واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ آذر ۱۳۹۴ (۱۲:۲۹ب.ظ)
ثبت نام ۳۳ کشور دنيا براي شرکت در اجلاس مدل جديد قراردادهاي نفتي موج - رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي از ثبت نام نمايندگاني از ۳۳ کشور دنيا براي شرکت در اجلاس مدل جديد قراردادهاي نفتي در تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، سيدمهدي حسيني با اشاره به اينکه مدل جديد قراردادهاي نفتي قرار است هفتم و هشتم آذر (شنبه و يکشنبه) در سالن اجلاس سران برگزار شود، درباره تعداد ثبت نام کنندگان در اين اجلاس گفت: تعداد افرادي که براي اين اجلاس ثبت نام کردند بيش از يک هزار و ۳۰۰ نفر و بيش از ۲۵۰ نفر از آنها نمايندگان شرکتهاي خارجي هستند.
وي با بيان اينکه اميدواريم معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي نقطه شروعي براي حرکتهاي بعدي در صنعت نفت باشد، تصريح کرد: برگزاري اينگونه سمينارها ابزاري براي آغاز کارهاي بزرگ در صنعت جهاني نفت است.
رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي درباره اينکه آيا در بين شرکتهاي که در سمينار حضور پيدا ميکنند، شرکتهاي آمريکايي نيز هستند، گفت: خير، اما؛ شرکتهاي معتبر و بزرگي در اين اجلاس حضور پيدا خواهند کرد.
حسيني با اشاره به اينکه بيش از ۵۰ پروژه در قالب مدل جديد قراردادهاي نفتي به شرکتهاي داخلي و خارجي معرفي خواهند شد، تصريح کرد: از اين تعداد نزديک ۲۰ پروژه اکتشافي در قالب مدل جديد قراردادهاي نفتي به سرمايهگذاران داخلي و خارجي معرفي خواهد شد.
همانديشي قرارداد جديد نفتي (IPC) اسفندماه ۹۲ با حضور شرکتهاي بزرگ بينالمللي در تهران برگزار شد؛ در قراردادهاي موسوم به IPC قرار بر اين است که حلقههاي مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و توليد) به صورت يکپارچه واگذار شوند تا شرکتهاي خارجي با چنين قراردادي، انگيزهاي براي حضور در صنعت نفت ايران داشته باشند. در اين نوع قرارداد مالکيت مخزن قابلانتقال نيست و مالکيت آن واگذار نميشود و توليد صيانتي از مخزن، يکي از مهمترين مباحث در اين قراردادهاست.
در اين مدل از قرارداد، عمليات اکتشاف به پيمانکار واگذار ميشود و بايد سعي شود شرکتهاي خارجي به مناطق پر ريسک صنعت نفت وارد شوند زيرا قاعده در دنيا اين است که هزينه سنگين اکتشاف را شرکتهاي خارجي تأمين کنند و نبايد هزينههاي ملي صرف مخارج اکتشاف شود. انتقال تکنولوژي و شفافيت مالي يکي از مهمترين مباحث قراردادهاي جديد (IPC) است که براساس آن قرار است در قراردادهاي جديد، کارشناسان ايراني در کنار شرکتهاي سرمايهگذار خارجي قرار گيرند تا با آخرين فناوريهاي روز دنيا آشنا شوند. ضمن اينکه بايد خود نيز در اين انتقال و دريافت تکنولوژي بهتر عمل کنند. همچنين افزايش ضريب بازيافت مخازن يکي از مهمترين اهداف اين قرارداد است که با توجه به اينکه نيمي از ميدانهاي کشور در نيمه دوم عمر خود قرار دارند، هر يک درصد افزايش ضريب، معادل ۵۰۰ ميليارد دلار افزايش ثروت ملي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]