشتری بشود تشویق و ترغیب میکند. او نیز معتقد است که سیستم رقا بتی بازار بهترین سیستم است – ولی نه با کنترل و مقررات خود صاحبان سرمایه های کلان و یا قدرتمندان جامعه - بلکه با مقراراتی که توسط نمایندگان مردم در سطح وسیع جامعه و با کنترل همان طبقه متوسط اعمال می گردد. لازم به توضیح است که برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2015 - پروفسورAngus Deaton - انگس دیتن از دانشگاه پرینستون است که خود در زمینه سیاستهای اقتصادی مناسب جهت -ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی به تشریح میپردازد. وی معتقد است که جهت تعدیل نا برابریها و تحکیم بیشتر عدالت اجتماعی - مبنی سیاستهای اقتصادی مفید میباید روند و نوع مصرف خانوارها از طریق آمار مفید و قا بل اعتما د باشد. او نیز اعتقاد دارد که کمبود رشد اقتصادی همه چیز را مسموم کرده و به ویژه وقتی که با افزایش نا برابریها تمزیج شد آتش بر پا خواهد کرد. او سرمایه داری با سیاستهای اقتصادی مناسب و با زکاوت مردمی را نیز توصیه می کند. دیتون تجارت آزاد را با کشورهای در حال رشد مفید تر از کمکهای خارجی میداند که بیل گیتز که یکی از پیشگامان کمکهای خارجی در جهان شناخته شده است در این مطلب با او مخالفت دارد. در حالی که از به دام افتادنهای تندروانه و عجولانه بی ثمر جنبش های ماورا چپ که جز به انحلال آزادی جوامع بشری و بطلان فردیت و انسان سالاری و فقیر تر نمودن اقتصاد های ممالک در طی تاریخ دستاورد دیگری نداشته اند - نقش دولت - در سیستم های سرمایه داری موفق نوین نیز می باید متمرکز باشد در: 1. ایجاد نظم بازارها 2. بنیانگذاری و استحکام بخشیدن به حقوق تجاری, مدنی, سیاسی, و بین المللی 3. دفاع خدشه ناپذیرملی 4. ایجاد نظم و ثبات درون مرزی 5. عرضه کالاها و خدمات دولتی از قبیل جاده سازی , خدمات ایمنی داخلی, ساختن خیابان های شهری و برق آنها, دفاع ملی, تأسیس مدارس و عرضه آموزش رایگان, و غیره 6. کنترل نمودن حرص و طمع بسیاری از متمولین و صاحبان سرمایه های کلان که از هر فرصتی در زیر پا گذاردن قوانین و اصول اخلاقی حد اکثر استفاده را خواهند کرد - این امر مهم می باید از طریق قوانین مناسب و منصفانه که حا فظ منافع اکثریت مردم - از جمله خود سرمایه داران مطیع قانون و اخلاقیات - به ورطه اجرا گذشته شود 7. سیاستهای پولی (مربوط به کنترل حجم پول در گردش و نرخ های کلیدی بهره بانکی) و ما لی (مربوط به تعیین میزان و نوع مالیات ها و مخارج دولتی) مستند بر واقعیا ت و مشکلات اقتصادی هر زمان مشخصخشت های بالاتر بعدی با اتکاء به (و مسئولیت) منابع آماری بانک مرکزی ایران - سیاستهای پولی ضد تورمی دولت ایران - که در نمودار زیرین واضح است - تا اندازه ای مفید و موفق بوده است. نرخ تورم17 / 11/% که در ماه اکتبر2015 ثبت شده است - نسبت به 70/16% مربوط به ماه دسامبر2014 - تنزل چشمگیری است. لکن تورم دشمن اصلی اقتصاد است که تا میزان 2 تا 3 در صد آن سالم و بیشتر از آن مولد مسائل عدیده اقتصادی خواهد بود. سیاستهای ضد تورمی نباید رها شوند. تغییر نرخ بهره به 21% از 22% نمی تواند تأ ثیر ملموسی داشته باشد. مشکل اصلی برای محققین اتکاء قا بل اعتماد به آمار تورم و سایر نمودارهای اقتصادیست. با فرض آنکه تمام آمار ها ی مربوطه قا بل اتکاء باشند نرخ حقیقی بهره که از کسر نمودن نرخ تورم مورد انتظار از نرخ اسمی بهره محاسبه میگردد, هنوز حدود 10%می باشد که بسیار بالاست! بهترین شاهد اثرات نامطلوب تنزل نا متناسب نرخ بهره توسط دولت آقای احمدی نژاد بود که آنرا از 20% به 12% (برای بانکهای دولتی) و 13% (برای بانکهای خصوصی) در سال 2007 به صورت فرمایشی پایین آوردند. آن تصمیم خام منجر به صدما ت شدید و مهلک به بانکهایی شد که رعایت قوانین را مطیعانه مینمودند و در کنار آنها فعا لیتهای غیر مجاز اعتباری و سوء استفاده های مبتکرانه رو به رشد نمود. از جمله وامهای با نرخهای بسیار نازل در اختیار افراد با نفوذ و وابستگان سیستم گردید که خود وارد انواع فعالیتهای تجاری سود جویانه غیر مفید برای اقتصاد مملکت شدند. برای بالاتر بردن سطح عدالت اجتماعی لازم است که همواره اتحادیه های اعتباری و تعاونی که امروزه تحت عنوان موسسات قرض الحسنه در ایران فعالیت می کنند با کمک از دولت به اعطا ء اعتبارات و وامهای با نرخهای بسیار نازل به جوانانی که با ارا یه مدرک - ازدواج می کنند و نیز به دانشجویانی که با ارائه نمرات بالا نیازمند کمک هستند مبادرت نمایند. از حربه نرخهای بهره پایین تر می توان در تشویق ایجاد اشتغال نیز توسط صاحبان کسب و کار استفاده مفید نمود.
تورم قیمتها در چند ماه اخیر- منبع آمار: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نرخ بهره در ایران در سالهای متمادی گذشته
Source: Compilation and graphical production by Reza G. Hamzaee, November 13, 2015. همانطوری که در نمودار زیرین که آنرا از نرخ های بهره 150 کشور ساخته ام مشخص است نرخ بهره حاکم در ایران بیشتر از نرخ های 143 کشور دیگراست! متوسط نرخ بهره حا کم در ایران بین سالهای 1973 تا 2015 حدود 91/13 % بوده که اکنون به بالا ترین حد خود رسیده است. نازل ترین حد آن در سال 1979 به ثبت رسیده است. بیشتر مسائل کنونی دولت ایران می تواند به خوبی حل شود چنانچه اگر بزرگترین سد ما لی-اقتصادی مربوط به تحریم در هم شکسته شود. این امر مهم با دیپلماسی معقولانه دولت و بدون خرابکاریهای معمول گروه های مخا لف که به نظر می رسد یا عاری از حساسیت لازم نسبت به صلاحیات ملی هستند و یا اینکه صلا حیات ملی در انتهای لیست دستاورد های بلند مدت آنها قرار دارد. این یک وظیفه ملی و شرعی هر ایرانی ست که در استحکام دولت جهت تفوق و پیروزی در راه درستی که قدم نهاده و با جدیت همه جانبه در نجات اقتصاد ایران و مردم زحمتکش می کوشد, آن را همراهی و حمایت کنند. با مطا لعه کافی و آزاد اندیشی میباید خود را از توهمات, دامها و زهنیگریها یی که سیاست بازان در مقا بل مردم میگذارند - به ویژه در این هفته های قبل از انتخابات نمایندگان مجلس - باید با درایت کامل اجتناب کرده و آماده پیمودن راهی طولانی باشند. توهم آنکه دولت باید معجزه کند را از اذهان خود دور کرده و به طریقی متحد به پیروزی راه درست در خدمت مردم ایران که تنها میتواند به تدریج و نه یکشبه به سر انجام برسد اقدام مفید بنماییم. از خاطر نباید برود که رقیب عمده فکری و سیاست گذاری دولت فعلی ایران همان طرز تفکراتی است که با تکیه به شعارهای بی محتوا و فریبکارانه اقتصاد ایران را به ورطه ورشکستگی کشانیده است. قهرمان آنها - آقای احمدی نژاد و یاران - اقتصادی را تحویل دولت فعلی ایران داده اند که پیش نیاز جدی برای نجات واقعی آن بسیج عمومی ملی و تمهیدات خردمندانه است. جواب بیکاری آشکار و پنهان و شرمندگی پدران و مادران پر کار و بی پاداش را سیاست بازیهای حیله گرانه نخواهد داد.10 توصیه به دولت روحانی برای مداوای قلب اقتصاد میهن - خود را مشغول تسکین موقتی سردردهای همیشگی و پیکر متداوما متألم آن - با توسل به دارو های "حکیم باشی" های متظاهر به دانش و مهارتهای لازم نباید کرد. پایین و بالا بردن نرخ بهره در حال حاضر تا زمانیکه دولت و بانک مرکزی به دریافت حددود نیم تریلیون (500 ملیارد) دلار از جهان غرب بابت طلبهای گذشته ایران موفق نشوند – هیچگونه تأثیر ملموسی نخواهد داشت. سیاستهای پولی و ما لی و نیز تمهیدات دیگر خیر اقتصادی دولت تنها با توفیق در اقدامات زیرین مفید خواهند بود: 1. ایجاد اقتدار مرکزی سیاسی - اقتصادی - ما لی و اجرایی دولتی و سلب اختیارات از سازمانها و گروه های اضافی و مزاحم حکومتی که از عمده ترین موا نع پیشرفت مملکت بوده اند. 2. تصاحب دولتی و قانونی کلیه حسابها و ذخایر پولی - ارزی و دارایی های غیر نقدی سازمانها و گروه های اضافی جهت نجات اقتصاد ملی ایران که به تقویت عاجلانه بنیه های ما لی بانک مرکزی و دولت اضطرارا کمک خواهد کرد 3. انتصاب ریاست بانک مرکزی توسط ریاست جمهوری با تکیه به آراء بهترین مشاورین و اقتصاد دانان فعال داخلی - جامعه بانکی - و مدیران عمده کسب و کارهای صاحب نام و شهرت اخلاقی 4. انتصاب یک گروه 7-5 نفره رهبری بانک مرکزی که تحت ریاست بانک به اتخاذ تصمیمات مربوط به سیاستهای پولی از یکطرف و ثبات سیستم بانکی و پولی از طرف دیگر ماموریت خواهند دا شت 5. در حالی که انتصاب اعضاء هیأت مدیره بانک مرکزی توسط ریاست جمهوری به مجلس ارا ئه می گردد, تصویب و تأ یید مجلس (توسط نمایندگان واقعی مردم) الزامی باید باشد. 6. استقلال بانک مرکزی از کلیه ارکان دولتی از مهمترین پیشنیاز های موفقیت و مفید بودن آن در پیاده کردن سیاست های پولی مناسب اقتصاد مملکت و نه لزوما ملاحضات سیاسی حکومتی میباشد. 7. تغییر نرخ بهره توسط بانک مرکزی تنها میباید در مورد نرخهای دوگانه کلیدی که شا مل بهره روی وامهای کوتا ه مد ت آن به موسسات سپرده ای (بانکها) و یا بهره وامهای کوتاه مدت بانکها به یکدیگر میباشد. مهلت سر رسید آن وامها با نرخ های بهره ذکر شده در امریکا یک یا دوروز است. 8. تغییرات آن دو نرخ بهره سریعا به تغییرات سایر نرخ های بهره (از قبیل بهره های وامهای مسکن, سپرده ها و غیره) در هما ن جهت صعودی و یا نزولی در بازار های اعتباری خواهدانجامید. 9. از مهمترین وظایف بانک مرکزی دو وظیفه حفظ تعادل قیمتها و سیستم بانکی است. حمایت و استحکام بخشیدن به حیات بانکها یی که مطیع قوانین و مقررات هستند در تحکیم اقتصاد مملکت ضروریست. در کشورهای پیشرفته بانک های مرکزی حتی برخی از وامهای مشکوک الوصول بانکهای خصوصی را از آنها می خرند که به آنها و دوام فعالیتهای سازنده با نکی آنها مساعدت شود. 10. بانکهای با تجربه با اتخاذ روش های معقولانه - از طرف دیگر - خود را از گزند تغییرات نرخ بهره بازارها ی پولی و اعتباری محافظت می کنند.
نمودار بالا مبین اثرات مخرب تحریم جاریست که نسبت حساب جاری مربوط به تجارت خارجی ایران را به درآمد کل در زمانهای مختلف نشان می دهد. بر اساس منابع دولتی و بانک مرکزی ایران, بدهی دولت به بانکها به 150 هزار میلیارد تومان رسیداه است. اگر بودجه دولت باید علیرغم تداوم تحریمها جهت بهبود شرایط اقتصادی ایران به نوعی تأمین شود, طبیعی است که منابع ما لی معتنابهی در اختیار سازمانهای رقیب دولتی به نادرستی قرار دارد که باید در جهت حفظ تعادل مملکت که چاره دیگری نیست به دولت منتخب مردم تسلیم شود. از طرف دیگر همین مسأله باید کلیه ارکان مملکت را متحد کرده که هر چه زودتر به پایان دادن تحریم جاری کمر شکن اقتصادی و ما لی ایران توسط غرب خاتمه داده شود. منابع پیشنهادی: 1. Deaton, Angus. (September 22, 2013). The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality. 2. Hamzaee, Reza G. (November 2006). "Modern Banking & Strategic Portfolio Management," The Journal of Business & Economics Research (JBER), coauthored by Bob Hughs (2nd author), volume 4, No. 11, pp. 85-95. 3. Hamzaee, Reza G. (August 2006). "The Interest Rate Reduction, Inflation, and an Independent Central Bank,” Sarmayeh (Capital), Tehran, Iran, p. 1. 4. Piketty, Thomas. (April 2014). Capital in the Twenty-First Century. 5. Rajan, Raghuram R., and Zingales, Lhigi. (2013). Saving Capitalism from the Capitalists. 6. Reich, Robert. (May 12, 2014). "How to Shrink Inequality.” May 12, 2014 7. http://robertreich.org/post/85532751265
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها