واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: در طول ماه های گذشته هرقدر بازار خریدوفروش خانه راکد بوده، بازار رهن و اجاره با همان روال سابق به کار خود ادامه داده است. بازاری که در طول سال های گذشته تحت تأثیر بالا بودن نرخ تورم و تلاطم های اقتصادی روزهای ثابتی را پشت سر نگذاشت اما در ماه های اخیر به ثباتی نسبی رسیده است. هر قدر تغییر و تحولات بازار خریدوفروش مسکن در ایران، ناگهانی، بدون پشتوانه و کوتاه مدت صورت می گیرد، بازار رهن و اجاره معمولاً با تبعیت از شرایط کلی اقتصاد و وضعیت صاحب خانه ها تغییر شکل می دهد. افزایش ناگهانی قیمت خانه در سال های منتهی به دهه نود، بسیاری از سرمایه گذاران را بر آن داشت برای کسب سودی قابل توجه پا در این عرصه بگذارند و ظرفیتی که باید در طول مدتی طولانی پر می شد، خیلی زود و به فاصله چند سال به مرحله اشباع رسید. وضعیتی که باعث شد در این سال ها نه تنها علاقه و دلیلی برای سرمایه گذاری های جدید در بازار وجود نداشته باشد که حتی واحدهایی که در سال های گذشته تکمیل شده اند نیز روی دست صاحبان شان بمانند. این روند که شاید منطق اقتصادی قابل تاملی نتوان برای آن یافت، در بازار رهن و اجاره کمتر دیده شده و حرکت در این حوزه شرایط دیگری داشته است. هرچند بالا رفتن نرخ تورم در سال های ابتدایی دهه 90 به بازار اجاره نیز سرایت کرد و نرخ ها را به شکلی تصاعدی افزایش داد اما این روند با کاهشی شدن تورم و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور کنترل شد و این روزها وضعیت پایداری دارد، هرچند شاید این پایداری چندان دوام نداشته باشد. صحبت از کاهش نرخ سود بانکی هرچند به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به بدنه اصلی اقتصاد کشور کمک می کند اما می تواند برای اجاره نشین ها اوضاع را قدری به هم بریزد. این صحبتی است که مشاور آخوندی از آن صحبت کرده است. عبده تبریزی به ایلنا گفته «یکی از دلایل افزایش نرخ اجاره به کاهش نرخ سود بانکی برمی گردد چراکه در شرایطی که ودیعه با احتساب نرخ سود ۳۰ درصد گرفته می شد حال باید نرخ سود آن تا ۱۸ درصد کاهش پیدا کند، بنابراین مبلغی به نرخ اجاره اضافه می شود تا کاهش نرخ سود ودیعه را پوشش دهد.» البته عبده این را هم گفته که در کشورمان قیمت اجاره لزوما با قیمت مسکن حرکت نمی کند و درحالی که قیمت مسکن کاهش یافت، نرخ اجاره بالا رفت. تغییرات بازار رهن منطقی تر از فروش است در شرایطی که به نظر می رسد دولت در کاهش قطعی نرخ سود تصمیمی قاطع داشته و قصد دارد در آینده نزدیک آن را عملیاتی کند اما شاید قبل از آن برنامه ریزی های پیشگیرانه در این عرصه می تواند از به هم خوردن نظم فعلی جلوگیری کند، به خصوص در شرایطی که اوضاع بازار به شدت رو به ثبات است. نوروزی، کارشناس معاملات ملکی مسکن در گفت وگو با «فرصت امروز» درباره آخرین تحولات بازار توضیح داد: در شرایطی که بازار خریدوفروش خانه به روند راکد خود ادامه داده و کمتر معامله ای صورت می گیرد، شرایط بازار رهن و اجاره عادی است. صاحبخانه هایی که قصد فروش دارند یا باید به اجاره رو بیاورند یا لااقل 500هزار تومان روی هر متر از واحد مسکونی تخفیف بدهند. به گفته وی در بازار اجاره بیش از 50 درصد از قراردادهای سال قبل تمدید شده و قراردادهای جدید نیز نرخی متعادل برای افزایش در نظر گرفته اند. این نظم نسبی به اعتقاد کارشناسان این عرصه به دلیل واقعی تر بودن نرخ ها در قیاس با بازار خریدوفروش است. ابوالحسن میرعمادی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با «فرصت امروز»، با بیان اینکه برخی از قیمت ها در بازار مسکن واقعی نیستند، اظهار کرد: وقتی ناگهان قیمت زمین در یک منطقه در فاصله زمانی کوتاه مدت چند میلیون تومان افزایش پیدا می کند، می توان با اطمینان از این سخن گفت که تحولات واقعی اقتصادی در آن نقشی نداشته و این سودجویان بوده اند که اعمال نفوذ کرده اند. به گفته وی در چنین فرآیندی قیمت ها ناگهان و به طور غیر طبیعی افزایش یافته و از حد بازار فراتر می روند. از این رو حتی وقتی سخن از کاهش بهای خانه می شود نیز این کاهش واقعی نیست زیرا تنها قدری از آن افزایش غیر طبیعی سال های گذشته که بازار را به هم ریخت جبران می کند. این کارشناس با بیان اینکه نرخ اجاره در قیاس با خریدوفروش واقعی تر به حساب می آید، عنوان کرد: با توجه به اینکه اجاره با نیاز واقعی و مستقیم مردم سر و کار دارد و تحولات جدی در آن تحمل پذیر نیست نمی توان آن را ناگهان تغییر داد. از این رو در طول سال های گذشته نیز هرگاه وضعیت بازار بد شده نرخ های اجاره افزایش یافته است. میرعمادی درباره بر هم خوردن نظم این بازار نیز گفت: هرچند منطقی نیست در این شرایط به صاحب خانه ها شوکی وارد شود که آن را در نرخ اجاره اعمال کنند، اما قطعا در صورت اعمال تغییر نیز شدت آن به اتفاقات عجیبی که در بازار خریدوفروش خانه افتاده نزدیک نمی شود. هرچند تا رصد دقیق وضعیت بازار، اعمال نرخ های جدید سود بانکی نمی توان نسبت به تأثیر مستقیم این دو عامل بر یکدیگر اظهارنظر کرد اما شاید شوکی جدید بر بازاری که این روزها آرام شده آینده این بخش را با تردید مواجه کند؛ آینده ای که شاید بیش از هر زمان دیگری به تصمیم آینده شورای پول و اعتبار گره خورده است.
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]