واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: بانکداری بخش مهمی از هر نظام مالی است و در نظام های مالی برخی از کشورها نظیر آلمان، فرانسه و ایتالیا بانکداری از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است؛ چراکه تا به امروز نظام مالی این کشورها بر پایه بانکداری و نظام بانکی قرار داشته و در سال های آتی نیز چنین خواهد بود. دلایل بسیاری بر پایه شواهد تجربی و نظری وجود دارد که وجود بانک های قوی نه تنها برای صنعت بانکداری این کشورها حائز اهمیت است؛ بلکه حتی برای اقتصاد ملی آنان نیز بسیار مهم است.دنیای اقتصاد: بانکداری بخش مهمی از هر نظام مالی است و در نظام های مالی برخی از کشورها نظیر آلمان، فرانسه و ایتالیا بانکداری از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است؛ چراکه تا به امروز نظام مالی این کشورها بر پایه بانکداری و نظام بانکی قرار داشته و در سال های آتی نیز چنین خواهد بود. دلایل بسیاری بر پایه شواهد تجربی و نظری وجود دارد که وجود بانک های قوی نه تنها برای صنعت بانکداری این کشورها حائز اهمیت است؛ بلکه حتی برای اقتصاد ملی آنان نیز بسیار مهم است. در اقتصادهای ملی، بانک ها به عنوان نهادهای مالی نقش واسطه گری مالی را به عهده دارند و بنابراین کارکردهای پس انداز، سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و رشد در اقتصاد ملی تحت تاثیر تصمیمات، اقدامات و عملیات بانک ها است. به همین دلیل است که در کشورهای فوق الذکر، هم سیاست گذاران مالی و پولی قبل از اتخاذ و اعمال هر سیاستی اثر آن را بر وضعیت عملکرد بانک ها به دقت مورد تحلیل و سنجش قرار می دهند و هم متولیان با احتیاط و بر پایه اطلاعات دقیق به بیان دیدگاه هایشان درباره بانک ها می پردازند. در کشور ما نیز بانک ها همانند کشورهای فوق الذکر از نقش کلیدی در نظام مالی و اقتصاد ملی برخوردارند. به عبارت بهتر نظام اقتصادی و مالی ایران، بانک پایه (bank based) است. بنابراین تمام حساسیت ها و ظرافت های ذکر شده درخصوص صنعت بانکداری این کشورها، در ایران هم صدق می کند؛ چراکه تقویت یا تضعیف نظام بانکی دارای آثار مستقیمی بر اقتصاد ملی ما خواهد بود. وقتی پای اقتصاد ملی در میان باشد و معیار نهایی ارزیابی عملکرد بانک ها نقش و سهم آنها در تحقق اهداف اقتصاد ملی باشد، این پرسش مطرح می شود که از بانک های ایرانی در راستای تحقق این اهداف چه انتظاراتی باید داشت. این انتظارات هر چه باشند باید با تقویت نظام بانکی و توسعه اقتصاد ملی همراستا باشند. انتظاراتی که برخاسته از تحلیل های مبتنی بر اطلاعات صحیح و سیاست های مطلوب باشد و انتظاراتی که حاصل یک موازنه میان خواسته های گروه مختلف ذی نفعان باشد. برای شناسایی و پاسخ به این انتظاراتی که از بانک ها وجود دارد، شاید بهتر باشد که نخست ببینیم که هر گروه از ذی نفعان بانک ها چه انتظارات و خواسته هایی دارند و این خواسته ها را در چه نقطه ای و با چه ساز و کارهایی باید متوازن و منطقی ساخت. طبق نظریه ذی نفع گرایی (Stakeholderism) گروه های مختلف ذی نفعان دارای انتظارات متنوعی از بانک ها هستند و بانک ها باید بتوانند ضمن پاسخ بهینه به این خواسته ها بین آنها توازن ایجاد کنند. در میان ذی نفعان، سپرده گذاران خواستار سود بیشتر از سپرده هایشان، وام گیرندگان خواستار وام هایی با نرخ سود پایین تر و کیفیت خدمات بالاتر، دولت خواستار توجه بانک ها به منافع عمومی و رعایت مقررات و شفافیت، جامعه خواستار توجه بانک ها به مسوولیت های اجتماعی و در نهایت سهامداران خواستار بازدهی سرمایه گذاری و سودآوری بیشتر هستند. برای بانک های ایرانی متوازن ساختن این انتظارات و خواسته ها کار بسیار دشواری است، اما بانک ها باید بپذیرند که تنها به یک گروه از ذی نفعان متعهد نیستند. بانکی که صرفا به خواسته سهامداران یا سپرده گذاران، دولت یا گروه های اجتماعی پاسخ بگوید، آن چنان که باید و شاید در خدمت اهداف اقتصاد ملی نخواهد بود. از سوی دیگر ذی نفعان بانک ها چه سپرده گذاران و وام گیرندگان و چه سهامداران، دولت و سایر ذی نفعان هم باید بپذیرند که اگر صرفا خواسته فردی خودشان را بر بانک ها تحمیل کنند سایر ذی نفعان از قبل فعالیت های بانک ها به طور بهینه منتفع نخواهند شد. بانک ها زمانی می توانند بهتر و بیشتر در خدمت اهداف اقتصاد ملی باشند که به طور بهینه و متوازن به خواسته های همه ذی نفعان توجه نشان دهند و لازمه این موضوع علاوه بر وجود مدیریت ذی نفع گرا در بانک ها، وجود یکسری انتظارات معقول و صحیح از سوی ذی نفعان نسبت به بانک هاست. هر گاه در کشورمان مناسبات میان بانک ها و ذی نفعانشان از یک الگوی درستی تبعیت کند، می توان انتظار داشت بانک ها بیش از پیش در خدمت اهداف اقتصاد ملی باشند.
سه شنبه ، ۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]