واضح آرشیو وب فارسی:فارس: توسط هیئت داوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
15 پرونده حقوقی صنعتگران فارس بررسی و رسیدگی شد
مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی فارس از رسیدگی و بررسی 15 پرونده راکد صنعتگران در شهرکها و نواحی صنعتی فارس با متراژ بیش از 141 هزار مترمربع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، علیرضا جوانمردینیا صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 15 پرونده حقوقی صنعتگران فارس در چهارمین جلسه هیئت حل اختلاف و داوری امسال با حضور داور و حکم مرضیالطرفین در دفتر مرکزی شرکت شهرکهای صنعتی فارس بررسی و رسیدگی شد. وی افزود: با بررسی این پروندهها از مجموع 15 پرونده مربوط به صنعتگران شش مورد منجر به فسخ قطعی، پنج پرونده فسخ مشروط، دو مورد رأی خاص مالی، دو پرونده نیز از دستور کار خارج یا در مرحله صدور رأی قرار گرفت. جوانمردینیا گفت: با برگزاری این جلسه حدود 57 هزار مترمربع زمین در شهرکهای صنعتی که متقاضیان پس از گذشت مهلت قانونی و اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساختوساز اقدام نکرده بودند بازپسگیری شد تا به متقاضیانی که توان و شرایط لازم برای ایجاد واحد صنعتی دارند واگذار شود. مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فسخ و آزادسازی آنها از برنامههای مهم در این شرکت است گفت: با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند ساختوساز و اجرای طرحهای صنعتی شتاب میگیرد. جوانمردینیا با بیان اینکه از تمام ظرفیتهای قانونی برای حمایت از صنعتگران استفاده میشود، افزود: چنانچه افرادی بهقصد دلالبازی و بورسبازی زمین در شهرکها و نواحی صنعتی، زمین را دریافت اما هیچگونه ساختوسازی در مدتزمان قانونی انجام ندهند بر اساس مقررات زمینهای واگذار شده از آنها بازپسگیری گرفتهشده و به متقاضیان سرمایهگذاری صنعتی واگذار میشود. وی تصریح کرد: با نظارت بر روند ساختوساز واحدهای صنعتی و تعیین فرصت قانونی برای ساختوساز، امکان بورسبازی زمین و سوءاستفاده افراد سودجو در فضای شهرکهای صنعتی فارس وجود ندارد. جوانمردینیا اضافه کرد: شرکت شهرکهای صنعتی فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرفهای قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی در نشست هیئت حل اختلاف و داوری اقدام میکند. وی عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساختوساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضا اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را ازجمله موارد تخلف طرفهای قرارداد در شهرکها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیئت حل اختلاف و داوری مورد بررسی قرار میگیرد. مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی فارس تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیئت حل اختلاف و داوری را یک راهکار مفید و تخصصی در برخورد با واحدهای متخلف بدون ارجاع به مراجع قضایی دانست و خاطرنشان کرد: فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرکهای صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا بهواسطه آن، زمین موردنیاز برای سرمایهگذاران واقعی برای ایجاد واحدهای تولیدی و فرصتهای شغلی در سطح استان فراهم شود. انتهای پیام/2448/و30
94/09/01 - 10:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]