تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805593997
مشکل سرمایه گذاری در ایران قوانین نیست، آیین نامه هاست
واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: در شرایط فعلی یکی از مباحثی که اغلب معدن داران نسبت به آن اعتراض دارند عدم وجود قوانین شفاف و باثبات است که علاوه بر ایجاد خلل در کار معدن داران خود عاملی است برای عدم حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور. در همین راستا «فرصت امروز» درباره این موضوع با حسین میرمحمدصادقی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهش های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک به گفت و گو پرداخت. *** قانون انفال در قانون اساسی چیست و به چه موضوعی اشاره دارد؟ براساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه اصل دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم بندی شده است و با توجه به اینکه پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت جمهوری اسلامی ایران یک تفکر اقتصادی _ دولتی وجود داشت، ما شاهد این هستیم که بخش دولتی براساس این تفکر یک بخش بسیار گسترده ای است و بسیاری از اقدامات و بخش هایی که در دنیا بر عهده بخش خصوصی است در اصل 44 به عنوان بخش دولتی ذکر شده است. بنابراین تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و راه و راه آهن همه به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است، حتی در انتها عبارت «و مانند اینها» وجود دارد که نشان می دهد موارد ذکر شده کافی نبوده و این عبارت ذکر شده تا بتواند این دایره را گسترده تر کند. تجربه جهانی از دولتی کردن این گونه خدمات چیست؟ در بسیاری از کشورها در حوزه مخابرات هنگامی که دولتی بود، خدماتی که در اختیار مردم قرار می گرفته نیاز آنها را به خوبی تامین نمی کرده و از طرفی گران به دست مصرف کننده می رسید در حالی که وقتی به دست بخش خصوصی سپرده شده هم ارزان تر شده و هم کیفیت خدمات بیش از گذشته افزایش یافته است. به عنوان مثال در بازرگانی خارجی امکان دارد نیاز به واردات برخی کالاها از نظر کمیت ناچیز، اما ضروری است و براساس اصل 44 قانون اساسی واردات این کالا بر عهده دولت است اما مطمئنا دولت فرصت و تخصص انجام این گونه اقدامات را ندارد و از طرفی به بخش خصوصی به عنوان یک مکمل نگاه شده و به گونه ای تلقی می شود که اصل بر انجام کارها به صورت دولتی و تعاونی است و قسمتی را که مکمل این دو بخش است بخش خصوصی انجام می دهد. آیا این موضوع عاملی برای ایجاد خلل در رشد و پویایی در اقتصاد کشور خواهد بود؟ مطمئنا این بحث جلوی پویایی و رشد اقتصادی را می گیرد، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی را تصویب کرد و سعی کرد نگاه دیگری به اصل 44 داشته باشد و دخالت بخش خصوصی را در فعالیت های اقتصادی بیشتر انجام دهد تا دولت از مجری گری به سمت نظارت بر فعالیت های اقتصادی حرکت کند و در خصوص معادن نیز این مسئله صدق می کند البته از لحاظ احکام فقه اسلامی معادن جز انفال محسوب می شود. انفال یعنی ثروت های عمومی اما این به معنای این نیست که لزوما دولت این ها را استخراج کند بلکه باید سود نهایی به مردم برسد و گاهی اوقات بخش خصوصی بیشتر به نفع مردم است یعنی بخش خصوصی معادنی را که خیلی قابل اکتشاف نیست پیدا می کند و دولت هم می تواند از این گونه استخراج ها با دریافت مالیات های لازم و با واریز آن به صندوق دولت باز هم سودی برای مردم کسب کند. پس واگذاری استخراج و کشف معادن به بخش خصوصی مخالفتی با این بحث که معادن انفال و اموال عمومی محسوب می شوند، ندارد و شاید بیشتر موجب بهره مندی مردم از این ثروت ملی خواهد شد. قانون انفال در حال حاضر هم از قدرت اجرایی لازم برخوردار است یا خیر؟ اصل 44 قانون اساسی در حال حاضر هم وجود دارد و هنگامی که این قانون تصویب شد رهنمودهای رهبری هم در این مورد یک نگاه ویژه ای به این مسئله داشتند و بیشترین نقش را متوجه بخش خصوصی کردند که نظر امام نیز در این ارتباط همسو با این بحث بود و طبق توصیه ایشان در زمینه هایی که مردم می توانند فعالیت کنند دولت صرفا نقش نظارتی خود را حفظ کند و وارد حوزه اجرا نشود. در حال حاضر معدنی که جدید کشف شود، شامل این قانون می شود؟ طبق مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط و قوانین خاصی برای اکتشاف و استخراج معادن وجود دارد اما معمولا شکایتی که می شود بروکراسی شدیدی دراین راه وجود دارد که باعث می شود بخش خصوصی عطایش را به لقایش ببخشد و خیلی به دنبال اکتشاف معادن جدید نباشد، در صورتی که اگر این مقررات تسهیل و به کمک مردم معادن جدید کشف شده و در نهایت با مالیاتی هم که پرداخت می شود منافع بیشتری متوجه مردم خواهد شد. قانون انفال موجب خللی در کار معدن داران می شود یا خیر؟ عملا با بروکراسی اداری که حاکم است و کمکی هم در این زمینه به معدن داران نمی شود، مواردی داشتیم که مجوزهای لازم را برای اکتشاف معدن گرفتند اما در واقعیت توان لازم برای کشف معدن و استخراج وجود نداشته است پس فرآیند صدور مجوز باید تسهیل شود و از طرفی دولت خدمات و کمک های لازم را ارائه دهد تا معدن به مرحله استخراج برسد. طبق نظر معدن داران قانون انفال موجب عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی شده است، نظر شما در این خصوص چیست؟ از نظر من در کل اگر معادن را متعلق به دولت بدانیم مشکل خاصی نیست زیرا در اصل معادن متعلق به دولت است و پروانه بهره برداری از آنها به بخش خصوصی اجاره داده می شود اما آنچه اهمیت دارد، تضمین های لازم به سرمایه گذار خارجی داده شود تا طرف خارجی بداند اگر پروانه اکتشاف معدنی به وی داده می شود تا زمانی خاص که سوددهی لازم وجود دارد، اعتبار دارد. این موضوع محدود به معادن نیست و در همه زمینه ها از جمله سرمایه گذاری خارجی خلاهایی را از جهت عملکردی و اجرای قوانین داریم که در جریان پساتحریم باید این موارد اصلاح شود تا قوانین شفاف و دقیق تری در این زمینه داشته باشیم. یکی از مشکلات فعلی معادن عدم وجود قوانین غیر شفاف است، نظر شما درباره این موضوع چیست؟ یکی از مهم ترین مسائل در سرمایه گذاری، ثبات و امنیت سرمایه گذاری است و با توجه به اینکه این گونه سرمایه در کوتاه مدت سودده نیست بنابراین اگر این اطمینان برای سرمایه گذار نباشد که بعد از یک مدت طولانی قوانین همچنان معتبر باقی می ماند و به طور روزمره دستخوش تغییر نیست و بر روند کاری آنها تاثیر منفی نخواهد داشت. مشکل فعلی معدن داران از دیدگاه شما چیست؟ مشکل معدن داران قوانین نیست، بلکه آیین نامه و بخشنامه های غیر شفاف و اغلب بی ثبات است. سازمان ها و ادارات دولتی با صدور بخشنامه های غیر شفاف و با تصویب آیین نامه های مختلف سرمایه گذاری را در حالتی نامشخصی قرار می دهد تا نتواند به آینده سرمایه گذاری خود امیدوار باشد بر همین اساس ما باید ثبات لازم را در قوانین داشته باشیم و شاهد تغییر سریع قوانین نباشیم و از سویی در جهت تسهیل فرآیند قوانین و ارائه آیین نامه ها و بخشنامه هایی که موجب فرار سرمایه گذار خواهد شد باید دقت لازم را داشته باشیم. ما در اغلب موارد از مرحله ثبت شرکت تا قوانین بیمه، مالیاتی و... مشکلاتی داریم که باید بازنگری جدی نسبت به همه این ها صورت گیرد تا مطمئن باشیم تشویقی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. در کشورهایی که در تلاش هستند تا در حوزه خاصی از اقتصاد فعالیت کنند معمولا همه بخش ها در یک جهت حرکت می کنند تا آن هدف اقتصادی محقق شود اما متاسفانه گاه این نظام مندی وجود ندارد و به عنوان مثال هدف، جذب توریست در کشور است. اما مشاهده می کنیم که در این بین در برخی روزنامه ها، اخبار و... خبرهایی منفی در این خصوص یا سیاست هایی مخالف این موضوع از سوی برخی نهادها مشاهده می شود برخی مواقع یک اظهارنظر یک مقام قضایی موجب عدم سرمایه گذاری خارجی در این زمینه شده و به دلیل اینکه مبحث مطرح شده رنگ و بوی سیاسی داشته، سرمایه گذاران خارجی از تصمیم خود عقب نشینی کرده اند. بنابراین امنیت اقتصادی، قضایی، سیاسی و... باید در کنار هم باشد تا سرمایه گذاری داخلی و خارجی صورت گیرد.
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[مشاهده در: www.forsatnet.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها