واضح آرشیو وب فارسی:افکار نیوز: یک حسابرس معتمد بورس با ساختاری دانستن مشکلات اقتصادی کشور گفت: بسته های کوتاه مدت و تسکین دهنده تحت عنوان خروج از رکود و یا تحریک تقاضا به رونق اقتصادی پایدار منجر نمی شود.به گزارش افکارخبر ، یک حسابرس معتمد بورس با ساختاری دانستن مشکلات اقتصادی کشور گفت: بسته های کوتاه مدت و تسکین دهنده تحت عنوان خروج از رکود و یا تحریک تقاضا به رونق اقتصادی پایدار منجر نمی شود. غلامحسین دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران گفت: مشکلات اقتصادی کشور ریشه ساختاری داشته و ارتباط قابل اهمیتی به تحریم ها ندارد، در حالی که دنیای امروز پایه اقتصاد خود را بر تکنولوژی و کسب و کارهای کوچک استوار کرده، اما در ایران به دلیل سیاست های اشتباه مردم در حال تبدیل شدن به واسطه گر هستند. وی با بیان اینکه با بسته های حمایتی همجون بسته خروج از رکود اقتصاد ایران به رونق پایدار دست نخواهد یافت، عنوان کرد: اقتصاد ایران به خودروسازان متصل نیست، بلکه باید برای ایجاد رونق بازار سرمایه و حوزه مسکن به حرکت در بیاید. حسابرس معتمد بورس با تاکید بر لزوم بررسی و چاره اندیشی متولیان کشور در زمینه حل مشکلات اقتصادی ساختاری کشور، عنوان کرد: اقتصاد ایران همواره درحال از دست دادن فرصت های تاریخی در دوره های زمانی مختلف بوده که تکرار شدنی نیست. وی گفت: بررسی ها نشان می دهد اقتصاد ایران طی چهار مرحله تاریخی نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دلار پول بادآورده از محل فروش نفت خام را از دست داده است. در سال ۱۳۵۱ ابتدا قیمت هر بشکه نفت خام از دو دلار به ۹ دلار افزایش می یابد. پس از آن در سال ۱۳۵۴ این نرخ به ۲۰ دلار می رسد. در سال ۱۳۵۸ قیمت هر بشکه نفت خام به ۴۰ دلار می رسد و یکبار هم در سال ۱۳۸۹ قیمت هر بشکه نفت خام به ۱۰۰ دلار می رسد . مجموع این دوره ها از دست رفتن فرصت تاریخی در استفاده از منابع درآمدی را حکایت دارد که دوباره تکرار نخواهد شد. وی افزود: برای تحرک دوباره اقتصاد ایران به ۲۰۰ میلیارد دلار نقدینگی نیاز است تا شرایط اقتصادی به دوره سال ۱۳۸۴ بازگردد. این در حالی است که گفته می شود تا سال ۲۰۲۰ میلادی قیمت جهانی نفت خام از ۶۰ دلار فراتر نخواهد رفت. دوانی با انتقاد از نوع تفکر متولیان اقتصادی کشور در مواجهه با مشکلات اقتصادی عنوان کرد: مشاوران و متولیان امر اغلب از افرادی هستند که با تفکر توسعه محور بیگانه اند. در حال حاضر اقتصاد ایران باید میان مالیات و معافیت نهادهای شبه دولتی و عمومی و حتی عام المنفعه مرزی قائل شود. وی ادامه داد: باید با نهادهای عمومی به گونه ای رفتار شود که معادل مخارج خود از بودجه کشور سهم داشته باشند، نه اینکه بطور کلی از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران با برشمردن دو عامل اصلی عدم رونق اقتصاد ایران و فرو رفتن آن در رکود فزاینده گفت: عدم اعتماد عمومی به سیاست های دولت و ازسوی دیگر ناتوانی دولتمردان برای تصمیم سازی های عقلایی در شرایط بحرانی باعث شده تا برای دستیابی به رونق با فاصله بسیاری مواجه باشد.از سوی دیگر از منظر بنیادی هنوز واردات کالای خارجی در اقتصاد ایران بیداد می کند . دوانی در پایان گفت: حجم واردات کالای قاچاق به کشور نه تنها کمتر نشده بلکه از رقم ۲۵ میلیارد دلار عبور کرده است. این در حالی است که به ازای هر یک دلار واردات قاچاق به اندازه شش دلار به اقتصاد ایران ضربه و خسارت زده می شود. در حالی که اجناس و اقلامی که به طور قانونی و یا قاچاق وارد کشور می شوند می توانند در داخل نیز تولید شوند.
یکشنبه ، ۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: افکار نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]