تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850439767
قوامیت مرد بر خانواده هم در قرآن و هم در قانون آمده است
واضح آرشیو وب فارسی:دانا: محقق حوزه زنان یادآور شد: ماده 1105 قانون مدنی می گوید ریاست خانواده از خصایص شوهر است؛ یعنی ویژگی ذاتی آن فرد است. یکی از مهم ترین مصادیق ریاست مرد، بحث قوامیت در رابطه زوجیت است و مهم ترین مدرک شرعی برای ریاست مرد بر خانواده آیه 34 سوره نساست و دلیل آن نفقه دادن مرد است.به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از زنان خبر زهره سادات کاظمی محقق حوزه زنان در نشست «بررسی عوامل تأثیرگذار بر فرآیند قانون گذاری حوزه زنان با رویکرد فقهی، حقوقی و سیاسی» با اشاره به آسیب شناسی مبانی قانون گذاری در ایران بیان کرد:مبانی قانون گذاری در کشور ما از آغاز آن در انقلاب مشروطه دچار چالش است و از ابتدای تأسیس مجلس شورای ملی دغدغه مشروعیت قوانین از طریق علما ابراز می شد. وی افزود:در این زمینه دیدگاه های متفاوتی وجود داشت و برخی علما می گفتند قانون گذاری مخصوص خداست و انسان باید قوانین خدا را اجرا کند و برخی علما نیز اعتقاد داشتند انسان می تواند قانون گذاری داشته باشد اما این قانون گذاری باید موافق شریعت باشد. کاظهی اظهار داشت: عده ای مانند شهید مدرس هم اعتقاد داشتند انسان مجاز به قانون گذاری است و شریعت این اجازه را به او داده، اما نیازی نیست این قانون گذاری موافق شرع باشد؛ همین که مخالف شرع نباشد، کافی است. محقق حوزه زنان یادآور شد: به دلیل همین دغدغه ها متمم قانون اساسی تصویب و نظارت 5 نفر از علمای طراز اول لازم شمرده شد و مشخص نبودن ضوابط انطباق مصوبات مجلس با شریعت، باعث شد این متمم متروک شود. وی یادآور شد: مجلس شورای ملی مشخص نکرد مکانیسم نظارت این علما و انطباق با شریعت چگونه است و بعد از انقلاب اسلامی هم بحث مشروعیت مصوبات مجلس وجود داشت و در مقدمه قانون اساسی به آن تصریح شد و در اصل چهار قانون اساسی آمده است که کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد. کاظمی گفت: قانون اساسی برای محکم کاری در اصل 93 اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتباری ندارد و همین مشکل در این جا هم مطرح شد که با توجه به نیازهای جدیدی که در جامعه به وجود می آید و مسکوت بودن بسیاری از احکام و نصوص شرعی در مورد آن ها و اختلاف نظر فقها برای تشخیص شرعی بودن یا نبودن مقررات، چه چیزی را باید مبنا و معیار قرار دهیم؟ این محقق ادامه داد: در اصل 91 قانون اساسی اشاره شده است که فقهای شورای نگهبان آگاه به مسایل روز و مجتهد باشند، اما به مکانیسم انطباق قوانین با شریعت اشاره ای نشده است. وی مطرح کرد: قوانین حوزه خانواده گاهی فتاوای مجتهدین حی، گاهی فتاوای مجتهدین میت، گاهی فتاوای مجتهین اعلم، گاهی فتاوای مجتهدین افضل و... را مبنا قرار می دهد و معلوم نیست که قوانین ما بر چه اساسی تدوین شده است و مبنای مشخص آن چیست. کاظمی تاکید کرد: راه حل این است که مبنای مشخصی برای قانون گذاری داشته باشیم تا قوانین دچار تعارض نشوند. این مبنا باید با توجه به نیازهای زمان و تحول و کارکرد مفهوم خانواده باشد. این محقق عنوان کرد: ماده 1105 قانون مدنی می گوید ریاست خانواده از خصایص شوهر است؛ یعنی ویژگی ذاتی آن فرد است. یکی از مهم ترین مصادیق ریاست مرد، بحث قوامیت در رابطه زوجیت است و مهم ترین مدرک شرعی برای ریاست مرد بر خانواده آیه 34 سوره نساست و دلیل آن نفقه دادن مرد است. اصلی اولی عدم سلطه و حاکمیت انسانی بر انسان دیگر است؛ مگر این که خلاف این مسئله اثبات شود، مثل فرد مجنون که برای او ولی در نظر می گیرند. وی گفت: یکی از مهم ترین تبعات ماده 1105 بحث اشتغال زنان است و در ماده 1117 قانون مدنی آمده است که شوهر می تواند از اشتغال زن به حرفه ای که منافی مصالح خانوادگی باشد، جلوگیری کند، اما اصل 20 قانون اساسی تأکید می کند که زن و مرد به صورت یکسان در حمایت قانون هستند. کاظمی ادامه داد: پس ماده 1117 که اختیار اشتغال زن را به مرد می دهد، در تناقض با قانون است. در بسیاری از موارد در رأی دادگاه ها دیده شده که حتی درصورتی که زن شرط ضمن عقد هم گذاشته است، باز هم مرد توانسته او را از اشتغال منع کند. این محقق تاکید کرد: می توانیم ماده 1117 را هم تکمیل کنیم که شوهر می تواند زن خود را از حرفه ای که منافی مصالح خانوادگی باشد، منع کند و نظرات فقها را هم به صورت تبصره بیاوریم. به این شکل که درصورتی که زوجه قبل از ازدواج اشتغال داشته و زوج هم آگاه بوده و در هنگام عقد ترک اشتغال را شرط نکرده، زوجه می تواند به اشتغال خود ادامه دهد. وی افزود: چنان چه ازدواج زن مشروط به استمرار اشتغال باشد، زوج حق منع ندارد و این که درصورتی که زوجه پس از ازدواج با اذن زوج قرارداد اشتغال منعقد کند، شوهر نمی تواند از ادامه اشتغال زوجه ممانعت نماید؛ یعنی با توجه به سایر اقوال که از فقهای معتبر وجود دارد، می توانیم قوانین را روزآمد کنیم و در جهت احیای حقوق فردی، اجتماعی و اقتصادی زنان هم گام برداریم. کاظمی مطرح کرد: در مسایل اجتماعی پروسه ها باید به آرامی طی شود که نتایج آن هم در این صورت ماندگار خواهد بود. قوانین ما مردانه نوشته شده که این مسئله به فقدان زنانی برمی گردد که مهارت های کافی داشته باشند. این محقق حوزه زنان اظهار داشت: تعداد این زنان اندک است و مهارت های لازم، کافی نیست. مسئله دیگری که در قانون گذاری باید به آن بپردازیم فقدان نظریه و دکترین است. قوانین ما از قوانین پراکنده و جزیی تشکیل شده و دکترینی که بر همه قوانین سایه بیفکند و در تعارض با قوانین فصل الخطاب باشد، وجود ندارد. وی بیان کرد: متأسفانه شناختی که در جامعه از فقه وجود دارد این است که وفاداری به قواعد فقهی دست و پای ما را می بندد؛ درحالی که بحث فقه در بخش عبادات و معاملات، قابل تقسیم است که این بخش شامل مواردی مانند ازدواج و طلاق، حدود و قصاص و... می شود. کاظمی یادآور شد: پس بخش عمده فقه امامیه بخش معاملات است که وارد مسایل اجتماعی می شود. در این بخش بسیاری از مسایل ما منطقه الفراغ است یعنی شریعت آن منطقه را باز قرار داده تا فقها در آن شرایط نظر دهند. مشکل ما در قانون گذاری عدم توجه به این منطقه الفراغ است. شریعت به عمد این مسایل را مسکوت گذاشته تا به تناسب زمان و مکان به آن توجه شود. زنان خبر با توجه به رسالت خود جهت اطلاع رسانی جامع در حوزه زنان همایش ها، جلسات، نشست ها و هم اندیشی های گوناگون که توسط طیف های فکری و سیاسی مختلف برگزار می گردد را پوشش، میدهد و این اقدام صرفاً جهت اطلاع رسانی به علاقه مندان حوزه زنان صورت میگیرد و به هیچ عنوان بیانگر دیدگاه زنان خبر نمی باشد.
جمعه ، ۲۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دانا]
[مشاهده در: www.dana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها