واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: نماینده معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اقدامات این معاونت در زمینه حقوق کودکان گفت: ارائه پیشنهادات لازم جهت بازنگری قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 در حوزه حمایت از کودکان مبنی بر جرم انگاری اقدام کسانی که تحت عناوین مجاز قانونی؛ از قبیل ازدواج موقت، فرزند خواندگی، موجبات خروج زنان، دختران و اطفال را از مرزهای کشور به منظور بهره کشی فراهم کنند، از جمله این اقدامات است. به گزارش ایسنا، فاطمه جعفری، نماینده معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با بیان این مطلب افزود: تحکیم بنیان خانواده و استواری روابط خانوادگی از مولفه های بنیادین راهبردها، سیاست ها و برنامه های توسعه ای کشور ایران به شمار می آید. این امر مهم بدون توجه به رشد کیفی و ارتقای شاخص های رفاهی خانواده و اعضای آن بویژه اعضای آسیب پذیر خانواده - که از جمله افراد زیر 18 سال هستند- به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه خانواده واجد نقش اولیه در حوزه پیشگیری از آسیب های فراروی کودکان است و هرگونه تصمیم سازی، سیاستگذاری و برنامه نویسی برای پیشگیری، کنترل، کاهش و پایان دهی به آسیب های اجتماعی، باید با توجه ویژه به نقش خانواده و منافع عالیه کودکان همراه باشد،معاونت امور زنان و خانواده به طور مشخص از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید، موضوع ارتقای وضعیت کودکان را در فهرست اولویت های کاری خود قرار داده است تا با شناخت دقیق موضوعات مرتبط، پایش تمام ابعاد آسیب های پیش روی کودکان و شناسایی نقش خانواده در کنترل، کاهش و پیشگیری از تکرار موارد مشابه، در پرتو توسعه خدمات اجتماعی برای خانواده، به اعتلای جایگاه خانواده و تامین منافع عالیه کودکان کمک کند. نماینده معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در مرجع ملی حقوق کودک درباره مهمترین اقدامات سال 93 و94 این معاونت در حوزه کودک اظهارکرد: تهیه و تدوین طرح های مطالعاتی – راهبردی با رویکرد «خانواده دوستدار کودک» مانند اقدام علیه کار کودک؛ واکاوی علل و پیامدها و بازشناسی ابعادی از مساله کودکان درگیر در اعتیاد اشاره کرد که این موارد به رییس جمهور تقدیم شده است. واکاوی ابعادی از مساله ازدواج زود هنگام زیر سنین قانونی در فرآیند اجرا در جهت تقدیم به دکتر روحانی است. وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری با نهادهای مختلف در حوزه کودکان گفت: با وزارت آموزش وپرورش به ویژه برای توسعه عدالت آموزشی برای کودکان دختر؛ کودکان دارای معلولیت و کودکان ساکن در مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه و با کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به منظور شکوفایی ظرفیت های موجود در کشور در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی، کاربردی در راستای ارتقا و پیشبرد همه جانبه رعایت حقوق کودکان،تفاهم نامه امضا کرده ایم. جعفری با بیان اینکه ارائه مفاد پیشنهادی جهت ارتقای نظام حقوقی کشور در حوزه صیانت از منافع عالیه افراد زیر 18 سال از دیگر اقدامات معاونت امور زنان است،اظهارکرد: پیشنهاد تشدید مجازات برای جرایمی که بزه دیده آن کودک است در لایحه اصلاح کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (لایحه تعزیرات) و مشارکت در جلسات مرتبط کارگروه تدوین لایحه تعزیرات در معاونت حقوقی قوه قضاییه، ارائه پیشنهادات لازم جهت بازنگری قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 در حوزه حمایت از کودکان مبنی بر جرم انگاری اقدام کسانی که تحت عناوین مجاز قانونی؛ از قبیل ازدواج موقت، فرزند خواندگی، موجبات خروج زنان، دختران و اطفال را از مرزهای کشور به منظور بهره کشی فراهم کنند و مشارکت در جلسات مرتبط کارگروه تدوین لایحه تعزیرات در معاونت حقوقی قوه قضاییه از جمله اقدامات ماست. وی افزود: در جهت شناسایی نارسایی ها و خلاء های موجود در حوزه لوایح و اسناد در دستور تصویب هیئت وزیران و ارائه پیشنهادات لازم نیز اقداماتی انجام داده ایم که از جمله آن ها به پیشنهاد اصلاح ماده 7 پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، مصوب سال 92 مبنی بر حذف الزام به درج نام والدین واقعی، شماره و تاریخ حکم سرپرستی در شناسنامه فرزند خوانده می توان اشاره کرد. نماینده معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در مرجع ملی حقوق کودک در ادامه گفت: ارایه پیشنهاد نسبت به متن پیش نویس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در موضوع توجه به عدالت آموزشی و حوزه کودک، پیگیری برای تصویب و اجرایی شدن برخی لوایح و قوانینی که به طور غیر مستقیم وضعیت کودکان را متاثر می کند و یا ارائه راهکار جایگزین مانند ارائه پیشنهاد در خصوص ایجاد مهدهای کودک در دستگاه های اجرایی یا در مجاورت آن ها در لایحه اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری و پیشنهاد الحاق یک ماده به لایحه اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تعیین تکلیف وضعیت مرخصی زایمان کارکنان زن شاغل در دستگاه های دولتی از دیگر اقدامات انجام شده است.
چهارشنبه ، ۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]