واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴ - ۲۲:۱۷
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست و رییس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تشریح برخی از مفاد سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بر لزوم تقویت دیپلماسی محیط زیست تاکید کرد. به گزارش خبرنگار "محیط زیست" خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر "سیدمحمد مجابی" در نشست خبری که با موضوع ابلاغ سیاستهای کلی نظام در حوزه محیط زیست از سوی رهبر معظم انقلاب برگزار شد، گفت: سیاستهای کلی، جهتگیری برنامهها را در هر حوزه مشخص میکند و نقش آمره دارد. دوره موثری که در سیاستهای کلی وجود دارد در حد 10 سال است تا اگر دولتها و مجلسها عوض شدند این سیاستها روند مشخصی را طی کرده، از اعمال سلیقهها که منجر به تغییر مسیر میشود، جلوگیری کند. وی با بیان اینکه در حوزههای مختلف کشور سیاستهای کلی ابلاغ شده است، گفت: براساس دستوری که رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو سال گذشته دادند، کمیته خاص محیط زیست در این مجمع شکل گرفت و آغاز به کار کرد و کارگروههایی در حوزه محیط زیست اعم از آب، هوا، خاک و پسماند، تنوع زیستی، اقتصاد محیط زیست، مدیریت شهری، فناوریهای نوین و وضعیت محیط زیست شکل گرفت و از آنجایی که بعد از تدوین سیاستها، پایش و ارزیابی صورت میگیرد، کارگروه پایش و ارزیابی نیز به این کمیته وارد شد. مجابی افزود: اولین کاری که در کمیته محیط زیست انجام شد، اقدام برای تهیه و تدوین سیاستهای کلی نظام بود به این صورت که ابتدا نقاط قوت، ضعف، قدرت و تهدید در حوزه محیط زیست دنبال شده و در مرحله بعدی وضعیت محیط زیست مورد مطالعه و در قالب SOE با مدل BPSIR مورد توجه قرار گرفت. وی همچنین گفت: بعد از این اقدامات، سیاستها استخراج شد و در قالب پیشنهاد اولیه به دفتر مقام معظم رهبری تقدیم و بعد از اصلاح از سوی دفتر مقام معظم رهبری، سیاستها بر مبنای پیشنهاد اولیه شکل گرفت و بعد از طی مراحلی، در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. سپس به رویت مقام معظم رهبری رسید و ایشان سیاستهای کلی در حوزه محیط زیست را ابلاغ کردند. مجابی با بیان اینکه ابلاغ این سیاستها از نظر زمانی، از اهمیت ویژهای برخوردار است،گفت: ما در داخل کشور در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه هستیم و از آنجا که در یکی از مواد این سیاستها آمده که باید برای تمام برنامهها استفاده شود، بنابراین در برنامه ششم هم جاری خواهد بود. همچنین از نظر بینالمللی در آستانه اجلاس سران درباره تغییرات اقلیمی در پاریس هستیم. وی با تاکید بر اهمیت سیاستهای کلان در حوزه محیط زیست، گفت: این سیاستهای ابلاغی یک پیام صریح دارد که ما را مقید به بهبود وضعیت محیط زیست در دهکده جهانی میکند. در ماده انتهایی سیاستهای ابلاغی، مشخصا به دیپلماسی محیط زیست پرداخته شده و نشان میدهد که باید برای حفظ محیط زیست تعاملات بینالمللی، منطقهای و بینالدولی وجود داشته باشد. مجابی با بیان اینکه در مواد مختلف سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نکات مختلفی درباره توسعه پایدار وجود دارد، گفت: در ماده یک این سیاستها به مدیریت جامع، هماهنگ و نظاممند منابع حیاتی توجه شده و گفته شده که باید به ظرفیتهای زیستی توجه شود. معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در ایجاد نظام یکپارچه محیط زیست می بینیم که بحرانهای جدی که برآمده از بررسی نقاط ضعف و تهدید بوده، به دلیل نبود مدیریت سیستمی، مشکلات متعددی را در حوزه محیط زیست دامن زده است. وی با اشاره به ماده 3 سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، گفت: این ماده بر رعایت عدالت و حقوق بین نسلی تاکید میکند. همچنین یکی دیگر از مواد این سیاستها درباره جرم انگاری تخریب محیط زیست است. بحثهای متعددی در زمینه جرمگذاری صورت میگیرد و ما در حوزه محیط زیست این موضوع را داریم. در میان نسلهای سه گانه حقوق بشر نیز نسل سوم آن مشخصا به محیط زیست می پردازد. وی یکی دیگر از مسایل سیاستهای ابلاغی را، آینده نگری عنوان کرد و گفت: باید ترسیم مشخصی از وضعیت محیط زیست برای آینده داشته باشیم. همچنین توجه به موضوع اقتصاد سبز بسیار مهم است. ما در اقتصاد سبز به موارد متعددی می پردازیم؛ مثلا اینکه به کدام صنعت باید توجه شود، که پاسخ آن، صنعت کم کربن است و یا به کدام انرژی ها باید توجه کنیم که پاسخ آن انرژی های پاک است. به گزارش ایسنا، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه یکی از مسایل جدی ما بحث آب است، گفت: در میان سهم آبی که در حوزههای مختلف داریم شاهدیم که در بخش کشاورزی بالاترین میزان مصرف آب را داریم و نحوه الگوی تولید ما در بخش کشاورزی متناسب نیست و بهرهوریای را که باید در استفاده از آب داشته باشد، ندارد. همچنین بحث گسترش حملونقل با رویکرد انرژی مناسب وجود دارد. وی با اشاره به ایجاد نظام حسابرسی زیست محیطی در کشور با لحاظ ارزش و هزینه زیست محیطی، گفت: در کشور ما GDP چهار بخش اصلی صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت را شامل میشود و هر 4 بخش بر محیط زیست تاثیر دارند اما در هیچ کجای GDP گفته نشده که اثر این 4 بخش بر محیط زیست چیست. اگر بخواهیم GDP سبز داشته باشیم باید هزینههای محیط زیست را از نرخ ررشد، کاهش دهیم. ایجاد عوارض یا مالیات سبز نیز باید در حسابهای ملی دیده شود. مجابی با اشاره به اهمیت قیمتگذاری هزینههای محیط زیستی گفت: گاهی هزینه های محیط زیستی در قیمتگذاری رعایت نمیشود اما این هزینهها باید در قیمت تمام شده لحاظ شوند و در برطرف کردن آثار سوء محیط زیست مورد استفاده قرار گیرند. وی افزود: یکی از مسایل بسیار مهمی که در ماده 4 سیاستهای ابلاغی آمده، نقش NGOها(تشکلهای مردمنهاد) است. در این ماده بیان شده که برای گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست محیطی باید با مشارکت و مسئولیتپذیری اجتماعی پیش برویم؛ یعنی به رسمیت شناختن نهادهای مردمی فعال در حوزه محیط زیست. معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر لزوم تقویت دیپلماسی محیط زیست، گفت: قطعا در دهکده جهانی باید تعاملات خود را فارغ از مرزهای سیاسی داشته باشیم. بسیاری از پدیدههای نوظهور در حوزه محیط زیست در خارج از مرزها شکل میگیرند و باید با ارتباطات دوجانبه، چندجانبه و بینالمللی مسایل مختلف محیط زیست را حل کرد. در اجلاس جهانی که در سال 2002 برگزار شد نقشهای تنبیهی برای کشورهایی که موضوعات حوزه محیط زیست را رعایت نمیکنند آغاز شد و در اجلاس پاریس نیز به صورت جدی به این موضوع می پردازیم. وی با بیان اینکه پایش امواج، پایش آلودگی و... بحثهای مختلفی است که برای برخورد با کسانی که تخلف میکنند گذاشته شده، گفت: جنبههای جرم و تخلف دو قسمت است. اول جریمهای که بابت جرم پرداخت میشود و دوم جبران خسارتی که بعد از تخریب باید انجام گیرد. معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر لزوم تحلیل و تفسیر سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، گفت: این سیاستها برای دولت یا سازمان خاصی نیست بلکه تکالیف مشخصی برای همه ارکان حکومت دارد. این ابلاغیه یک شروع جهادگونه است و باید برای حل مسایل محیط زیست از آن استفاده شود. وی با بیان اینکه برای ورود به برنامه ششم توسعه، باید برنامه جامعی وجود داشته باشد، گفت: شورای محیط زیست با ریاست رییس سازمان حفاظت از محیط زیست تشکیل شد و تمامی برنامهها را برای برنامه ششم توسعه توسط این شورا تقدیم کرد. حال اگر در برنامه ششم توسعه با توجه به صراحتی که در سیاستهای کلی وجود دارد اقدام لازم انجام نشود دچار خسارت بزرگی خواهیم شد. بنابراین باید بتوانیم با کمک دولت و مجلس در مسیر درست حرکت کنیم. وی در پاسخ به سوالی درباره زمان اجرایی شدن این سیاستها، گفت: یکی از مواردی که مقام معظم رهبری در ابلاغ خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند، پایش بخشهای مختلف برای اجرای سیاستهاست. بنابراین هر سال مجمع وظیفه دارد که سیاستها را در حوزههای مختلف بررسی و به رهبری گزارش کنند. در زمینه سیاستهای محیط زیست نیز در سال آینده رصد شده و مشخص میشود که چقدر این سیاستها اجرا شدهاند. ادامه دارد...
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]