واضح آرشیو وب فارسی:شهرآرا: مهسا رهنما - قانون کار جمهوری اسلامی درنهایت در ٢٩آبان ١٣۶٩پس از انجام اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید. در تبصره یک ماده٧ این قانون آمده است، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. بر این اساس قرار شد که وزارت کار و امور اجتماعی فهرستی از کارهای غیرمستمر و حداکثر مدت موقت برای آن ها را تهیه کند که درنتیجه آن سایر مشاغل، مستمر شناخته شود. تکلیفی که برعهده دولت گمارده شد اما باوجود روی کارآمدن دولت های مختلف از آن زمان تاکنون، هنوز انجام نشده است. در اواخر دولت دهم لایحه ای برای اصلاح قانون کار به مجلس داده شد که با آمدن دولت یازدهم به دلیل اینکه لایحه بدون جلب نظر شرکای اجتماعی ارسال شده بود، از مجلس پس گرفته شد. حالا پس از گذشت ٢۵سال از زمان تصویب قانون کار و دو سال از روی کارآمدن دولت یازدهم، معاون روابط کار وزیر تعاون در گفتگوی تلویزیونی وعده می دهد که اگر برجام اجرا شود، فهرست کارها را تهیه خواهیم کرد. وعده ای دیگر از وعده های دولتمردان که سرانجام آن به برجام گره زده شد. به گفته آقای معاون، در کشورهایی مانند چین، کره و استرالیا زمانی که قرارداد موقت، سه بار تکرار شود آن را به دائم تبدیل می کنند و حال آنکه ما تبصره یک ماده٧ قانون کار را ده ها سال است که نتوانستیم بر روی آن کار کنیم.سیدحسن هفده تن افزود: باید برای کارگر طبق تبصره یک ماده٧ قرارداد کارهایی که جنبه مستمر دارد را به سمت دائم تبدیل وضعیت کنیم. وی با بیان اینکه لایحه دولت قبل برای اصلاح برخی از مواد قانون کار، اصلاح بنیادی نیست، اظهار کرد: اصلاحات ما باید به صورت سه جانبه باشد تا پایدارسازی قوانین شود. هفده تن با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در این حوزه، خاطرنشان کرد: در ابتدای دولت یازدهم اقدامات جدیدی انجام دادیم که یکی از آن ها طراحی مدلی است که به صورت هم زمان امنیت شغلی و امنیت کارفرمایان را تأمین کنیم. وی درباره مدل دولت برای دائمی شدن قراردادها گفت: با اجرای برجام، کارفرمایان آمادگی زیاد برای این کار دارند و اگر رشد اقتصادی بهبود پیدا کند، آمادگی داریم این مدل را اجرا کنیم ولی اگر برجام به نتیجه نرسد، این قراردادها سامان دهی نمی شود. معاون روابط کار وزیر تعاون با بیان اینکه تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار متأثر از رشد اقتصادی است، خاطرنشان کرد: اگر رشد اقتصادی بالا برود تقاضای کار افزایش می یابد و انگیزه برای قرارداد دائمی بیشتر می شود؛ اگر بخواهیم امنیت شغلی را برای نیروی کار داشته باشیم حتماً باید ابتدا ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود. وی با اشاره به اینکه ماده٢٧ قانون کار را به نفع امنیت تولید اصلاح می کنیم، گفت: اگر گفتگوی سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شود و فضای تولید بهبود پیدا کند، امکان توافق و نهایی شدن آن زیاد است. به گفته هفده تن، با قراردادهای سفیدامضا و در کل با اسناد سفیدامضا اگر در محاکم قضایی ثابت شود، برخورد قانونی می شود. وقتی احتمال تعطیلی شرکت وجود دارد، قرارداد دائم نمی بندیم اما در این میان، کارفرمایان نیز با مشکلاتی دست به گریبان هستند که انعقاد قراردادهای بلندمدت را غیرممکن می دانند. بنا بر اظهارات عضو هیئت رئیسه کانون صنفی کارفرمایی ایران، میانگین فعالیت شرکت ها از زمان تأسیس تا تعطیلی حدود چهار و نیم سال است و در این صورت کار دائمی وجود ندارد که بتوان قرارداد دائم بست. حمیدرضا سیفی با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی نمی توانند آینده کاری خود را پیش بینی کنند، گفت: مدل وزارت کار خوب است اما تا زمانی که دولت فضای بهبود کسب وکار را درست نکند، نمی توانیم یک بنگاه اقتصادی بادوام داشته باشیم؛ بسیاری از شاخص های بهبود کسب و کار به مسائل داخلی برمی گردد و تا این ساختارها در درون، درست نشود فضای کسب و کار درست نمی شود. وی ادامه داد: کارگر تا تأمین نشود، کارفرما نمی تواند ایمن باشد در این میان فقط کارگران و کارفرمایان نقش ندارند بلکه ضلع سوم، دولت است و دولت به وظایف خود به درستی عمل نمی کند. قرارداد دائم منجر به افزایش انگیزه کارگر و بهبود کیفیت تولید می شود اما دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه این مسئله تنها درباره برخی واحدهای صنعتی صدق می کند، گفت: اما درمورد کارهای خدماتی یا واحدهایی مانند داروخانه و نانوایی این مسئله کار موقت صدق نمی کند. هادی ابوی افزود: پروانه و جواز کسب یک داروخانه یا نانوایی بسیار گران است و نمی توان آن را کاری غیرمستمر برشمرد؛ علاوه براین، براساس اظهارات این واحدها، هزینه دستمزد کارگران در ردیف٧٢ مشکلات آن ها قرار دارد و مشکلات دیگری مانند مالیات، واردات و... در ردیف های جلوتر قرار گرفته اند. وی با بیان اینکه سهم هزینه های کارگری بر قیمت تمام شده تولید براساس اعلام وزارت کار ٨تا ١٢ درصد است، اظهار کرد: بنابراین مشکل در قانون نیست، بلکه در اجرانشدن قانون کار است.دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه قانون کار بسیار مترقی است، خاطرنشان کرد: قطعاً این قانون هم ایراداتی دارد اما خواسته ما این است که ابتدا اجرا شود، بعد ایرادات آن گرفته شود؛ همچنین ما آماده ایم که در این زمینه با کارفرمایان و دولت به مناظره بنشینیم و به بررسی این مسائل بپردازیم.وی با انتقاد از اینکه هنوز ماده٧ قانون کار اجرا نشده است، بیان کرد: با توجه به اینکه برای راه اندازی یک واحد تولیدی هزینه زیادی می شود و بخشی از سرمایه کشور به این سمت می رود، بستن قرارداد دائمی با کارگر سبب افزایش انگیزه وی می شود و این مسئله منجر به بهبود کیفیت تولید می شود.ابوی درباره اظهارات معاون وزیر مبنی بر اینکه درصورت اجرای برجام مدل جدید دولت اجرا می شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ٢۵سال از تصویب این قانون گذشته و بخش های زیادی از آن اجرایی نشده است اما باید قبول کرد که اجرای برجام نوعی ثبات اقتصادی را به همراه خواهد داشت و موجب تثبیت جایگاه ها خواهد شد که در این صورت بهتر می توان مشاغل مستمر از غیرمستمر را تشخیص داد.
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهرآرا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]