محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846526127
چشم انداز بحران اقتصاد در عربستان و افزایش تنش و اعتراض
واضح آرشیو وب فارسی:زمان نیوز: با توجه به شکنندگی هایی که در این فرایند قابل تصور است، می توان گفت که با توجه به اینکه عربستان در طی دست کم چهار دهه اخیر از ثبات اقتصادی و سیاسی برخوردار بوده است، تحمل آن برای جامعه ای که به شرایط ثبات عادت کرده و کمتر در روندهای بحران اقتصادی قرار گرفته، می تواند منابع روانی تنش و اعتراض اجتماعی را افزایش دهد.دکتر علی اکبر اسدی/ دکتری روابط بین الملل / کاهش قیمت نفت اقتصاد اغلب کشورهای صادر کننده نفت را تحت تأثیراتی منفی قرار داده و تنگناهایی را برای دولت های نفتی ایجاد کرده است. عربستان سعودی از جمله کشورهای مهم دارای منابع نفتی و صادرکننده اصلی نفت است و بر این اساس اقتصاد این کشور بالطبع از کاهش بهای جهانی نفت متاثر شده است. این واقعیت در کنار سایر ابعاد حیات سیاسی و اقتصادی عربستان سعودی که در مجموع افزایش هزینه های مالی و اقتصادی این کشور را در پی داشته، مباحثات و تحلیل های مختلف و حتی متناقضی را در خصوص وضعیت اقتصادی سعودی و چشم انداز آینده آن مطرح کرده است. با توجه به این مهم در اینجا تلاش می کنیم که ضمن اشاره به ساختار اقتصادی عربستان و چالش تلاقی کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه ها، به ارزیابی های منفی و یا مثبت در خصوص اقتصاد سعودی بپردازیم و در نهایت چشم انداز احتمالی اقتصاد سعودی و چالش های مربوط به آن را ترسیم نمائیم. ساختار اقتصاد سعودی اقتصاد عربستان سعودی مانند اقتصاد اغلب دولت های صادرکننده نفت، اقتصادی رانتی محسوب می شود و به شکل گسترده ای بر نفت استوار است؛ چراکه این کشور، دومین ذخایز بزرگ نفت جهان را بعد از ونزوئلا دارد و حدود 13 درصد از نفت جهان را تولید می کند. در حال حاضر نفت حدود 90 درصد صادرات سعودی را به خود اختصاص داده است. همچنین اقتصاد عربستان سعودی، بزرگ ترین اقتصاد در جهان عرب بوده و در عرصه جهانی نیز رتبه نوزدهم اقتصادی را در اختیار دارد. تولید ناخالص داخلی عربستان در سال 2014 به حدود 746,249 میلیارد دلار رسید. این در حالی بود که جمعیت عربستان در این سال حدود 30 میلیون نفر بوده است. نسبت بیکاری در عربستان 7/5 درصد بوده و میانگین تورم نیز افزون بر 7/2 درصد است. همچنین سهم هر فرد از تولید ناخالص داخلی در سال 2013 در این کشور، 5/32 هزار دلار بوده است.[1] بخش نفت حدود 45 درصد از درآمدهای بودجه سعودی را تشکیل می دهد و همچنین 45 درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش نفت مربوط است. اکنون حدود 40 درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش خصوصی مربوط است و دولت رشد بخش خصوصی را به منظور کاهش تکیه بر بخش نفت تشویق می کند. همچنین توسعه بخش خصوصی برای افزایش اشتغال اهمیت دارد. دولت سعودی به بخش خصوصی و سرمایه گذاران اجازه داده است تا در بخش هایی مانند تولید انرژی و ارتباطات نیز سرمایه گذاری کنند و به خصوص بعد از پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی در سال 2005، تلاش های آن برای جذب سرمایه های خارجی و متنوع کردن اقتصاد افزایش یافته است. تلاقی کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه مهم ترین مسأله ای که باعث برجسته شدن موضوع چالش ها و وخامت اقتصادی عربستان سعودی شده است را می توان «تلاقی کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی سعودی و افزایش هزینه های اقتصادی این کشور» تلقی کرد. تولید ناخالص داخلی عربستان از 734 میلیارد دلار در سال 2012 به 746 میلیارد دلار در سال 2014 افزایش یافت که نشان از رشد پی درپی تولید ناخالص داخلی در اثر افزایش تولید و بهای نفت داشت. اما این رقم در سال جاری میلادی با یکصد میلیارد دلار کاهش به 644 میلیارد دلار می رسد. عربستان برای تأمین هزینه های جاری، منبعی به جز خام فروشی نفت در اختیار ندارد. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، عربستان را با کسری شدید بودجه روبرو کرده و باید بودجه جاری خود را کاهش دهد. در واقع کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، شرایطی را شبیه به آنچه که در سال 2008 برای آمریکا اتفاق افتاد، پیش روی ریاض گذاشته است. از سوی دیگر، این کشور نمی تواند تولید نفت خود را کاهش دهد چراکه با کاهش تولید، درآمدش نیز کاهش می یابد و خود را در معرض خطر قرار می دهد.[2] در چنین شرایطی، مسأله مهم دیگر، افزایش هزینه های عمومی و سیاست خارجی سعودی در طول سال های اخیر است که مشکلات عربستان را افزایش می دهد. حجم گسترده خریدهای تسلیحاتی سعودی ها در طول سال های اخیر، یکی از مسائل مهمی است که هزینه های اقتصادی عربستان را به شدت افزایش داده است. مقایسه هزینه های نظامی عربستان سعودی با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس، افزایش جدی این هزینه ها را نشان می دهد. در حالی که هزینه نظامی عربستان سعودی در سال ١٩٩٧ کمتر از ٢٠ میلیارد دلار بوده است، این رقم در سال ٢٠١٤ به بیش از ٨٠ میلیارد دلار رسیده است. همچنین درصد هزینه های نظامی عربستان سعودی از تولید ناخالص داخلی در سال ٢٠١٢، ٧/٧ و این درصد برای جمهوری اسلامی ایران، ٦٧/٢ بوده است. در خصوص خریدهای تسلیحاتی نیز عربستان سعودی در طول سال های ١٩٩٧ تا ٢٠٠٦، کمتر از ١٠ میلیارد و در سال های ٢٠٠٧ تا ٢٠١٤، بیش از ٨٢ میلیارد دلار تسلیحات وارد کرده است.[3] اما علاوه بر هزینه های تسلیحاتی، می توان موارد زیر را نیز از جمله مواردی دانست که به گسترش هزینه های اقتصادی سعودی ها انجامیده است: 1. ورود گسترده عربستان به جنگ یمن : عنوان می شود که جنگ یمن تاکنون حدود ٥٠ میلیارد دلار برای عربستان هزینه داشته است. 2. حمایت از گروه های تروریستی و مداخله در بحران سوریه 3. اعطای کمک به برخی دولت ها برای خرید وفاداری و حمایت سیاسی آن ها 4. هزینه های داخلی سعودی ها برای رهایی از نارضایتی های داخلی : این مورد، از جمله در دوره تحولات انقلابی جهان عرب بعد از ٢٠١١ و به قدرت رسیدن ملک سلمان، افزایش یافته است. ارزیابی های معطوف به اقتصاد سعودی ارزیابی های بدبینانه و منفی در خصوص اقتصاد سعودی حاکی از تأثیر منفی کاهش قیمت نفت بر اقتصاد عربستان و مواجه شدن آن با مشکلات جدی در سال های آینده است. گزارش صندوق بین المللی پول به بررسی اقتصاد سعودی پرداخته و معتقد است که مرحله ثبات و پیشرفت در همه شاخص های اقتصادی سعودی به پایان رسیده است و افول تمامی شاخص های اقتصادی این کشور در سال های 2015 و 2016 انتظار می رود. این به معنای تأثیر منفی کاهش رونق اقتصادی دولتی بر همه بخش های اقتصادی به خصوص بخش خصوصی با توجه به نقش دولت در اقتصاد است. این گزارش کسری بودجه سعودی در سال 2015 به میزان 5/19 درصد را پیش بینی می کند. با توجه به کاهش بهای نفت، کاهش صادرات و کسری بودجه و کاهش ذخیره ارزی سعودی، از پیش بینی های این گزارش است. ذخیره ارزی عربستان در سال 2013 به 716 میلیارد دلار و در سال 2014 به 724 میلیارد دلار رسید، اما این ذخایر اکنون در حال کاهش است.[4] عربستان در 25 دسامبر، بودجه سال آینده خود را منتشر کرد. بودجه این کشور بر اساس منابع، 190.7 میلیارد دلار و بر اساس مصارف، 229.3 میلیارد دلار بوده و تفاوت منابع و مصارف، 38.6 میلیارد دلار کسری دارد که به طور علنی از سوی ابراهیم العساف، وزیر اقتصاد این کشور، اعلام شده است. دولت سعودی با در نظر گرفتن کاهش 10 درصدی هزینه های سرسام آور خود، به دنبال متوقف کردن روند افزایش کسری بودجه است. صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که عربستان سعودی می تواند کسری بودجه خود را در حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی اداره کند. اُفت قیمت نفت از اواسط سال 2014 از 100 دلار به حدود 40 دلار در اوت 2015، علاوه بر اینکه می تواند اقتصادهای تک محصولی و وابسته به نفت همچون عربستان سعودی را در هزینه های جاری و بودجه کشور دچار مشکلاتی سازد، می تواند بخشی از رفاهیاتی را که مردم این کشورها به برکت تزریق پول در قالب یارانه دریافت می کنند نیز دچار نوسان سازد و در بلندمدت تبدیل به منبع نارضایتی های اجتماعی شود. دیدگاه های بدبینانه همچنین دستور پادشاه سعودی برای «ریاضت اقتصادی» را نشانه مهمی از بحران اقتصادی این کشور می دانند. سلمان بن عبدالعزیز آل سعود در پی افزایش شدید کسری بودجه عربستان با صدور دستوری برای ریاضت اقتصادی، از شاهزادگان سعودی خواست هزینه های اضافی و تجملاتی خود را کاهش دهند. تعلیق اجرای طرح های بزرگ عمرانی و توقف خرید خودروهای جدید برای شاهزادگان سعودی، از جمله بخش های سیاست ریاضت اقتصادی در عربستان است. کسری بودجه عربستان به علت سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی و هزینه های هنگفت حمله به یمن، به 20 درصد تولید ناخالص داخلی عربستان رسیده است. بودجه سال آینده عربستان شامل کاهش پرداخت یارانه به سوخت، برق، آب و بعضی دیگر از کالاهای اساسی و حتی احتمال لغو پرداخت یارانه خواهد بود. دولت عربستان همچنین اعمال مالیات بر درآمد و حواله های خارجی برای کارگران خارجی مقیم این کشور را هم بررسی می کند. افزایش عوارض تمدید اقامت و حتی افزایش عوارض صدور گواهینامه رانندگی از جمله دیگر بخش های سیاست ریاضت اقتصادی در بودجه سال آینده عربستان است.[5] در مقابلِ ارزیابی های بدبینانه و منفی در خصوص وضعیت اقتصادی سعودی، برخی از برآوردها و تحلیل ها نیز عبور عربستان از چالش ها را مورد تأکید قرار می دهد که به خصوص از سوی مقامات و نهادهای سعودی مطرح می شود. از جمله گزارش مؤسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» که اعتبار مالی دولت عربستان سعودی را یک رتبه کاهش داده است و یکی از تحلیل های مربوط به وضعیت نامناسب اقتصاد سعودی است، با واکنش سعودی ها مواجه شده است. وزارت اقتصاد پادشاهی عربستان سعودی ضمن انتشار بیانیه به راهکارهای این مؤسسه که پایه علمی ندارند، انتقاد کرد. وزارت اقتصاد سعودی با راهکار «استاندارد اند پورز» برای رتبه بندی اعتبار مالی کشورها ابراز مخالف کرد. به گفته مقامات سعودی عربستان شیوه ارزیابی اعتبار مالی کشورها از سوی «استاندارد اند پورز» را روشی واکنشی و در نتیجه عوامل سیّال بازار می داند تا نتیجه تغییرات اساسی در حاکمیت. در کمتر از یک سال این موسسه ارزیابی کشور را از رتبه بسیار مثبت AA- به رتبه منفی A+ تنزل داد و اهداف این گزارش را در تغییرات پویای قیمت نفت پنهان کرد. به باور سعودی ها، تصمیم «استاندارد اند پورز» برای انتشار این گزارش نه تنها از روی عجله گرفته شده بود، بلکه تحلیل آن گزارش نیز با ایده ابزار میان مدت در چرخه ارزیابی اعتبار مالی هم خوانی ندارد.[6] گزارش مودیز در ٢٩ اکتبر عنوان می کند که اقتصاد عربستان سعودی به دلیل سه عامل اساسی یعنی دخایر نفتی، افزایش سطح توانمندی مالی و نهایتاً سطح رشد اقتصادی قوی، قدرتمند محسوب می شود. همچنین عربستان اقدامات لازم برای حل مشکل کسری بودجه را در آینده نزدیک اتخاذ خواهد کرد. این گزارش عنوان می کند که مؤلفه های مختلفی این ارزیابی را تقویت می کند که اصلی ترین آن ها، قدرت مالی و اقتصادی عربستان است. چراکه درآمدهای نفتی گسترده این کشور در طول سال های گذشته، باعث ذخایر ارزی گسترده برای مقابله با کسری بودجه شده است که مشکلات اقتصادی را در بلندمدت به سهولت برطرف می کند. همچنین مودیز پیش بینی می کند که در سال ٢٠١٦ در حدود ٥٣ دلار خواهد بود، اما در سال ٢٠١٩ به حدود ٧٣ دلار خواهد رسید. در صورت درستی این پیش بینی ها و رشد ملایم هزینه های حکومت، به اعتقاد مودیز کسری بودجه به ١٣ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ٢٠١٨ کاهش خواهد یافت، چیزی که اکنون ١٧ درصد پیش بینی می شود. هم چنین در صورتی که حکومت، هزینه های خود را 4 درصد در سال کاهش دهد، به کاهش کسری به 4 درصد از تولید ناخالص ملی در ٢٠١٨ منجر خواهد شد.[7] چشم انداز اقتصاد عربستان سعودی فروش نفت، در حدود 90 درصد از درآمدهای عربستان سعودی را تشکیل می دهد. نیاز این کشور به تحصیل درآمدهای فسیلی برای ارتزاق داخلی و پیشبرد اهداف منطقه ای، موجب شده تا در صورت باقی ماندن بلندمدت قیمت نفت در رقم های زیر پنجاه دلار، این کشور را در تخصیص منابع، با مشکل مواجه سازد. به فرض، اگر قیمت های نفت بخواهد برای یک دوره پنج ساله دوام داشته باشد و حتی باز هم اُفت پیدا کند، بخش عمده ای از ذخایر ارزی این کشور مصرف می گردد که خود قدرت مالی بین المللی این کشور را آسیب پذیر می سازد. اما اگر قیمت ها بخواهد برای یک دهه ماندگار شود، آثار بسیار محسوس و ملموس تری بر عربستان برجای خواهد گذاشت که می تواند بر توزیع و تزریق پول در جامعه، خریدهای تسلیحاتی و حجم حمایت های مادی این کشور در سطح منطقه، تأثیر قابل توجهی برجای بگذارد. با توجه به شکنندگی هایی که در این فرایند قابل تصور است، می توان گفت که با توجه به اینکه عربستان در طی دست کم چهار دهه اخیر از ثبات اقتصادی و سیاسی برخوردار بوده است، تحمل آن برای جامعه ای که به شرایط ثبات عادت کرده و کمتر در روندهای بحران اقتصادی قرار گرفته، می تواند منابع روانی تنش و اعتراض اجتماعی را افزایش دهد. بدین ترتیب، بحرانی تر شدن این وضعیت برای عربستان و تأثیری که بر الگوی رفتاری این کشور برجای خواهد گذاشت، به عواملی چون سطح و میزان وابستگی به درآمدهای نفتی، متنوع کردن و بها دادن به انرژی های دیگر ازجمله سوخت هسته ای، بازگشت نفت به قیمت های قبلی، نقش عوامل اقتصادی و سیاسی در سطح جهان و همچنین سطح و دامنه رفتار منطقه ای عربستان برمی گردد.[8] [1] - اشرف ابراهیم، طبیعة الاقتصاد السعودی “نظرة عامة، ، 28 سبتمبر,2015، علی الموقع: http://www.sasapost.com/saudi-economy-and-serious-concerns-loom/ [2] - کسری بودجه شدید عربستان سعودی، (۱۷ شهریور ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در: https://www.tabnak.ir/fa/news/530036/%DA%A9%D8%B3% [3] - Anthony H. Cordesman, Military Spending and Arms Sales in the Gulf, April 28, 2015, CENTER FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES, PP11-35. [4] - عبدالحافظ الصاوی، الاقتصاد السعودی من وجهه نظر النقد الدولی، علی الموقع: http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/8/23/%D8%A7% [5] - دستور پادشاه سعودی برای ریاضت اقتصادی، ( ١٨ مهر ١٣٩٤)، قابل دسترسی در: http://www.khabaronline.ir/detail/466422/World/middle-east [6] - وزارت اقتصاد سعودی با راهبرد «استاندارد اند پورز» در اعتبار سنجی مخالفت کرد، ( ١٥ اکتبر ٢٠١٥)، قابل دسترسی در: http://www.gulfmagazine.com/parsi/4081/ [7] - وکالة مودیز: لهذه الأسباب.. الاقتصاد السعودی "قوی جدا"، (3 نوفمبر 2015)، علی الموقع: http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2015/11/02/%D9%8 -.html [8] - از سقوط قیمت نفت تا سقوط اقتصاد عربستان، ۱۹ مهر ۱۳۹۴، قابل دسترسی در: http://www.poolnews.ir/fa/news/158337/%D8%
جمعه ، ۲۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: زمان نیوز]
[مشاهده در: www.zamannews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها