تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833786519
طول عمر قانون کار چندسال است؟/چشم انتظاری 25ساله برای اصلاح قانون کار
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری تسنیم: عدم توجه به قراردادهای کوتاه مدت ،عدم توجه به تولید، عدم توجه به ارتقای بهره وری درقانون کار از جمله مواردی است که بعد از گذشت 25 سال از تدوین این قانون، هنوز هم زمینه بحث و جدل برای کارگر و کارفرما را فراهم می کند. آیا اصلاح این قانون ضروری است؟به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از 29 آبان سال 69 درست 25 سال می گذرد. اگر فلش بکی به آن سال ها بیندازیم خواهیم دید که قانون کاربرای اولین بار به منظور تسهیل روابط بین کارگر و کارفرما تصویب شد. اما دیری نپایید که موج انتقادات مختلف علیه این قانون آغاز شد و زمزمه های اصلاح آن را با خود همراه کرد. در هر دولت روزهایی پرماجرا به اصلاح این قانون اختصاص یافت اما در نهایت نتیجه ای مبنی بر اصلاح قانون را به هرماه نداشت. با وجود وسیع بودن دایره شمول قانون کار و دربرگیری حداقل 50 درصدی هنوز هم برخی کارشناسان معتقدند که قانون کار به نفع کارگران نیست. تا جایی که حمید حاج اسماعیلی، فعال بازار کار در گفت وگو باتسنیم می گوید:در حال حاضر قانون کار بیشتر حامی کارفرما است تا کارگر و به عبارتی دیگر قانون کار باید به قانون حمایت از کارفرما تغییر نام پیدا کند. حاج اسماعیلی حمایت از کارگران را در راستای قوانین بین المللی کار یک اصل مهم می داند و اظهارمی کند: بسیاری از مشکلات کارگران مربوط به موانع قانونی است که باید اصلاح شود و قوانینی مبتنی بر مقتضیات حال حاضر کشور تدوین شود. مهم ترین کارکرد این قوانین در روابط کار در عرصه مقررات مربوط به قرارداد کار و همچنین در فصول مربوط به سازمان یابی نیروی کار در سازمان های مربوطه است. تفاوت هایی در نحوه اجرای سایر موار نظیر مزد، اشتغال، بهداشت کار، مدت کار و مرخصی ها و مواردی از این دست آنجا که تعهدات قانونی در این دوعرصه به عمل آید قابلیت اجرایی پیدا می کنند. *قانون کار نیازمند اصلاح است؟ به گزارش تسنیم، ربیعی درباره اصلاح این قانون در گزارش 100 روزه خود گفت:یکی از جنجالی ترین اقدامات دولت دهم در واپسین ماه های حیات اش ارسال لایحه اصلاح قانون کار بدون جلب نظر شرکای اجتماعی بود. دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس باز گردانده است و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی، به بررسی این قانون خواهد پرداخت. همچنین ، سید حسن هفده تن،معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین روزهای روی کار آمدن خود درباره اصلاح قانون کار این چنین گفت: به جز قرآن کریم هیچ قانونی وحی منزل نیست. بزرگان و مدیران گذشته در مورد تدوین قانون کار زحمت های بسیاری کشیده اند اما به نظر می رسد که اصلاح برخی از قوانین در زمینه کار، تأمین اجتماعی، گمرکی و خصوصاً مالیاتی با هدف ایجاد فضای مناسب کسب و کار، تأمین امنیت چندبعدی، خیز بعدی، ارتقای بهره وری عوامل تولید و افزایش قدرت اقتصاد ملی، امری اجتناب ناپذیر است،بنابراین بازنگری در قانون کار با هدف افزایش قدرت رقابت پذیری اقتصاد ملی امری ضروری است. اکنون حدود 2سال از فعالیت دولت یازدهم می گذرد ولی هنوز که هنوز است مواضع دولت تدبیر درباره قانون کار اعلام نشده و تصمیمات به همان صحبت های روزهای اول ختم شده است. *قرارداد های موقت ناشی از ضعف قانون کار به گزارش تسنیم، از آنجایی که همراه بحث قراردادهای موقت کار کم اهمیت از بیکاری در کشور نبوده است و یکی از عامل های گسترش ناکارآمدی قانون کار تلقی می شود به اعتقاد برخی از کارشناسان اصلاح این قانون را ضروری می کند. گسترش قراردادهای موقت تا جایی گریبان نیروی کار در کشور را گرفته است که در بخش های مختلف شاهد آن هستیم که با بازنشسته شدن نیروهای رسمی کار در واحدهای تولیدی و خدماتی ، یا نیروی جدیدی در آن واحد تزریق نمی شود یا نیروی جدید با قرارداد موقت و کوتاه مدت به کار گرفته می شوند. امامحمد عطاردیان، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران رواج قراردادهای موقت را مشکل امروز جامعه می داند و می گوید: قراردادهای موقت معلول قانون کار است. کارفرما با کارگر قرارداد موقت می بندد تا زمانی که خواست کارگر را اخراج کند، مشکل خاصی نداشته باشد. بنابر این اصلاحات قانون کار باید به نفع تولید باشد نه کارگر یا کارفرما. * 11 میلیون کارگر قرارداد موقت دارند امروزه قراردادهای کوتاه مدت یا همان قراردادهای موقت انگیزه ای برای فعالیت کارگران در فضای کسب و کار باقی نگذاشته است. نمایندگان کارگری معتقدند اگر دولت آیین نامه ماده 7 قانون کار را تدوین کند، هیچ نیازی به اصلاح قانون کار نیست زیرا با تدوین این آیین نامه به صورت شفاف وضعیت استخدامی کارگران مشخص می شود. فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور درباره قرار دادهای کارگران می گوید: عمده کارگران قرارداد موقت جوانان هستند که با داشتن بیش از 15 و حتی 20 سال سابقه کار هنوز قراردادهای یکماهه و سه ماهه با آنها بسته می شود، این موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی اظهار می کند: در حال حاضر شاهد رواج قراردادهای کوتاه مدت هستیم. بیش از 95 درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند و از این میان بیش از 60 تا 70 درصد قراردادهای کار کوتاه مدت از یک ماه تا سه ماهه است. *عدم توجه به تولید حلقه مفقوده در قانون کار اما در کنار قانون کار قوانین سازمان تأمین اجتماعی نیز ضد اشتغال و تولید ملی است و دست و پای بخش خصوصی را برای فعالیت بسته است. متأسفانه در قوانین تدوین شده در این سازمان بحث حمایت از کارفرما و کارآفرین نادیده گرفته شده است، تا جایی که در صورت شکایت یک کارمند، فقط به مستندات کارمند توجه می شود و به مستندات کارفرمایان توجهی نمی شود. همچنین بارها شاهد این بوده ایم که کارفرمایان به بهانه های مختلف مجبور به پرداخت جریمه های 10 میلیونی می شوند وحتی در جایی که کارفرما ناراضی از عملکرد کارگر باشد از ترس اینکه کار به شکایت کارمند بکشد به سمت قراردادهای موقت می رود. حمیدحاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره ضرورت اصلاح قانون کار می گوید: ضرورت اصلاح قانون کار از گذشته مشخص شده است، اکنون بیش از یک دهه است که اصرار بر الزام اصلاح قانون کار در کشور از طرف کارگران ,کارفرمایان و دولت و نخبگان ایجاد شده است. بنابراین هیچ گونه تردیدی برای اصلاح قانون کار نیست. همه جوانب در کشور ضرورت اصلاح قانون کار رادر کشور احساس می کنند. این فعال کارگری تاکید می کند: متأسفانه در جامعه کارگری یکپارچگی دیده نمی شود، عده ای در تشکل های کارگری فعالیت می کنند که سلایق، وابستگی در خصوص کارگران دارند. بنابراین بدنه جامعه کارگری اصرار بر اصلاح قانون کار دارد. وی با تأکید بر اینکه اصلاح قانون باید با شرایط روز و استاندارها هم خوانی داشته باشد می افزاید: توجه به تجربه افراد در تولید و سطح واحدهای تولیدی می تواند موجب تسهیل اجرای قانون شود. وی قدرت چانه زنی و ایجاد تشکل های قدرتمند و مستقل را از دیگر مواد وارده در اصلاح قانون کار می داند و می گوید: فراگیر بودن مباحث تأمین اجتماعی و گسترش چتر حمایتی بیمه کارگر و معافت مالیاتی کارفرمایان از دیگر مباحث مورد توجه است. اما به طور کلی معتقدم قانون کار باید در راستای حمایت از اشتغال و تولید باشد تا ضمانت کننده آسایش کارگر و کارفرما باشد. به گزارش تسنیم، اختلاف بین کارگر و کارفرما هنوز هم مانند قبل وجود دارد و روزانه تعداد زیادی از کارگران برای حل مشکلات خود به هیئت های تشخیص و حل اختلاف رجوع می کنند اما قانونی که بتواند دست یاری به دست این دو شریک اجتماعی درازکند وجود ندارد. اصلاح قانون کار در کنار تدوین سند ملی کار شایسته و طرح بهسازی قراردادهای موقت کار از مهمترین درخواست های جامعه کارگری از روحانی بود که تا کنون هیچ کدام مورد توجه قرار نگرفته است.
جمعه ، ۲۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری تسنیم]
[مشاهده در: www.tasnimnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها