محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798696649
اوراق سفارش ساخت، ابزاري براي تامين مالي فعاليت هاي پيمانکاري
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲ آذر ۱۳۹۴ (۱۳:۴۱ب.ظ)
اوراق سفارش ساخت، ابزاري براي تامين مالي فعاليت هاي پيمانکاري موج-ملزومات دستيابي به رشد اقتصادي پايدار، فراهم کردن سرمايه در كنار ساير عوامل توليد است.
امروزه همه كشورها با رويكردهاي مختلف، رشد اقتصادي را در كنار ساير اهداف اقتصادي و اجتماعي خود به طور جدي دنبال مي‌كنند. از جمله ملزومات دستيابي به رشد اقتصادي پايدار، فراهم کردن سرمايه دركنار ساير عوامل توليد است. از اين رو بازارهاي مالي جهت پاسخ گويي به اين نياز جوامع، روز به روز تكامل يافته و زمينه لازم براي رشد اقتصادي را فراهم کرده اند. در اين راستا تأمين مالي به منظور سرمايه‌گذاري در امر توليد و ايجاد و تكميل زيرساخت‌هاي توليد ملي از جمله ضروريات دستيابي به رشدو پيشرفت اقتصادي است.
در ايران به عنوان يک کشور در حال توسعه، از روش‌هاي تأمين مالي متعددي همچون استقراض از بانك مركزي و شبكه بانكي، فاينانس و همچنين استقراض از مردم از طريق انتشار اوراق بهادار استفاده مي‌شود، علاوه براين روش‌هاي تامين مالي، در ايران و اكثر كشورهاي نفت خيز، صادرات نفت و درآمد حاصل از فروش آن نيز به عنوان اصلي‌ترين روش تأمين مالي توسط دولت‌ها در نظر گرفته مي‌شود. بدين گونه كه دولت درآمد دلاري حاصل از فروش نفت را به بانك مركزي مي‌دهد و وجوة ريالي آن را دريافت مي‌كند و صرف امور متعدد از جمله سرمايه‌گذاري در امر توليد و ايجاد زيرساخت‌هاي توسعه اقتصادي مي‌نمايد، به دليل آثار تورمي استقراض دولت از بانك مركزي كه منجر به افزايش پول پرقدرت و سرانجام رشد نقدينگي و حجم پول در جامعه مي‌شود، استفاده از اين روش تامين مالي منطقي و مطلوب نخواهد بود، خصوصاً در صورتي كه بتوان از ابزارهاي مالي مناسب در چارچوب شريعت اسلام براي تامين منابع مالي استفاده کرد؛ بنابراين، دولت نيازمند بهره‌گيري از شيوه‌هاي ديگر تأمين مالي از جمله استفاده از توان و ظرفيت بازار سرمايه براي تزريق منابع به بخش‌هاي مختلف اقتصادي است.
اوراق سفارش ساخت، يکي از ابزارهايي است که در نظام مالي اسلامي مي‌تواند براي تامين مالي طرح‌ها و پروژه‌ها مورد استفاده قرار گيرد و هدف از طراحي اين اوراق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، فراهم کردن شرايط لازم براي تامين‌مالي فعاليت‌هاي پيمانکاري است که مي‌تواند به عنوان يک ابزار کارآمد، علاوه بر تامين منابع مالي مورد نياز براي پيمانکاران و کارفرمايان، وابستگي نظام مالي به تامين منابع از شبکه بانکي را کاهش و علاوه بر توسعه بازار سرمايه، به رشد اقتصادي کشور نيز کمک کند.
اوراق سفارش ساخت
اوراق سفارش ساخت، اوراق بهاداري است که ناشر (نهاد واسط) بر اساس انعقاد قرارداد ساخت منتشر مي‌کند، قرارداد سفارش ساخت، قراردادي است که به موجب آن يکي از طرفين قرارداد در مقابل مبلغي معين، ساخت و تحويل دارايي مشخصي را در زمان معيني در آينده متعهد مي‌شود. اين اوراق قابل معامله در بورس يا بازارهاي خارج از بورس است و در طبقه‌‌بندي کلي،مانند اوراق اجاره در طبقه ابزارهاي انتفاعي با بازدهي معين (اوراق بهادار با درآمد ثابت) قرار دارد.
تعاريف
باني ( مالک پروژه)
مقصود از باني، شرکت پيمانکاري و يا مالک پروژه است که براي ساخت و تکميل دارايي موضوع انتشار اوراق سفارش ساخت به منابع مالي نياز دارد و منابع مالي مورد نياز وي از طريق انتشار اوراق تامين مي‌شود.
ناشر اوراق (نهاد واسط)
به موجب ماده (3) دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت، انتشار اين نوع اوراق صرفاً توسط نهاد واسط مجاز است و براساس بند (د) ماده (1) قانون توسعه ابزارهاي و نهاد‌هاي مالي جديد، مصوب 25/09/1388 مجلس شوراي اسلامي، نهاد واسط يکي از نهاد‌هاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است که مي‌تواند پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها، با انجام معاملات موضوع عقود اسلامي نسبت به تامين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار اقدام کند.
ناظر پروژه
به منظور نظارت بر حسن اجراي پروژه يا طرح موضوع تامين مالي، از ميان اشخاص حقوقي داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي وفق قوانين و مقررات مربوط به نظام مهندسي و يا داراي گواهي نظارت (صلاحيت) از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، يک نفر به انتحاب باني و تاييد سازمان، به عنوان ناظر پروژه تعيين مي‌شود که تعهدات زير را بر عهده دارد:
تأييد گزارش پيشرفت کار (فيزيکي و مالي) تهيه‌شده توسط باني، جهت انجام پرداخت‌هاي مربوط توسط ناشر
تأييد گزارشي ساخت دارايي حداقل هر شش ماه يکبار جهت ارايه به حسابرس و سازمان
بررسي، نظارت و مراقبت دقيق در مراحل اجراي کار براساس اسناد و مدارک پيمان
بررسي نوع، مقدار و تاريخ ورود مصالح و تجهيزات به كارگاه
رسيدگي و آزمايش مصالح و تجهيزات مورد مصرف در جريان ساخت براساس نقشه‌ها و مشخصات فني
تذکر به باني درخصوص انجام دقيق ساخت و اعلام معايب و نواقص موجود در جريان کار،نحوۀ مهارت کارکنان يا چگونگي کار
اعلام فوري هرگونه اشتباه، انحراف يا سوء جريانات با اهميت در رسيدگي‌ها به سازمان
عدم دخالت به منظور کاهش تعهدات پيمانكار، تمديد مدت پيمان، پرداخت اضافي به باني يا صدور هر نوع دستور تغيير كاري
انجام ساير وظايفي که در چارچوب دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت حسب مورد به تشخيص سازمان و طبق مقررات به عهدۀ ناظر است.
سرمايه‌گذاران (دارنده اوراق)
سرمايه‌گذاران در حقيقت مالکان پروژه موضوع انتشار اوراق هستند(به صورت مشاع) که ناشر به وکالت از طرف آنان اقدام به انعقاد قرارداد سفارش ساخت دارايي معين با باني نموده است. بر اساس سازو کار اجرايي طراحي شده دارنده اوراق مي‌تواند آن را تا سررسيد نگهداري و در پايان قرارداد از منافع آن بهره‌مند گردد و يا اينکه قبل از سررسيد نسبت به فروش آن در بازار ثانويه اقدام نمايد.
پيمانکار
شخص حقوقي است که از بين شرکت‌هاي داراي مجوزهاي قانوني لازم انتخاب و مسئوليت اجراي عمليات ساخت و تکميل دارايي معين شده را بر عهده دارد،انتخاب پيمانکار توسط باني و پس از تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار صورت مي‌پذيرد. در صورتي‌که باني خود صلاحيت قانوني لازم براي انجام پيمانکاري را داشته باشد، مي‌تواند شخصاً نيز به احداث و تکميل دارايي اقدام اقدام نمايد، به عبارتي در اين صورت باني و پيمانکار پروژه يک شخص واحد خواهند بود.
سازو کار اجرايي اوراق سفارش ساخت
يک شرکت پيمانکاري و يا مالک يک پروژه که براي احداث و تکميل دارايي مشخص به منابع مالي احتياج دارد مي‌تواند معادل مخارج برآوردي براي احداث و يا تکميل دارايي به تامين مالي از طريق انتشار اوراق سفارش ساخت اقدام کند. در اين شرايط ابتدا دارايي به نهاد واسط انتقال مي‌يابد و سپس با انتشار اوراق سفارش ساخت از طريق نهاد واسط، رابطه وکيل و موکل ميان نهاد واسط و خريداران اوراق برقرار مي‌گردد و نهاد واسط به وکالت از طرف خريداران اوراق نسبت به انعقاد قرارداد سفارش ساخت با مالک اقدام نموده و مالک پروژه ملزم به اتخاذ تمهيدات و پيگيري لازم جهت ساخت دارايي موضوع انتشار و تحويل آن به نهاد واسط مي‌باشد. نهاد واسط بعد از تحويل‌گرفتن دارايي (اتمام مراحل ساخت)،مجدداً آن را در قالب قرارداد ديگري به صورت نقد، اجاره به شرط تمليک و يا مرابحه (فروش اقساطي)، به مالک واگذار و از محل عوايد حاصل از آن نسبت به بازخريد اوراق و تسويه حساب با خريداران اقدام مي‌کند.
شرايط دارايي مبناي انتشار اوراق سفارش ساخت
دارايي مبناي انتشار اوراق بايد داراي شرايط زير باشد:
(1)امکان ساخت و تحويل آن در مواعد زماني مورد نظر باني وجود داشته باشد. دارايي‌هايي که به مقادير زياد و به طور مستمر در کوتاه‌مدت توليد مي‌شود، نمي‌تواند مبناي انتشار اوراق قرار گيرد.
(2)هيچ گونه محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي براي ساخت و انتقال دارايي وجود نداشته باشد.
(3)از زمان شروع ساخت تا پايان سررسيد اوراق، دارايي بايد از پوشش بيمه‌اي مناسب و کافي از جمله بيمه مسئوليت مدني و بيمه تمام خطر پروژه برخوردار باشد.
(4)تمامي مجوزهاي قانوني لازم براي ساخت آن از مراجع ذي ربط اخذ شده باشد.
مدل عملياتي اوراق سفارش ساخت
پس از احراز شرايط لازم در مورد دارايي معين، تامين مخارج ساخت دارايي تعيين شده از طريق انتشار اوراق سفارش ساخت امکان‌پذير است و بدين منظور باني ضمن واگذاري آن به نهاد واسط همزمان متعهد به خريد دارايي واگذار شده با قيمت مشخص (معادل اصل و سود مخارج مورد نياز جهت ساخت که از فروش اوراق تامين مي‌شود) مي شود، ضمن اين که روابط حقوقي تامين مالي به شرح موارد زير است:
1)باني تقاضاي تامين مالي براي ساخت دارايي را همراه با مستندات مربوطه ارايه و نسبت به انتقال پروژه به نام نهاد واسط اقدام مي‌کند، نهاد واسط با باني وارد قرارداد سفارش ساخت مي‌شود و در ازاي پرداخت مبلغي معين، تکميل و ساخت دارايي موضوع انتشار اوراق را به باني واگذار مي‌کند(در اين قرارداد نهاد واسط نقش کارفرما را بر عهده خواهد داشت و مسئوليت ساخت دارايي را بر عهده باني قرار مي‌دهد)
2)نهاد واسط به عنوان ناشر،براي تامين وجوه ساخت دارايي (که با باني توافق گرديده) اوراق سفارش ساخت منتشر و نسبت به فروش آن به سرمايه‌گذاران اقدام مي‌کند.
3)سرمايه‌گذاران اقدام به خريد اوراق نموده و وجه اوراق بهادار خريداري شده در اختيار ناشر قرار مي‌گيرد
4)ناشر وجوه جمع آوري شده ناشي از فروش اوراق را به منظور ساخت دارايي معين شده در اختيار باني قرار مي‌دهد
5)باني با استفاده از منابع تامين شده از طريق انتشار اوراق (تحت نظارت ناظر پروژه) مخارج ساخت دارايي را پرداخت مي‌کند
6)پس از تکميل و اتمام مراحل ساخت، دارايي به نهاد واسط تحويل داده مي‌شود
7)نهاد واسط به موجب قرارداد از پيش منعقد شده و قيمت معين، دارايي را به صورت نقد، فروش اقساطي و يا اجاره يه شرط تمليک به باني واگذار مي‌کند.
8)باني وجه دارايي خريداري شده را به نهاد واسط پرداخت مي کند و نهاد واسط نسبت به پرداخت اصل و سود مبالغ سرمايه‌گذاري شده توسط سرمايه‌گذاران اقدام مي‌کند.
بازار ثانويه اوراق سفارش ساخت
دارندگان اوراق سفارش ساخت مي‌توانند پس از خريد اوراق آن را تا زمان سررسيد نگهداري و در دوره‌هاي زماني معين نسبت به دريافت سود اقدام کنند و يا اين که، هنگام نياز به نقدينگي نسبت به فروش آن در بازار ثانويه اقدام و اصل و سود سرمايه‌گذاري خود را به تناسب مدت سرمايه‌گذاري انجام شده دريافت کنند. البته با توجه به طراحي و ارائه مدل‌هاي جديد بازارگرداني طي سنوات اخير،خريد و فروش اوراق در بازار ثانويه لزوماً به قيمت اسمي نخواهد بود و سرمايه‌گذاران مي‌توانند از مابه‌التفاوت قيمت خريد و فروش اوراق نيز بازدهي کسب کنند.
نويسندگان:
حبيب رضا حدادي
محمد محمدي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها