تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812827191
موانع وراهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد دان: دکترمحمود جام ساز عضوشورای سیاستگذاری اقتصاددان موانع حقوقی جذب سرمایه مسئله ی اساسی در جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور ما مربوط می شود به روابط و مناسبات دیپلماتیک از یک سو و وضعیت اقتصادی کشور که توسط شاخص های اقتصادی کلان در موسسات و بنگاههای اعتبار سنجی جهان منعکس می شود. در حال حاضر که کشور ما به توافق برجام نائل شده و چنانچه این توافق اجرایی شود به یک پیروزی دیپلماتیک دست یافته است. لذا فرصتی برای بخش های اقتصادی کشور فراهم شده که بتوانند از انزوای اقتصادی خارج و به جامعه ی تجارت بین المللی بپیوندند. البته ورود اقتصاد ایران به تجارت جهانی مستلزم ضرورت های پیشینی است که اقتصاد کشور بتواند به بازار رقابت تجارت بین المللی ورود کرده و در عرصه ی رقابت جهانی تراز تجارت خارجی کشور را مثبت و اسباب رشد اقتصادی کشور رافراهم نماید.البته انعقاد قرارداد تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کالا، (صادرات، واردات) و یا جذب سرمایه گذار خارجی و مشارکت فعالان اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی با سرمایه گذاران حرفه ای د رمحدوده ی قوانین تجاری بین المللی صورت می گیرد. این قوانین چارچوب هایی را برای معاملات خارجی تعیین نموده که مورد تایید سازمان تجارت جهانی است.در یک قرارداد سرمایه گذاری مسلما ذکر طرفین قرارداد، محل قرار داد و موضوع قرارداد و همچنین نحوه ی اجرا و از سوی دیگر مسئله ی داوری و امور فورس ماژور و تضمین اجرای قرارداد ها باید مشخص باشد. علی ای حال در انعقاد قرارداد ها برخی از موارد در قوانین کشور مخصوصا در امر سرمایه گذاری وجود دارد که مانع و رادع عقد قرارداد می شود. به طور مثال در اصل ۸۱ قانون اساسی دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات درامور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. گرچه این اصل در عمل دچار تغییراتی شده است اما به هر حال یک مانع فراروی ورود سرمایه گذاران خارجی که مایل به تشکیل شرکت در کشور هستند، می باشد و یا مثلا در مورد داوری در قراردادهای بین المللی نهادهای بین المللی داوری مورد تاکید قرار گرفته است. اما در کشور ما در اغلب قرارداد ها داوری را بر عهده ی ایران می گذارند که همین امر نیز عامل بازدارنده برای عقد قراردادها است. اما موضوع بسیار مهم که باید به آن توجه داشت اصولا وضعیت اقتصادی کشور است که سرمایه گذار را مایل به سرمایه گذاری مستقیمFDI و یا از طرق دیگری نظیر B0T یا B00T و یا دیگر ابزارهای مشابه آنها بنماید. متاسفانه ما هنوز آمادگی جذب سرمایه مستقیم خارجی را نداریم زیرا شاخص های کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی که متاسفانه امسال منفی هفت دهم درصد پیش بینی شده و همچنین نرخ تورم، نرخ بهره ی بانکی و همچنین رشد نقدینگی، بیکاری، انباشت سرمایه و سلامت نظام بانکی و شاخص بهره وری و شاخص حاکمیت قانون و دیگر شاخص های کلانی که مورد سنجه ی سرمایه گذاران خارجی برای ورود به یک کشور قرار می گیرد، در موقعیت مطلوبی نیستند. مسلما برای دست یابی به شاخص های مطلوب کلان اقتصادی که جاذب سرمایه های خارجی باشد نیازمند یک تغییر و تحول در نظام اقتصادی و بانکی در کشور هستیم تا ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه و امنیت اجرای قراردادها و کاهش ریسک های اقتصادی، سیاسی و مالی محقق شود. آنگاه است که می توان به ورود سرمایه های خارجی به کشور امیدوار بود. ضمنا از لحاظ اقتصادی در موقعیتی قرار داریم که بخش خصوصی نیازمند کمک های بسیار کارآمد و موثر از سوی دولت است تا بتواند بخش اعظم اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد و در موقعیتی قرار گیرد که با سرمایه گذاران خارجی جوینت ونچر( joint venture) تشکیل دهند زیرا بخش اعظم رشد اقتصادی کشور های توسعه یافته مرهون فعالیت کارآمد بخش خصوصی است که متاسفانه در کشور ما مغفول مانده است.کسب وکار
سه شنبه ، ۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد دان]
[مشاهده در: www.eqtesaddan.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها