محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829670566
چگونه می توانیم معمای نرخ سود را حل کنیم؟
واضح آرشیو وب فارسی:افکار نیوز: استادیار مدرسه کسب و کار هاس در دانشگاه برکلی آمریکا معتقد است: باید توجه کنیم که ما صرفاً نمی خواهیم نرخ بهره کم شود بلکه می خواهیم نرخ بهره به نوعی کم بشود که در نهایت سرمایه گذاری بیشتر بشود.به گزارش افکارخبر ؛امیررضا محسن زاده کرمانی در گفت وگو با اقتصادنیوز اظهار کرد: یکی از مهم ترین موضوعات در حال حاضر الزام بانک مرکزی به قاعده مندی سیاست پولی از طریق ایجاد ابزارهایی است که نیل به این مهم را محقق می سازد. به علاوه به گواهی ادبیات علم اقتصاد، ریشه های کنترل نرخ بهره را باید در کنترل تورم جست و جو کرد از این منظر با یک بررسی کلی درمیابیم که در بسیاری از مقاطع هدف گذاری تورمی در ایران با رویکردی مقطعی و کوته نگرانه اتفاق افتاده است. استادیار مدرسه کسب و کار هاس در دانشگاه برکلی آمریکا افزود: در شرایط فعلی، بحث انضباط مالی دولت یعنی نحوه درآمد و مخارج آن، درکنار شیوه ارتباط با بانک مرکزی و میزان استقلال متولی سیاست پولی کشور، بسیار حائز اهمیت است. این اقتصاددان جوان ایرانی در پاسخ به این سوال که تعیین نرخ بهره در دردنیا تا این حد مورد توجه است، گفت: به نظرم یک سوال اساسی تر و جود دارد و آن این است که اصلاً نرخ بهره از کجا تعیین می شود. یعنی عوامل موثر بر نرخ بهره کدامند. سوال بعدی می تواند نحوه اثرگذاری بر این نرخ باشد. وقتی عوامل را شناسایی کنیم، خیلی راحت تر می توانیم بفهمیم که مساله به چه صورت می شود. طبق یک مدل ساده ، نرخ بهره (اسمی) در ساده ترین حالت از دو قسمت نرخ بازگشت سرمایه و نرخ تورم تشکیل شده است. برخی مطالعات نشان می دهد که در کشورهای مختلف، نرخ بازده سرمایه آنقدرها تفاوت معناداری ندارد. یعنی آن چیزی که دلیل اصلی تفاوت نرخ بهره اسمی در کشورهای مختلف می شود، تفاوت در نرخ تورم است. او افزود: البته این نرخ تورم، الزاماً نرخ تورم لحظه ای نیست. یعنی آن کسی که دارد سرمایه گذاری اش را مثلاً به صورت ریالی یا دلاری انجام می دهد به افق بلند مدت نگاه می کند. پس اگر می بینید، نرخ بهره در کشوری بالاست، احتمالاً اولین دلیل آن قضیه، باید این باشد که یا نرخ تورم لحظه ای الان بالاست، یا اینکه احتمالاً انتظارات تورمی در میان مدت بالاست. یعنی ممکن است که الان به طور مقطعی، تورم کنترل شده و پایین آمده باشد ولی حداقل انتظارات تورمی سپرده گذار این است که این نرخ تورم، مثلاً در یک بازه دو سه ساله، خیلی بیشتر از این شود. بنابراین نمیتوان انتظار داشت که در کشوری تورم بالا باشد، یا انتظارات تورمی بالا باشد و نرخ بهره تعادلی هم پایین باشد. کرمانی با اشاره به اینکه در بحث کنترل نرخ تورم معمولاً کشورها دو رویکرد را اتخاذ کرده اند که معمولاً رویکرد اول شکست خورده ولی رویکرد دوم نسبتاً موفق بوده است. گفت: رویکرد اول این بوده است که با ثابت کردن برابری نرخ ارزشان در واقع سعی کرده اند تورم را کنترل کنند. بدین ترتیب کالای وارداتی، قیمتش ثابت شده و به تبع آن، کالای تولید داخل نیز که با کالای وارداتی در رقابت است، افزایش قیمت نخواهد داشت. او افزود: نتیجتاً تولید کنندگان داخلی گذاشته نتوانند قیمت محصولات شان را خیلی بالا ببرند و به طور مقطعی، نرخ تورم ثابت خواهد شد. ولی مشکل اینجاست که تقریباً تک تک کشورهایی که این کار را انجام داده اند، پس از یک بازه ۵ تا ۱۰ ساله، این قضیه کاملاً برعکس شده است. به عبارت دیگر،اختلاف تورم انباشته شده طی سالیان گذشته، با نرخ تورم جهانی سبب بروز یک تغییر ناگهانی و بسیار شدید نرخ ارز و برعکس شدن جریان سرمایه میشود. یعنی ورود سرمایه به کشور قطع می شود و بحران مالی ارزی اتفاق می افتد. در چنین حالتی بیشتر افراد تمایل دارند سرمایه خود را هر چه سریع تر تبدیل به ارزهای خارجی مثلاً دلار کنند که این خود باعث خروج سرمایه می شود. به همین دلیل این رویکرد پایدار کردن تورم یک رویکرد کوته نگرانه است. یعنی شما بخشی از منافع آن را در کوتاه مدت دریافت می کنید ولی هزینه اش را در میان مدت می پردازید. این استادیار دانشگاه ادامه داد: رویکرد دوم نیز، این است که شما برای ثابت کردن نرخ تورم عرضه پول را کنترل کنید. از آنجا که دلیل اصلی افزایش عرضه پول در اکثر کشورهای در حال توسعه بودجه دولت بوده است، این امر تاحد زیادی به انضباط مالی دولت بازمی گردد. به عبارت دیگر وقتی دولت هزینه هایش بیشتر از درآمدش بوده این باعث شده که درصورت عدم توانایی در تامین مالی، بلافاصله از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش تورم به تامین مالی بپردازد. او گفت: کنترل مقطعی تورم از نظر اقتصاد سیاسی، برای دولت ها بعضاً جذاب بوده است. چون در واقع شما در کوتاه مدت، خیلی منتفع می شوید ولی هزینه هایش را دولت های بعدی خواهند داد. به نظر می آید بسیاری از مقاطع هدف گذاری تورمی در ایران با چنین رویکردی اتفاق افتاده است. هم چنین از منظر رویکرد دوم، سیاست پولی با نحوه درآمد زایی دولت در حال توسعه ارتباط می یابد. اساساًکسری بودجه دولت دو ریشه دارد. یکی تمایل دولت ها به انجام مخارج بیشتر از درآمد، و دیگری توسعه مالی که بدین معنی است که دولت برای مالیات ستانی از شهروندان چقدر منابع دارد که به نظر من مهم تر از عامل اول است. کرمانی معتقد است: ابزار اصلی اجرای سیاست پولی در اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا عملیات بازار باز است. به نظر من خیلی مهم است که این عملیات توضیح داده شود چون بانک مرکزی ما کاری می کند که هیچ بانک مرکزی مدرنی انجام نمی دهد و کاری که سایر بانک های مرکزی در دنیا انجام می دهند را انجام نمی دهد. در عملیات بازار باز، بانک مرکزی نرخ بهره هدفی را تعیین می کند و این نرخ بهره همان نرخ بهره ای است که بانک ها طبق آن به همدیگر قرض می دهند، سیاست پولی بانک مرکزی این است که این نرخ بهره هدف گذاری شده و نرخ بهره بین بانکی را به یک عدد مشخص برساند. او افزود: ابزارش هم برای اجرای این سیاست این است که به بانک های تجاری می گوید اگر هر بانکی اوراق قرضه دولتی را به صورت وثیقه نزد من بگذارد، من با یک نرخ بهره نزدیک به نرخ هدف به آن بانک قرض می دهم. در این حالت یک آربیتراژ اتفاق می افتد، اگر نرخ بهره بین بانکی بیشتر از نرخ بهره هدف بانک مرکزی باشد بانک ها دیگر به جای اینکه بروند از سایر بانک ها استقراض کنند این اوراق قرضه را به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی می گذارند و از بانک مرکزی با نرخ بهره پایین تر استقراض می کنند و این باعث می شود که در واقع نرخ بهره بین بانکی در تعادل بازار بانک ها همان نرخ بهره ای شود که نرخ بهره هدف سیاستگذار است. منتها تفاوت های عمده ای در اینجا وجود دارد و در حال حاضر ما چنین ابزاری در بانک مرکزی خودمان نداریم. استادیار مدرسه کسب و کار هاس در دانشگاه برکلی آمریکا تصریح کرد: فقدان این امر به چند دلیل بازمی گردد؛ اولاً اوراق قرضه دولتی که به اندازه کافی قابل قبول باشد و بانک مرکزی آن را به عنوان وثیقه حاضر باشد اصلا وجود نداشته است. ثانیاً نوع رابطه بانک ها با بانک مرکزی به گونه ای نبوده که چنین امری محقق شود، در واقع تنها رابطه در اقتصاد ایران همیشه این بوده که بانک یا از بانک مرکزی اضافه برداشت می کند یا فقط یک ذخیره قانونی در بانک مرکزی دارد. ضمن آنکه این اضافه برداشت فاقد وثیقه است و برمبنای یک نرخ جریمه بالا صورت می گیرد. کرمانی تاکید دارد که یکی از بحث های همیشگی ما در ایران این است که همواره می گوییم ما مشکلات نهادی داریم. ولی در حال حاضر، ما در یک شرایط بحرانی هستیم و برای همین هم نمی توانیم آن تغییرات نهادی را انجام بدهیم چون بسیار پر هزینه است و باید صبر کنیم تا این گردنه را رد کنیم. این گردنه را که رد کردیم، آن تغییرات نهادی را ایجاد می کنیم.اما به نظرم، چیزی که الان خیلی برای ما موقعیت جالبی شده، این است که ما الان به یک گردنه ای رسیده ایم که برای رد کردن آن گردنه راه حلی جز این اصلاحات نهادی نداریم. او افزود: به طور دقیق تر، در اقتصاد ایران، دولت بخش عمده ای از مطالبات بانک ها و پیمانکاران را نداده و این یکی از عوامل اصلی حجم بالای مطالبات معوق بانک هاست. این امر باعث شده در واقع سود عایدی از تسهیلات شان به شدت کمتر از سودی باشد که باید به سپرده گذاران بدهند. در نتیجه بانک ها از منابع بانک مرکزی برداشت می کنند. پیامد کلان اقتصادی این موضوع از یک طرف احتمال تورم از سمت تنگنای مالی است و از طرف دیگر افزایش انتظارات تورمی. همچنین رقابت را بین خود بانک ها برای جذب سپرده جدید، افزایش داده است. چرا که درحال حاضر راه حل اصلی اکثر بانک های ما، برای پرداخت سود سپرده های قبلی شان این است که فقط سپرده جدید جذب کنند. به گفته این استادیار دانشگاه با وجود این شرایط راه حل پیشنهادی دکتر کرمانی، ایجاد اوراق قرضه دولتی در حجم بسیار بالاتر از آن چیزی که تا الان بحث شده شاید حداقل ۴۰، ۵۰ هزار میلیارد تومان است. بدین ترتیب دولت از این اوراق قرضه دولتی استفاده میکند تا طلب بانک ها و پیمانکاران را بدهد سپس پیمانکاران با بانک ها تسویه حساب کنند، و بعد بانک ها بتوانند این اوراق قرضه دولتی را به صورت وثیقه نزد بانک مرکزی بگذارند و طبق آن نرخ بهره هدف استقراض کنند. او افزود: با این کار هم به نوعی بحث تنگنای مالی را حل می کنیم هم برای مشکل تورم ابزاری درست می کنیم که در بلندمدت به شدت می تواند به ما کمک کند. هرچند، نباید فراموش کنیم که این بحث تورم حل نخواهد شد مگر اینکه دولت هزینه ها و درآمدهایش را خیلی به هم نزدیک و همان توسعه مالی لازم را ایجاد کرده باشد. کرمانی دربار نحوه نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و بانکی های تجاری گفت: فرق اصلی یک نهاد مالی با یک بنگاه تولیدی این است که بنگاه تولیدی نمی تواند به این راحتی بازی پانزی اجرا کند، ولی یک موسسه مالی به راحتی می تواند اجرای تعهدات خود را به تعویق بیندازد، فرض کنید یک موسسه مالی به شما می گوید که من به شما ۲۰ درصد سود می دهم. و بعد این پول شما را می گیرد و به فرد دیگری می دهد و از آن فرد ۲۳، ۲۴ درصد سود دریافت می کند. حالا فرض کنید که آن فرد توانایی باز پرداخت پول بانک را ندارد و بانک هم در واقع نمی خواهد این را بگوید که این واقعاً توانایی بازپرداخت وام را ندارد. می تواند چه کار بکند. می تواند به این بنگاه بگوید که من به طور صوری این پول را از شما پس گرفتم ولی دوباره وام بعدی را به همان بنگاه بدهد. او افزود: البته شناسایی این قضیه آنقدرها راحت نیست. بلکه به وجود یک ناظر نیاز دارد همان طور که در تاریخچه بانک مرکزی آمریکا نیز همیشه یک ناظر برای پیشگیری از این مسائل وجود داشته است. در واقع خود بانک ها انجمنی داشتند که خودشان بر هم نظارت می کردند تا مطمئن بشوند کسی بین آنها این کار را انجام نمی دهد، دلیل اصلی هم این بوده است که اگر بانکی این کار را انجام می داد باعث از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به بانک ها و سیستم بانکداری می شد و منابع مالی از بانک ها خارج می شد. چیزی که کمتر در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دیده شده است. استادیار مدرسه کسب و کار هاس در دانشگاه برکلی آمریکا معتقد است: باید توجه کنیم که ما صرفاً نمی خواهیم نرخ بهره کم شود بلکه می خواهیم نرخ بهره به نوعی کم بشود که در نهایت سرمایه گذاری بیشتر بشود. ولی اگر در این شرایط بدون اصلاح موسسات مالی بد بخواهیم این کار را انجام دهیم، ممکن است حتی به صورت صوری بتوانیم نرخ بهره بانک های خوب را کم بکنیم ولی این ممکن است باعث خروج منابع مالی از بانک های خوب و تعمیق تنگنای مالی شود. تا وقتی که از طرفی بانک مرکزی عملیات بازار باز را انجام ندهد و از طرفی نظارت واقعی بر موسسات مالی انجام ندهد خیلی بعید است که بشود نرخ بهره را در کشور کم کرد و حتی اگر کم بشود، معلوم نیست که آن نتیجه ای را که می خواهیم ، بدهد. کرمانی تصریح کرد: یعنی احتمالاً فقط به تعمیق تنگنای مالی منجر می شود. بهبود نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها، و به نوعی حل و فصل مشکل بانک های بد است. برای حل مشکل بانک ها و موسسات مالی بد حداقل کاری که بانک مرکزی باید بکند، این است که بانک های بد و موسسات مالی بد از جذب سپرده جدید منع شوند. یعنی احتمالاً اولین کار این است که اینها جلوی بزرگ شدن این موسسات را بگیرند. یعنی مثلاً یا باید به کارشان خاتمه داده شود یا توسط موسسات مالی خریداری شوند تا دوباره ساختاری نو را بتوان برای آنها ایجاد کرد. در واقع تا فشار رقابتی موسسات مالی بد، از روی موسسات مالی خوب برداشته نشود، ممکن است تعداد زیادی از این سیاست ها، در نهایت فقط منجر به بزرگ شدن موسسات مالی بد بشوند.
چهارشنبه ، ۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: افکار نیوز]
[مشاهده در: www.afkarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها