واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۸ آبان ۱۳۹۴ (۹:۶ق.ظ)
نايب رييس هيات مديره سنديکاي صنعت برق ايران عنوان کرد: تلاش صنعت برق براي خروج از رکود با گسترش صادرات موج - نايب رييس هيات مديره سنديکاي صنعت برق ايران، توسعه صادرات و حضور در بازارهاي منطقه اي و فرامنطقه اي را يکي از راهبردهاي صنعت برق براي خروج از رکود ارزيابي کرد.
علي بخشي، نايب رييس هيات مديره و رييس کميته تامين مالي و همکاري هاي مشترک سنديکاي صنعت برق ايران، به خبرنگار خبرگزاري موج گفت: از اواخر دهه هشتاد، مطالبات معوقه تبديل به مهمترين معضل صنعت برق و فعالان آن شد و در چند سال اخير، مشکل رکود حاکم بر اقتصاد کشور نيز به آن اضافه شد.
وي افزود: شرکت هاي فعال در صنعت برق اعم از توليدکنندگان، مهندسين مشاور، پيمانکاران و غيره يا بيکار هستند يا با ظرفيت ناچيزي فعاليت مي کنند.
نايب رييس هيات مديره سنديکاي صنعت برق ايران با اشاره به خودکفايي بالاي 90 درصد کشور در صنعت برق، خاطرنشان کرد: دست کم بين 15 تا 25 ميليارد دلار ظرفيت صادرات خدمات فني – مهندسي و کالا در کشور وجود دارد که نشان مي دهد مشکل صنعت برق، تحريم و عدم حضور شرکت هاي خارجي نيست.
بخشي رکود اقتصادي را عموما از کمبود سرمايه کافي دانست و تصريح کرد: کسري منابع مالي موجب عدم تعريف پروژه مي شود که نتيجه آن بيکاري است و براي حل اين معضل بايد در وهله اول گسترش صادرات در دستور کار قرار گيرد که در اين راستا، حل و فصل مسائل سياسي و اقتصادي با دست کم دولت هاي همسايه، صدور به موقع ضمانت نامه هاي بانکي و غيره از مهمترين اقداماتي است که توسعه صادرات و ايجاد بازارهاي تازه براي شرکت ها را به دنبال خواهد داشت.
نايب رييس هيات مديره سنديکاي صنعت برق ايران اصلاح اقتصاد کلان صنعت برق را گام مهم ديگري براي خروج از بحران فعلي دانست و افزود: با قيمت غيرواقعي فعلي فروش برق، پروژه هاي اين صنعت، سودده نخواهند بود و سرمايه گذاري در آنها با اقبال رو به رو نمي شود و حتي با برداشته شدن تحريم ها نيز اتفاقي نخواهد افتاد.
وي با اشاره به تاثير مثبت اصلاح قيمت خريد برق از انرژي هاي تجديدپذير، تصريح کرد: سرمايه گذار همچنان نگران بازگشت به موقع سرمايه اش است که اين مساله بايد برطرف شود.
بخشي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به جايگاه برجسته سنديکاي صنعت برق ايران در ميان مديران ارشد کشور، گفت: با ارتباط و تعامل گسترده با تصميم گيران کشور، تلاش مي کنيم از يک سو بسترهاي صادرات شرکت هاي ايران به بازارهاي منطقه اي و پس از آن بازارهاي فرامنطقه اي مهياتر شود و از طرف ديگر با خروج اقتصاد کشور از فضاي يارانه اي، امکان برون رفت از رکود و شرايط دشوار فعلي پيش بيايد.
نايب رييس هيات مديره سنديکاي صنعت برق ايران با تاکيد براينکه توان مالي شرکت هاي عضو سنديکاي صنعت برق به شدت تحليل رفته است، افزود: در آستانه تحريم ها، گردش مالي صنعت برق حدود 12 ميليارد دلار بود و حدس ميزنيم اين رقم در حال حاضر کاهش يافته باشد
وي در پايان گفت: وزارت نيرو بيش از 20 هزار ميليارد تومان بدهي دارد که اگر از مطالبات سنگين چند شرکت بزرگ مثل مپنا و ايران ترانسو صرف نظر کنيم، شرکت هاي کوچک و متوسط صنعت برق چيزي بين 250 تا 300 ميليارد تومان از دولت طلب دارند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]