محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844371244
طرفداران تجمیع بیمه ها با کارگران طرف هستند/ کارگران خواهان اجرای قانون کار و حفظ استقلال تامین اجتماعی شدند
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: ایلنا: رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان این که مجلس، دولت یا هیچ نهاد دیگری حق تعرض به حقوق کارگران و اموال آنها را نداردگفت: طرح تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت این هفته به مجلس تقدیم می شود.به گزارش تابناک تبریز،«علیرضا محجوب» دبیر کل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس در تجمع کارگری که صبح امروز به مناسبت 29 آبان سالروز تصویب قانون کار، صورت گرفت اظهار داشت: ما اینجا جمع شدیم تا از حقوق مصوب در قانون کار و از اموال کارگران حمایت کنیم. حقوق کارگران در فصول قانون کار به روشنی آورده شده است. وی گفت: از همه کسانی که قانون کار را به عنوان میثاق کار به تصویب رساندند تشکر می کنم. شوراهای اسلامی و انجمن های اسلامی در بحث تصویب این قانون تلاش بسیار زیادی داشته اند. محجوب با یادآوری تکلیفی که به موجب ماده 148 قانون کار برای بیمه اجباری کارگران پیش بینی شده است، گفت: براساس این ماده قانونی سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد تا با همکاری کارگران برای آنها پرونده بیمه تشکیل دهد. دبیر کل خانه کارگر ادامه داد: با وجود این تکلیف قانونی هنوز بسیاری از کارگران تحت پوشش بیمه نیستند و به عنوان مثال هنوز کارگران ساختمانی، دچار مشکل بیمه هستند. وی بابیان اینکه مشکلاتی که این روزها در خصوص تشکیل پرونده بیمه اجباری کارگران و به ویژه کارگران ساختمانی اتفاق افتاده است، به هیچ وجه قابل دفاع نیست؛ گفت: بصورت مشخص ماموران و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی حق ندارند اجرای قانون را کنار گذاشته و براساس ارزیابی ارزش ماشین و منزل کارگران متقاضی برای آنها تشکیل پرونده بدهند. رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید براینکه در مورد مشاغل سخت وزیان آور ادعا و برداشت ما این است که عین قانون باید اعمال شود اظهار داشت: سطر به سطر قانون کار باید اجرا شود. محجوب با تاکید بر حقوق قانونی کارگران و بازنشستگان گفت: سازمان تامین اجتماعی حقوق ملکی آنهاست و کارگران سهام دار سازمان هستند وکسی حق ندارد به عنوان مجلس، دولت و یا هر نهاددیگری به حقوق افراد تجاوز کند. چرا که این حقوق دولتی ما نیست و این حقوق شخصی افراد است. محجوب همچنین از تحقیق و تفحص مجلس از وزارت بهداشت خبر داد و گفت: من ، آقای مصری و ده نفر دیگر از نمایندگان در مجلس این طرح را امضا کرده ایم که این هفته به مجلس تقدیم خواهیم کرد. در این تحقیق و تفحص محورهای متعددی مورد نظر ما است و ما گفته ایم که باید بررسی شود اعتباری که تاکنون به وزارت بهداشت داده شده کجا هزینه شده است. دبیر کل خانه کارگر در ادامه خاطر نشان کرد: بنابراین ما خواسته ایم نحوه محاسبه، تامین اعتبار و پرداخت حق الزحمه پرستاران وپزشکان بخش دولتی را روشن کنیم همچنین گزارش اثر بخشی و کنترل مالی این سیستم و نحوه ومیزان برخورد با پزشکان متخلف باید روشن شود. وی ادامه داد: در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت، وزارت بهداشت باید گزارش هزینه کرد ارائه کرده و تکلیف هزینه های این نهاد را روشن کند و بعد به قصد مطالبه اموال خصوصی کارگران موضوع ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی را پیش بکشد. رئیس فراکسیون کارگر مجلس افزود: من از همه کارگرانی که زحمت کشیدند و آمدند تشکر می کنم و در عین حال از کسانی که امروز به نوعی برای آنها مزاحمت ایجاد شده است عذرخواهی می کنم اما همه باید بدانند که کارگران برای دفاع از حقوق خودشان جمع شده اند؛ ما امروز به اینجا آمدیم تا بگوییم پای حقوقمان و سطر سطر قانون کار ایستاده ایم و خواستار اجرای دقیق این قانون که البته هنوز بسیاری از بخش های آن اجرا نشده هستیم. محجوب با تاکید براینکه ما به هیچ وجه موافق ادغام نیستیم اظهار داشت: کسانی که موافق این طرح هستند بدانند که کارگران طرف حساب آنها هستند و جامعه کارگری مقابل آنها خواهد ایستاد. دبیر کل خانه کارگر ادامه داد: وزارت بهداشت این مسیر را یکبار در قبل از انقلاب امتحان کرده و نمی دانم که چرا دوباره این راه رفته شکست خورده را تکرار می کند. مسئولان این وزارتخانه بهتر است ابتدا 15 بیمارستانی که در مجلس پنجم از کارگران گرفته است، به صاحبان اصلی آن برگرداند محجوب در خاتمه اظهار داشت: از سازمان تامین اجتماعی می خواهم که به گونه ای این اموال را اداره کنند وبه کارگران خدمت دهند که کارگران و بازنشستگان رضایتمند و سربلند باشند. در قطعنامه پایانی تجمع کارگران به مناسبت سالروز تصویب قانون کار، بر صیانت از اموال و حقوق قانونی کارگران و لزوم اجرای دقیق قانون کار تاکید شد تجمعی صنفی که صبح امروز (جمعه 29 آبان) با حضور بیش از 5 هزار کارگر تهرانی به مناسبت سالروز تصویب قانون کار برگزار شده بود با قرائت قطعنامه ای به کار خود پایان داد. متن کامل این قطعنامه که در آن بر لزوم اجرای کامل قانون کار و صیانت از منابع مالی سازمان تامین اجتماعی تاکید شده به شرح ذیل است: بیمه شدگان عزیز تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی امروز در حالی سالروز تصویب قانون کار را برگزار می کنیم که نزدیک به 25 سال از تصویب این قانون می گذرد قانونی که به زعم اغلب صاحب نظران و کارشناسان حقوق کار داخلی و بین المللی یکی از مترقی ترین قوانین کار موجود در جهان است. از آنجا که نیروی کار در همه جای دنیا در برابر قدرت و ثروت کارفرما ناتوان است ضروری است که حاکمیت اقداماتی انجام دهد تا توازن در این نابرابری برقرار شود و این ممکن نیست جز با احکام و الزامات آمرانه ای که ضعف و ناتوانی کارگران را در برابر قدرت و ثروت کارفرما پوشش دهد و جبران کند. اگرچه قانون مصوب سال 69 از این امکانات برخوردار است ولی متأسفانه ماده 7 و تبصره های آن که از اول هم محل چالش مجلس و شورای نگهبان بود و پس از آن هم در مجمع تشخیص مصلحت از مباحث اصلی قلمداد می شد هیچگاه نتوانست در عمل تأمین کننده امنیت شغلی کارگران را فراهم کند. شاید به این دلیل که مصوبه با اصل پیش نویس اولیه تفاوت فاحشی داشت و همین ضعف باعث شد که بعدها کارفرمایان از این ظرفیت استفاده کنند و با تفسیر دیوان عدالت اداری و اینکه می توان در همه مشاغل از قراردادهای موقت با طول مدت مدیریت شده استفاده کرد عملاً همه قانون را از حیز انتفاع ساقط کنند. امروز در بازار کار ایران همه مواد و تبصره های این قانون تحت تأثیر ماده 7 قرار گرفته و از قانون فقط نام و نشانی بیش باقی نمانده است چرا که چانه زنی که یک فرض و یک اصل در روابط کار تلقی می شود کاملاً از بین رفته و کارفرما هر چه را بخواهد قانون می کند و به امضاء کارگر می رساند و بعضاً نانوشته کارگر را مکلف به تأیید آن می نماید. امروز حرف اول و آخر ما در خصوص قانون کار اینست که ای دولت و ای مجلس محترم، کارگران را دریابید، امنیت شغلی از دست رفته را با اصلاحات قانونی احیاء کنید، زیبنده جمهوری اسلامی و نظام عدل الهی نیست که این چنین حقوق و امنیت شغلی کارگران پایمال شود و ما عکس العملی از مسئولین آنهم طی 25 سال شاهد نباشیم. زندگی کارگران و خانواده آنان در گرو اشتغال و امنیت و معیشت آنان است انصاف و عدالت نیست که این حداقل ها از جامعه کارگری مضایقه شود در پیوند با کار موضوع تأمین اجتماعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است امروز کارگران با دست خویش و بخشی از دستمزد خود سازمان تأمین اجتماعی را ایجاد کرده اند که نیاز آینده و حال آنان را پاسخگو باشد. در حوزه درمان و بازنشستگی یعنی دورانی که بیماری و کهولت و ناتوانی بر نیروی کار چیره می شود این سازمان باید توانایی تأمین نیاز و برطرف کردن آثار بیماری را داشته باشد در این خصوص علیرغم تأکید قانون متاسفانه دولت هیچ کمکی به این سازمان نکرده و انباشت بدهی امروز از مرز 100 هزار میلیارد تومان گذشته است هیچکس نمی تواند فراموش کند که طی سالیان قبل دولتها چطور از منابع سازمان تأمین اجتماعی برای رفع مشکلات خود بهره بردند و از این بابت دولتها به سازمان هم بدهی مادی و هم بدهی معنوی دارند ولی بجای آنکه دولت تلاش کند بار بدهی خود را به جامعه بیمه شده سبک کند متأسفانه شاهدیم که وزارت بهداشت و درمان در قالب یک ادعای واهی خود را مالک منابع درمان دانسته و ادعای تجمیع منابع سازمان را مطرح می کند. بجای آنکه طلب ما را از محل سرانه ملی و قانون هدفمندی و 1% ارزش افزوده پرداخت کند آقای وزیر بهداشت می خواهد کسری منابع سیاستهای غلط و اشتباه دستگاه خود را از جیب کارگران و بیمه شدگان تأمین کند ما بارها قبلاً هم گفتیم که تغییر نرخ و تعرفه ها آنهم بشکل تهاجمی و نامتناسب تعادل منابع و مصارف را بر هم می زند و از این منظر هم بیمه شده و هم سازمانهای بیمه گر ضررهای هنگفتی را متحمل خواهند شد و اگر قادر به تأمین آن نباشند ورشکست می شوند. هنوز یکسال از طرح تحول سلامت سپری نشده که کسری منابع اجرای این طرح، سازمانهای بیمه گر را متوجه استفاده از منابع بانکی آنهم با سودهای سنگین کرده است بی ثباتی سازمانهای بیمه گر خطرات آتی برای جامعه کارگر بهمراه خواهد داشت و این را دولت محترم باید بخوبی درک کند در پی مجموعه تحولات صورت گرفته طی سال گذشته توصیه ما به وزیر محترم بهداشت اینست که از راه رفته برگردد و اشتباه خود را بپذیرد لذا ما جامعه کارگری و بیمه شدگان ضمن گرامی داشت سالروز تصویب قانون کار اعلام می کنیم: قانون کار ایران یادگار امام راحل و یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی برای کارگران است و جامعه کارگری به هیچ وجه اجازه تغییراتی که به کاهش حقوق وی منجر شود را نخواهد داد. بازبینی و بازگشت به نسخه اصلی ماده 7 قانون کار خواسته اصلی کارگران است که سبب می شود امنیت شغلی از دست رفته خود را باز پس بگیرند. تأمین معیشت کارگران که وابسته به اجرای ماده 41 قانون کار است یک خواسته بحق و غیر قابل مذاکره است که امیدواریم امسال توسط شرکای اجتماعی به رسمیت شمرده شده و در مصوبه مزد 95 بخوبی به آن توجه شود. با توجه به بسته اقتصادی خروج از رکود که عموماً متوجه اقشار خاص شده، جامعه کارگری امیدوار است با تمهیداتی دولت محترم گروههایی از جامعه را که مجبورند زندگی خود را با دستمزدهایی کمتر از یک میلیون تومان اداره کنند مورد توجه و عنایت خود قرار دهد در این رابطه دولت محترم نباید فراموش کند که تقاضای مؤثر جامعه اساساً در قشر عظیم کارگر و کارمند متمرکز شده و یک تقاضا جز با افزایش قدرت واقعی خرید این گروه امکان پذیر نمی باشد. سازمان تأمین اجتماعی با همه اجزاء آن تجزیه ناپذیر بوده و منابع درمان در درون سازمان تأمین اجتماعی خواهد ماند، ما به کسانی که تصور میکنند تحت عناوینی قادر خواهند بود مهمانان ناخوانده برای تأمین اجتماعی ایجاد کنند هشدار می دهیم که با مقابله شدید جامعه کارگری و بیمه شدگان مواجه خواهید شد. سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون یک سازمان عمومی غیر دولتی است که به هیچ وجه مشمول بند «ب» ماده 38 نمیشود چرا که این سازمان زیر مجموعه ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور نیست لذا از شمول ماده 38 قانون برنامه پنجم خارج است با این حال تبصره های 2 و 4 بند «ب» ماده 38 هم به صراحت سازمان را مستثنی کرده و لذا ما انتظار داریم مجلس و دولت محترم با توجه به قوانین موجود، سازمان را از حیث منابع درمان مستقل تلقی کرده و بیش از این احساسات بیمه شدگان و کارگران را تحریک نکنند./ایلنا
جمعه ، ۲۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.ostanha.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها