واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری آنا: مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره بر تاکید اقتصاددانان بر عدم دخالت در نرخ سود بانکی در 4 دهه اخیر گفت: اکنون زمان آن نیست که کاهش نرخ سود بانکی را به بازار یا به بانک ها بسپاریم بلکه شورای پول و اعتبار باید با قدرت وارد عمل شده و زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی با یک دستور قاطع فراهم کند. به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، حسین عبده تبریزی در ششمین جلسه هیأت نمایندگان دور هشتم اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نیازمند تصمیم گیری سریع و قاطعانه شورای پول و اعتبار در رابطه با نرخ سود بانکی هستیم، افزود: مشکل اصلی ما کمبود مالی است و نظام بانکی نمی تواند به دلیل وجود این مشکل نیاز صنعت را به لحاظ منابع تامین کند. بر این اساس اگر بخواهیم تامین مالی کنیم باید ابتدا مسائل مربوط به نرخ بهره حل شود. وی با تاکید بر اینکه مهم ترین موضوع برای برون رفت از تنگنای مالی سود بانکی است، تصریح کرد: این موضوع با سیاست های جاری اختلاف دارد.برای رفع مشکل رکود باید پول در اقتصاد وارد کنیم؛ همانطور که کشورهای مختلف دنیا در سال ۲۰۰۸ برای خروج از بحران مجموعا ۱۴ هزار میلیارد دلار نقدینگی در اقتصاد تزریق کردند. عبده تبریزی ادامه داد: مشکل ما این است که دولت پولی برای تزریق ندارد و نظام بانکی هم نمی تواند پول خرج کند. مهم ترین موضوع برای برون رفت از تنگنای مالی سود بانکی است که این موضوع با سیاست های جاری اختلاف دارد مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: اگر مشکل نرخ سود حل نشود، بدهی های دولت قابل بازپرداخت نخواهد بود و چنانچه دولت بخواهد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی خود به دست طلبکارانش بدهد و به جای آن اسناد در اختیار آنها قرار دهد، سال آینده باید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان نرخ سود این اسناد بپردازد. وی با اشاره به اینکه اگر نرخ سود اصلاح نشود، امکان بازپرداخت این بدهی ها محال است، عنوان کرد: بنابراین در شرایط فعلی باید به فکر راهکاری برای کاهش نرخ سود بانکی باشیم، اما این کاهش نرخ باید به صورت دستوری باشد. عبده تبریزی با بیان اینکه وضع بانک ها اکنون بسیار دشوار است و نمی توان با نرخ سود فعلی گشایشی در اقتصاد حاصل کرد، افزود: نسبت تسهیلات پرداختی به تولید ناخالص داخلی به ۲۶ درصد درآمد ملی رسیده است که نشان می دهد نظام بانکی به میزان کافی نمی تواند پول خلق کند. وی اظهار کرد: سقف وثایق در حال بالا رفتن است و بانک ها دائما تملیک می کنند. ضمن اینکه میزان تسهیلات از دارایی بانکی کمتر از ۵۰ درصد شده و مطالبات سررسید شده نیز رشد داشته است. عبده تبریزی با بیان اینکه در برخی از حوزه ها کفایت سرمایه افزایش یافته است، گفت: اگر بانک ها پولی را حاصل کنند آن را نزد خود برای اطمینان بیشتر نگه می دارند. در مورد کفایت سرمایه هم بررسی ها نشان می دهد چند بانک کشور بالای ۲۰ درصد از منابع را نزد خود نگه می دارند و پرداخت تسهیلات صورت نمی دهد که این کمی نگران کننده است. مشاور وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: اگرچه دارایی های بانک ها محدود است اما نسبت مصارف به منابع از ۱۰۰ درصد بالاتر رفته که این در بانکداری ما موضوعی جدید است. درصورتی که دولت بخواهد برای تسویه بدهی های خود به پیمانکاران ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اسناد در اختیار آنها قرار دهد باید سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان نرخ سود این اسناد بپردازد عبده تبریزی تاکید کرد: بانک ها آنقدر دوام نمی آورند که نرخ سود از طریق بازار کاهش یابد و بنابراین باید برای تهیه و اجرای بسته رونق اقتصادی مواردی را مدنظر قرار داد. به گفته وی، کاهش نرخ سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی باید به سرعت صورت گیرد چراکه اکنون هیچ کاسبی در کشور وجود ندارد که ۳۲ درصد سود داشته باشد بنابراین ادامه وضعیت فعلی قابل تداوم نیست. از طرفی بانک مرکزی با یک دستورالعمل می تواند همانطور که بهره پرداختی مرکب است، نرخ سود را نیز به صورت مرکب محاسبه کند. مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره بر درخواست احیای حساب سپرده های دیداری عنوان کرد: در کشور حساب جاری وجود ندارد و حساب پشتیبان نیز در کنار حساب جاری عمل می کند. در حالی که در هیچ جای دنیا چنین موضوعی سابقه ندارد. وی اظهار کرد: وقتی که تسهیلات ذخیره می گیریم و سود دریافتی را ذخیره نمی گیریم و خسارت تاخیر تأدیه نمی گیریم باید منتظر چنین اوضاعی در اقتصاد هم باشیم، بنابراین بانک مرکزی به سرعت باید اصلاح حساب سود دریافتی و خسارت تاخیر تأدیه را در دستور کار قرار دهد. عبده تبریزی با بیان اینکه قراردادها باید به گونه ای از سوی بانک مرکزی اصلاح شود که یک فرد نتواند، تسهیلات متعددی از بانک های متعدد دریافت کند، تاکید کرد: برخورد فوری با حداقل دو موسسه مالی و اعتباری غیرقانونی باید صورت گیرد تا مشخص شود بانک مرکزی زورش به موسسات غیرمجاز می رسد. در غیر این صورت داستان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ادامه خواهد یافت. همچنین وی برای خروج از مشکلات پیشنهاد ایجاد صندوق پروژه، اوراق تجاری و وصول مطالبات دولت را ارائه داد.
یکشنبه ، ۲۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری آنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]