تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 15 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):مؤمن غبطه مى خورد و حسد نمى ورزد، و منافق حسد مى ورزد و غبطه نمى خورد.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1820907129




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

ساختار مدیریت محیط زیست، بایدها و نبایدها


واضح آرشیو وب فارسی:زیست بوم: نگاهی به سیاست های ابلاغی نشان از جامع ،کامل وفراگیر بودن آن دارد و به نظر می رسد گام بعدی تدوین ماموریت ها وبرنامه ها در راستای این سیاستها ودر مسیر رسیدن به هدف مورد نظر خواهد بود.زیست بوم/محمد مدادی: ابلاغ سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری بارقه امیدی است برای شکل گیری ویا تقویت عزم عمومی در حاکمیت و جامعه در جهت ارتقاء جایگاه محیط زیست و بهبود شاخص ها وحفظ وحراست از منابع زیستی وطبیعی. سیاست هایی که نقطه هدف آن بهره مندی از محیط زیست مطلوب مندرج در سند چشم انداز 1400 بوده و مسیر دستیابی به آن را ترسیم می کند. نگاهی به سیاست های ابلاغی نشان از جامع ،کامل وفراگیر بودن آن دارد و به نظر می رسد گام بعدی تدوین ماموریت ها وبرنامه ها در راستای این سیاستها ودر مسیر رسیدن به هدف مورد نظر خواهد بود. ازاین رو شاید ایجاد سازوکاری مناسب برای اظهار نظر متخصصان و دغدغه مندان محیط زیست در جهت اجرایی نمودن این سیاست ها بتواند یاری رسان دستگاه های متولی هر کدام از آن ها والبته در راس آنها سازمان حفاظت محیط زیست باشد. در این نوشته نگاهی کوتاه به بند اول سیاست های ابلاغی داشته واجرایی شدن آن را مورد بحث قرار می دهیم. در بند اول سیاست ها چنین آمده است: " مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی(از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم بویژه با افزایش ظرفیت ها و توانمندی های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی" گذشته از آن که موارد متعددی در این بند عنوان شده ولی شاید تاکید و عنوان اصلی آن را بتوان طراحی ویا باز طراحی مدیریت محیط زیست کشور برمبنای "جامعیت،هماهنگی ونظام مندی " دانست. والبته مسیرهای رسیدن به چنین نظام مدیریتی نیز در قالب عبارت هایی چون"افزایش ظرفیت ها وتوانمندی های حقوقی وساختاری مناسب ومشارکت مردمی" قید شده است. هریک از محورهای سه گانه فوق فرصت بحث جداگانه ای را برای تبیین وتفسیر وضعیت موجود ومطلوب وراه رسیدن به آنها می طلبد اما آنچه در این نوشتار مورد بحث قرار می گیرد عبارت "ساختار مناسب" است.موضوعی که به کرات و گاه وبیگاه در فضای مدیریتی وسیاسی ورسانه ای مطرح ونظرات متفاوت وگاه متناظری بیان شده و می شود. اینکه به راستی مناسبترین جایگاه برای مدیریت محیط زیست کشور در حکومت کجاست سوالی است که متاسفانه همیشه ویادر اغلب موارد در فضای به شدت سیاسی مطرح شده وبنا به مقتضیات زمان و شرایط ،پاسخ های متنوعی به آن داده شده است. مرور نظرات والبته برخی اقدامات قانونی مانند ارایه طرح در مجلس که گامی فراتر از نظر محسوب می شود مارا به چند گزینه در مورد ساختارمحیط زیست کشور در حاکمیت رهنمون می شود که صرفا جهت آشنایی با تنوع نظرات تکرار می شوند: - حفظ ساختار فعلی در جایگاه معاونت رییس جمهور - ادغام با برخی دستگاههای دیگر و تبدیل به وزارتخانه - ادغام در وزارت یا دستگاه دولتی دیگر وبه عبارتی انحلال - انفکاک کامل از دولت و انجام وظیفه زیر نظر قوه قضائیه - قرار گرفتن در زمره دستگاه های تحت نظر رهبری مانند صداو سیما همانگونه که گفته شد نظرات فوق در برهه های مختلف واز طریق افراد مختلف چه در جایگاه حقوقی وچه حقیقی مطرح شده اند و متاسفانه کمتر به نقد کشیده شده ومتاثر از فضای سیاسی فرصت بحث موشکافانه نیافته اند.موافقین ومخالفین هر کدام از نظرات دلایل متعددی آورده اند. معتقدین به حفظ ساختار فعلی در جایگاه معاونت رییس جمهور ،استقلال نسبی آن از دستگاههای اجرایی دولت و برخورداری از جایگاه برتر در مناسبات بین المللی نسبت به گزینه وزارت را مطرح کرده وامکان برخی اعمال فشارها برای پروژه ها وطرح های عمرانی مخرب محیط زیست در سطح بخشی ومناطق کشوری را از نقاط ضعف گزینه وزارت می دانند. در مقابل طرفداران گزینه وزارت امکان ادغام واحدهای مرتبط برخی دستگاههای بهره بردار در محیط زیست ،اعمال نظارت مستقیم مجلس از طریق سوال واستیضاح و امکان دخالت مجلس در تعیین مدیر ارشد از طریق رای اعتماد را دلیل می آورند. گزینه ادغام در وزارتخانه دیگر با فرض عدم امکان تشکیل وزارتخانه جدید به دلیل محدودیت های قانونی در برهه ای مطرح والبته به شدت مورد انتقاد طیف وسیعی از اصحاب محیط زیست به دلیل تنزل شدید سطح آن در ساختار دولت تا حد معاونت یک وزارتخانه وعدم عضویت مستقیم مدیر ارشد آن در هیئت دولت قرار گرفت . قرار گرفتن در زیرمجموعه قوه قضاییه نیز با استدلال ارتباط کاری عوامل اجرایی در برخورد با تخلفات و انجام وظیفه به عنوان ضابطین قضایی ونیز تفکیک واستقلال کامل از دولت وامکان نظارت کامل بر اقدامات عمرانی و اجرایی دولت ،مطرح شده است. ودرنهایت برخی نیز معتقدند با توجه به ماهیت فعالیت های محیط زیست وتجربه چند دهه کار آن در مجموعه دولت ،مدییرت محیط زیست نیاز به ساختاری فراقوه داشته واز اینروقرار گرفتن در مجموعه دستگاههای تحت نظر رهبری را مطرح می کنند. فارغ از ارزیابی هر یک از دلایل ذکر شده در نفی یا اثبات موارد پیشنهادی وبا جمع بندی آنهابه نظر می رسد هرگونه تغییر در ساختار مدیریت محیط زیست نیازمند توجه به موارد زیر است: - توجه به قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی واصل تفکیک قوا - ضرورت بازنگری در ساختار فعلی با توجه به تجربه چند دهه فعالیت - ایجاد ویا تقویت استقلال مدیریت محیط زیست از دستگاه های اجرایی - تقویت جایگاه در سطح ملی و یا حداقل عدم تنزل آن - توجه به سلسله مراتب درمناسبات وعرف بین المللی - امکان نظارت بیشتر ودقیق تر بر عملکرد آن - توجه به ماهیت فرا بخشی وحتی فراقوه ای فعالیت های محیط زیستی - حذف موازی کاری ها وتمرکز مدیریت منابع محیط زیستی از جمله آب وخاک وتنوع زیستی به طورعام - تفکیک وظایف نظارتی از دستگاه های بهره بردار واجرایی - توجه به نقش حاکمیتی مدیریت محیط زیست و موارد متعدد دیگری که از آن ها عبور می شود. با توصیفات فوق به نظر نویسنده گزینه موجود یعنی جایگاه معاونت رییس جمهورالبته با برخی اصلاحات اساسی وتقویت ابعاد فرابخشی ونظارتی آن بهترین گزینه می باشد. تقویتی که می تواند از طریق اصلاح فوری برخی از قوانین ومقررات موضوعه قابل دسترس باشد: - عضویت دائم و دارای حق رای رییس سازمان محیط زیست در هیئت دولت - تشکیل کمیسیون تخصصی ومستقل محیط زیست ذیل ساختار هیئت دولت - تقویت جایگاه واصلاح ساختارشورایعالی محیط زیست به نهاد فراقوه ای با عضویت تعداد برابر از سه قوه - حذف تمام بخش های سیاستگزار ونظارتی از دستگاه های اجرایی وبهره بردار والحاق آن ها به ساختار مدیریت محیط زیست ودر کنار آن توسعه مدیریت محیط زیست در کلیه ارکان قانونگذاری، اجرایی ونظارتی وحتی مردم نهاد کشور از جمله: - تشکیل کمیسیون تخصصی ومستقل محیط زیست در مجلس شورای اسلامی وتفکیک آن از کمیسیون کشاورزی - تشکیل دادگاه یا شعب تخصصی محیط زیست در دستگاه قضایی - تقویت مدیریت محیط زیست در دستگاه های دولتی - ایجاد نظام مهندسی مستقل محیط زیست ومنابع طبیعی البته قابل ذکر است هریک از موارد فوق به کرات توسط صاحب نظران مطرح ودر برهه های مختلف اقداماتی نیز انجام شده است.به عنوان مثال می توان به مصوبه دوسال پیش شورایعالی محیط زیست در مورد ایجاد دفاتر محیط زیست و توسعه پایدار در دستگا ههای دولتی وپیشتر از آن به پی گیری ایجاد دفاتر HSE در این دستگاه ها اشاره نمود که البته هر دو مورد با توفیق چندانی همراه نبود وشاید این هدف را بتوان با احصای وظایف دستگاه های اجرایی در ارتباط با حفظ محیط زیست به تفکیک ومطابق حوزه کاری آنها والزام از طریق دولت به درج در شرح وظایف هر کدام از دستگاه ها پیش برد.چرا که در این صورت دستگاه های اجرایی خود به دنبال ایجاد ساختاری مناسب برای عمل به وظایف محوله خواهند بود. آنچه گفته شد به بهانه ابلاغ سیاست های کلی نظام در محیط زیست از طرف بالاترین مقام حکومتی که پیش از این نیز اهتمام ویژه به محیط زیست را به خصوص در سخنرانی مهم اسفند ماه سال گذشته ابراز وتاکید نموده اند وبا توجه به بند اول سیاست ها وتمرکز بر عبارت انتهایی آن(افزایش ظرفیت ها و توانمندی های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی) تلاشی بود بر جمع بندی ونقد نظرات مختلف والبته پیشنهاداتی در مورد ساختار مدیریت محیط زیست کشور که تاکنون توسط صاحب نظران مطرح شده است. * مدیر کل اسبق دفتر ریاست دبیرسابق شورای مدیران ستادی


سه شنبه ، ۳آذر۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: زیست بوم]
[مشاهده در: www.zistboom.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن