تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806970152
هشدار دادستان به موسسات مالی غیر مجاز
واضح آرشیو وب فارسی:الف: هشدار دادستان به موسسات مالی غیر مجاز
تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۱۰
دادستان کل کشور با اعلام اینکه بانک‌ها باید اسناد کسانی که تسهیلات گرفته اما پرداخت نمی‌کنند را ارائه کنند، گفت: «برخی از افراد بدهکار اظهار ورشکستگی می‌کنند تا از پرداخت اقساط خود طفره بروند.»به گزارش فرارو، سیدابراهیم رئیسی امروز پس از جلسه با مدیران عامل بانک‌های کشور گفت: «موسسات مالی غیرمجاز باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق دهند، در چارچوب بانک مرکزی قرار گیرند و مجاز شوند و یا حتما تعطیل شوند و راه سومی وجود ندارد. نباید اجازه داد چنین موسسه ای وجود داشته باشد و در نظام پولی و مالی کشور اخلال ایجاد کند.»گزیده سخنان دادستان کل کشور را به نقل از مهر در ادامه می خوانید: موسسات مالی غیرمجاز، خسارت زیادی زده‌اند، زیرا این موسسات خود را مکلف نمی‌دانند که در چارچوب و مقررات بانکی عمل کنند. به عنوان مثال، درباره سود سپرده که باید طبق بخشنامه های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرایی شود، در موسسات غیرمجاز تخلفاتی صورت می گیرد و آنها خود را موظف به کار در چارچوب نظام قانونی بانکی نمی‌دانند. به بانک مرکزی و به شورای پول و اعتبار تاکید کرده ایم که هر چه زودتر باید وضع مالی موسسات غیرمجاز روشن شود. ساماندهی نظام پولی و بانکی در کشور در گرو آن است که ما وضعیت موسسات پولی و اعتباری را سامان دهیم. یکی از ارکان مهم این ساماندهی آن است که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز واقعا تعطیل شود یا در چارچوب قانونی بانک مرکزی تطبیق یابد. اگر این موسسات مجاز شود در چارچوب بانک مرکزی رفتار خواهد کرد. رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در گرو نظام مالی و پولی سازمان یافته است. در شورای پول و اعتبار بحث ضرب الاجل برای موسسات مالی غیر مجاز مطرح شده که دنبال می شود و البته مسئولیت آن با بانک مرکزی است. قرار است اینها در مهلت تعیین شده خودشان را با قانون وقف دهند، در غیر این صورت شرایط دیگری حکمفرما خواهد بود و قانون هم تکلیف را روشن کرده است.معوقات بانکی نباید دیگر شاهد مشکلاتی مانند مطالبات معوق یا اعطای تسهیلات به مشتریان بدحساب باشیم. اینکه یک بدحساب بتواند در یک بانک دیگر تسهیلات بگیرد، به هیچ وجه قابل تحمل نیست. در این جلسه بحث معوقه های بانکی و کسانی که تسهیلاتی گرفتند اما اقساط آن را پرداخت نمی کنند، در دستور کار قرار داشت. ما در این رابطه اسنادی را از نظام بانکی درخواست کردیم که چه افرادی تسهیلات گرفته اند و پرداخت نمی‌کنند. طبق آماری که قبلا ارائه شده بود، تعداد این افراد ۵۷۰ نفر اعلام شده بود، اما ما از نظام بانکی خواستیم که درباره هر یک از این افراد مشخصات دقیق تری ارائه دهد؛ مثلا میزان تسهیلات، میزان معوقه ها و وثایق آنها. درباره معوقه های بانکی ابتدا باید مشخص شود که فرد تسهیلات را برای چه موضوعی می‌خواسته و بعد آیا اعتبارسنجی شده و آیا ضامن وی نیز اعتبارسنجی شده یا خیر، تا ما با معوقه های بانکی کمتری مواجه شویم. به جز موارد غیرعادی که برای شخص پیش بیاید و ما بگوییم که این فرد نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند، در شرایط عادی علی‌القاعده نباید معوقه بانکی وجود داشته باشد. خود نظام بانکی هم در برخی موارد که به مشکل برخورده قبول دارند که وثایق دقیق ارزیابی نشده و یا اعتبارسنجی نشده و یا ممکن است فرد پول را برای تولید گرفته و برای غیرتولید هزینه کرده است. برخی از افراد بدهکار اظهار ورشکستگی می‌کنند تا از پرداخت اقساط خود طفره بروند، اگر این امر پوششی برای پرداخت نکردن تسهیلات باشد، باید جلوی آن گرفته شود. براساس برخی گزارشات ما، این افراد از طریق برخی مراجع قضایی به دنبال گرفتن حکم ورشکستگی هستند که باید این امر کارشناسی شود و فرق بین ورشکسته واقعی و کسی که می خواهد از این امر برای خود پوششی برای ندادن اقساط ایجاد کند، قائل شد. با نظام بانکی هم صحبت کردیم که این دو موضوع باهم فرق دارد و مثل فرار مالیاتی است و این هم نوعی فرار از پرداخت حقوق بانکی محسوب می شود. اینکه برخی از این افراد برای پرداخت نکردن اقساط احکامی می گیرند نیز را باید متوقف کنیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها