تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813200759
اقتصاد دستوری و کاهش نرخ سود بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:عصر بانک: در شرایط کنونی اقتصاد ایران یکی از دغدغه های بنگاه های اقتصادی در خصوص سیاستگذاری های اخیر دولت، تعدد سیاست ها و کنترل های شدید اقتصادی، نتایج سیاست ها و آثار اقتصادی آن بر شاخص های اقتصادی از قبیل رشد، بیکاری، تورم و شاخص بورس است.عصر بانک ؛« اقتصاد دستوری و کاهش نرخ سود بانکی » عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد به قلم علی قنبری(معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) است که می توانید آن را در ادامه بخوانید: اقتصاد دستوری یا «نرمتیو» اقتصادی است که در آن دولت با سیاستگذاری و تعیین برخی متغیرهای کلیدی در اقتصاد کشور مداخله می کند. کشورهای در حال توسعه به اقتصاد دستوری نیاز دارند، بحث تعیین دستوری نرخ سود بانکی که در تناقض با روح اقتصاد بازار است، این روزها بار دیگر بحث دستوری بودن اقتصاد ایران را مطرح می کند. اما موضوع کاهش نرخ سود در نتیجه کاهش تورم جدای از دستوری بودن به نوعی پیروی کردن از قاعده است. قاعده و صلاحدید دو موضوع و رویکرد متفاوت در تئوری های اقتصادی هستند. همان طور که می دانیم پیروی از قواعدی مانند قاعده تیلور که در کشورهای با اقتصاد پیشرفته نیز در سیاستگذاری ها مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند از نقاط عطف دستوری بودن اقتصاد باشد. کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی یکی از کلیدهای خروج از رکود است و این سیاست پیش بینی شده طی بسته سیاستی خروج از رکود، می تواند با آثار انبساطی که در بازار پولی کشور ایجاد می کند علاوه بر نقش مهمی که در تحریک تقاضا دارد، موجب تزریق نقدینگی به بخش عرضه اقتصاد نیز بشود. در واقع سیاست کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده های بانکی به معنی بازگرداندن پول به چرخه اقتصاد است که با توجه به ماهیت کوتاه مدت بودن بسته سیاستی و همچنین سرعت بالای اثرگذاری سیاست های دولت موجب رشد اقتصادی شود. یکی از مهم ترین بخش های بسته سیاستی اخیر دولت اعتدال، سیاست های پولی انبساطی آن بود که به دو طریق اعطای تسهیلات یا به عبارت دیگر سیاست اعتباری و همچنین از طریق کاهش نرخ سود بانکی در بسته مذکور تدوین شده است. اثرگذار بودن هر سیاستی در وهله اول در گرو اجرای آن سیاست است. سیاست انبساطی پولی در راستای تحریک بخش تقاضای اقتصاد بوده و سیاستی کوتاه مدت و شش ماهه است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران یکی از دغدغه های بنگاه های اقتصادی در خصوص سیاستگذاری های اخیر دولت، تعدد سیاست ها و کنترل های شدید اقتصادی، نتایج سیاست ها و آثار اقتصادی آن بر شاخص های اقتصادی از قبیل رشد، بیکاری، تورم و شاخص بورس است. برخی قدرت اثر گذاری سیاست های اخیر را بر اقتصاد کلان کشور کم تاثیر می دانند و معتقدند که تاکنون بسته خروج از رکود مطابق انتظارات آثار آنی و شوک سریعی به بازار سرمایه وارد نکرده است. این موضوع قبل از هر چیزی ناشی از انتظارات است. انتظارات مهم ترین موضوع ترم های اقتصادی در دنیای امروز است. وقتی دولتی سیاستی را اعمال می کند قبل از اجرای سیاست انتظارات بنگاه های اقتصادی و مصرف کنندگان است که شوک ها و نوسانات را ایجاد می کند. به این ترتیب مهم ترین عامل در کندی خروج اقتصاد از رکود در شرایط کنونی اقتصاد کشور، انتظاراتی است که به سردی و با چگالشی بالا به تغییرات و سیاست ها واکنش نشان می دهد. در عارضه یابی چنین مساله ای جدی ترین عامل را باید شرایط سیاسی، اجتماعی حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور دانست. واکنش پایین واحدهای اقتصادی و مصرف کنندگان به سیاست های مهمی چون سیاست پولی انبساطی و اعطای تسهیلات به انتظارات بر می گردد، به این معنی که مردم منتظر تغییرات اساسی و مهمی چون رفع کامل تحریم ها و اجرای کامل و همه جانبه برجام هستند تا عکس العمل های متناسب با سیاست ها را پیاده کنند و نتایج سیاست ها با سرعتی بیشتری آثار خود را بروز دهند. یکی دیگر از عواملی که برای خروج دیر هنگام اقتصاد از رکود با وجود تلاش های شدید دولت برای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رونق اقتصادی باید به آن اشاره کرد، حجم پایین نقدینگی است. وقتی اقتصاد کشور حجم سرمایه سرگردان پایینی دارد به طوری که مردم در تامین معیشت خود نیز بعضا دچار مشکل هستند نمی توان انتظار داشت که سیاست ها هرچند هم که انبساطی باشند بتواند در بهبود شرایط کشور و رشد اقتصادی نقش اصلی را ایفا کنند، کاهش قیمت نفت و دارایی های بلوکه شده ارزی، بازیگردان اصلی رکود اقتصادی اخیر هستند. شایان ذکر است که مدیریت بحران اقتصادی و رکود از بهترین دستاوردها و عملکردهای دولت اعتدال بوده است و به یمن همین بسته های سیاستی و تدابیر اقتصادی مبتنی بر علوم تئوریک اقتصادی بوده است که شاخص های کلان اقتصاد ایران رو به بهبود گذاشتند و تاکنون کشتی اقتصاد ایران در مسیر خود حرکت کرده است. اگر به شرایطی که دولت یازدهم اقتصاد را تحویل گرفت، باز گردیم می بینیم که دستاوردهای فعلی سیاست های اقتصاد حرکت رشد اقتصادی از منفی ٨/٦ درصد به یک درصد و حرکت از تورم در حدود ٤٠ درصد به تورم ١٢ درصدی را به ارمغان آورده است. بازگشت آرامش به فضای ملتهب اقتصاد ایران مرهون همین سیاست ها بوده است، به عبارتی دستوری شدن اقتصاد در شرایط رکود بهترین راهکار کنترل شرایط کشور و کمک کننده به خروج از رکود بود. اگرچه در بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود، در عمل کاهش تورم و کنترل تورم وزن بیشتری از خروج از رکود را به خود تخصیص داد باید گفت در حالی سیاست های شدیدا انقباضی و منضبط دولت تورم را مهار کرد که سیاست های مالی انبساطی نتوانستند به همان سرعت واکنش نشان داده و رونق اقتصادی را ایجاد کنند. همان طور که انتظار می رود سیاست های پولی سرعت اثر بخشی بسیار بالایی دارند و با توجه به تمرکز بالای بسته سیاستی خروج از رکود، در حوزه سیاست های پولی توام با مالی از قبیل اعطای وام جهت خرید کالا، به زودی شاهد آثار مثبت بسته سیاستی خروج از رکود خواهیم بود. /دنیای اقتصاد
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر بانک]
[مشاهده در: www.asrebank.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]
-
گوناگون
پربازدیدترینها