واضح آرشیو وب فارسی:شما نیوز: به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی طیب نیا در حاشیه همایش استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه دفاع ملی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: یکی از مباحث مربوط به استحکام ساخت درونی قدرت ملی بوده که تأثیر اساسی در ثبات ملی دارد مربوط به مسائل اقتصادی است. وی افزود:اگر بتوانیم سیاست های اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کنیم که مبتنی بر ظرفیت های داخلی و با بهره گیری از ظرفیت های موجود در عرصه بین الملل باشد طبیعی است وابستگی اقتصاد به حداقل ممکن می رسد و می توان امنیت ملی را ارتقا بخشید. وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه برنامه دولت برای خروج از رکود چیست، تصریح کرد: مجموعه سیاست هایی که دولت برای تسهیل رونق انتخاب کرده محدود به این سیاست نیست، پرداخت تسهیلات برای خرید کالای مصرفی انجام شد و دیگر مباحث مربوط به هزینه های عمرانی بود که به دلیل کاهش قیمت نفت، منابع و مصارف بودجه به شکل معنی داری کاهش پیدا کرده و یکی از عوامل انقباض در اقتصاد کشور محسوب می شود و به همین دلیل افزایش هزینه های عمرانی پوشش داده شده تا بتواند آثار القایی اقتصادی خوبی ایجاد کند. وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در زمینه آثار القایی اقتصادی توفیقات قابل ملاحظه ای به دست آمد تا حدی که بودجه هزینه عمرانی تاکنون 20 هزار میلیارد تومان رسیده و با توجه به کاهش شدید قیمت جهانی نفت موفقیت قابل ملاحظه ای محسوب است. به گفته طیب نیا در حوزه سیاست های پولی مجموعه ای از سیاست ها طراحی شد که مربوط به کاهش نرخ سپرده این بانک ها از 13.5 درصد به 10 درصد بود و برای بانک های منضبط کاهش می یابد و به ازای هر واحد کاهش 7 تا 8 هزار میلیارد تومان به قدرت وام دهی بانک ها افزوده می شود و منابع آن به سمت واحدهای تولیدی می رود. طیب نیا در مورد نرخ سود بانکی گفت: این موضوع به صورت جدی دنبال می شود و مصمم هستیم در مرحله اول مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار به صورت کامل اجرایی شود و بانک مرکزی نظارت خود را در بانک ها افزایش دهد و همچنین حضور خود را در بازار بین بانکی به نحوی افزایش دهد که مصوبه قبلی به نحو کامل و صحیح اجرا شود و در این راستا نرخ سود بازار بین بانکی از 29.5 درصد به 26 درصد رسید. طیب نیا گفت: امیدواریم روند نزولی کاهش یابد همزمان بحث کاهش نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و فکر می کنیم نرخ سودی که در حال حاضر حاکم است به هیچ وجه با اقتضای اقتصاد هماهنگی و تناسب ندارد و با توجه به کاهش نرخ تورم باید شاهد کاهش نرخ سود در آینده باشیم. مجموعه سیاست هایی که طراحی شده بسته ای است که در تداوم سیاست های قبلی دولت اعمال می شود و مرتب بازارها رصد می شود و به نسبت آن تصمیمات جدید گرفته می شود. وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد اجرای تسهیلات خرید کالا عنوان کرد: این موضوع مربوط به مباحث اجرایی تسهیلات بوده و باید بانک مرکزی به صورت دقیق توضیح دهد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ سود همان 18 درصد توافق شده بین بانک ها خواهد بود، یادآور شد: اجازه بدهید راجع به عدد صحبت نکنم، بحث های مفصلی در شورای پول و اعتبار راجع به این موضوع انجام شده و فعلاً اولویت اجرای سیاست های قبلی است و با اخذ اطمینان نسبت به اجرای برنامه ها اقدام شود. طیب نیا در پاسخ به این سؤال که بنابراین تا پایان سال نرخ سود کاهش نمی یابد، تأکید کرد: من چنین حرفی نمی زنم. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد علت نوسانات نرخ ارز عنوان کرد: این نوسانات فصلی بوده و آنچه همکاران در بانک مرکزی تحلیل دارند با توجه به نزدیک بودن تقاضا در ژانویه که بالا رفته است و نیز افزایش تقاضای ارز از سوی اتباع خارجی در بازار محسوس است و فکر می کنیم تغییرات جدی در بازار رخ نداده و در فصول سال شاهد نوسانات نرخ ارز هستیم. وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که آیا این موضوع ارتباطی به خروج ارز از کشور به دلیل صدور ویزای اربعین می تواند باشد، اظهار داشت: مجموعه ای از این عوامل به صورت فصلی تقاضای ارز را افزایش داده و فکر نمی کنیم قابل ملاحظه باشد. آنچه برای ما در بازار ارز مهم بوده ثبات پایدار بوده و اینکه جلوی التهابات و تلاطم آن گرفته شود. برچسب ها : تلاطم بازار ارز موقتی است/ کاهش نرخ سود بانکی در دستور شورای پول و اعتبار جهت مشاهده اخبار مرتبط اینجا کلیک کنید
دوشنبه ، ۲۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شما نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]