واضح آرشیو وب فارسی:پورتال خبری کاشان: * اختصاصی پورتال خبری کاشان/دبیر اجرائی خانه کارگر کاشان گفت: منابع، ذخایر، سرمایه ها، دارائی ها ی سازمان تامین اجتماعی، حق الناس و دارای صاحبان و مالکانی مشخص است.به گزارش پورتال خبری کاشان ، ماشاالله زهتابی دبیر اجرائی خانه کارگر کاشان درگردهمایی کارگران بازنشستگان وفعالان جامعه کارگری شهرستانهای کاشان وآران وبیدگل به مناسبت 29 آبان، سالروز تصویب قانون کار، در سالن اجتماعات خانه کارگرکاشان گفت قانون کار فعلی ایران قانونی نسبتا پیشرفته ای است که با بهره مندی از مقاوله نامه های سازمان جهانی کار تنظیم شده ولی متاسفانه در حال حاضر فقط برخی از بخش های این قانون اجرا می شود و بخشی هایی از آن نیز هرگز اجرایی نشده است. زهتابی با اشاره به اجرایی نشدن ماده 41 قانون کار در سالهای گذشته گفت: ماده ۴۱ قانون کار در فصل سوم، به مساله مزد اختصاص دارد.و در بند یک این ماده آمده است که دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود و در بند دو این ماده آمده است حداقل دستمزد باید به گونه ای تعیین شود که هزینه های ماهانه خانوارهای کارگری را تامین کند.متاسفانه باید بگوییم این ماده قانونی و بندهای آن در طول سالهای گذشته هرگز اجرایی نشده است. چون در طول سالهای گذشته هرگز نرخ تورم واقعی اعلام نشد. دبیر اجرائی خانه کارگر در ادامه با اشاره به مقام ومنزلت کار در اسلام ونظام جمهوری اسلامی ایران گفت امروز متاسفانه دربعضی از کارگاهها ارزش یک یک پیچ ومهره از ارزش نیروی کار بیشتر است بعضی از مدیران به کارگر به چشم یک ابزار نگاه می کنند. زهتابی در ادامه با تشریح بحث تجمیع صندوقهای بیمه ای گفت : متاسفانه امروز خبرهای نگران کننده در مورد ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی با سازمان بیمه سلامت، آرامش خاطر قشرکارگران وبازنشستگان ومستمری بگیران را متلاطم کرده است . دبیر اجرائی خانه کارگر کاشان افزود اصرار بر اجرای این سیاست که سازوکار اجرایی آن دارای اشکالات جدی بوده و بار ها با دلایل مختلف کار شناسی، شرعی و قانونی مواجه شده است به نوعی دست اندازی ودست درازی و تهدید منافع میلیون ها کارگر، بازنشسته و مستمری بگیربعنوان صاحبان سازمان تامین اجتماعی می باشد و پیامدهای جز زیان بخش عظیمی از جامعه را در پی نخواهد داشت. زهتابی در ادامه افزود: منابع، ذخایر، سرمایه ها، دارائی ها ی سازمان تامین اجتماعی، حق الناس و دارای صاحبان و مالکانی مشخص است واز طرفی بر اساس مفاد بند ب ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های آن، ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی با سایر صندوق های بیمه ای مجوز قانونی ندارد.
جمعه ، ۲۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پورتال خبری کاشان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]