محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827455312
توپ کارت اعتباری در زمین بانک های تجاری افتاد
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: شنیده های خبرنگار ما حاکی است که بانک مرکزی هنوز در جهت تامین منابع مالی اجرای طرح خرید کالای ایرانی با وام 10 میلیونی و نرخ 12درصد اقدام نکرده و انتظار دارد که بانک ها از محل منابع داخلی خود، این طرح را اجرا کنند.یک از مدیران عامل بانک های بزرگ کشور که خواست نامش فاش نشود روز گذشته در گفت وگویی کوتاه گفت بانک مرکزی از بانک های تجاری درخواست کرده تا از منابع داخلی خود، طرح خرید کالای ایرانی را تامین مالی کنند. این در حالی است که بانک ها هیچ منابع مازادی برای اختصاص به این طرح در اختیار ندارند و از آن طرف هم بانک مرکزی درصدد است که خود را از دردسرهای احتمالی اجرای این طرح از محل پایه پولی دور نگه دارد. با همه این اوصاف خسروتاج قائم مقام وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام کرده که طرح خرید کالای ایرانی از امروز اجرا می شود، اما کارشناسان سیستم بانکی در گفت وگو با خبرنگار ما اعلام کردند که بانک مرکزی تامین منابع اجرای این طرح را به بانک ها محول کرده تا از منابع داخلی خود پرداخت وام 10 میلیونی را تامین کنند، این در حالی است که بانک ها منابع کافی ندارند و هزینه 2750 میلیارد تومانی 110 هزار خودرو خریداری شده در این طرح نیز فشار مضاعفی بر منابع بانک هاست. اجرای طرح خرید کالای ایرانی با کارت مرابحه 10 میلیون تومانی و نرخ 12درصد که قرار بوده برای خرید کالا توسط کارمندان، بازنشستگان و شرکت ها و موسسات مختلف اجرا شود، نیازمند تامین منابع مورد نیاز توسط بانک مرکزی و دولت است و بانک ها با توجه به کمبود منابع، بدهی دولت به بانک ها و مطالبات معوق بانکی، انتظار دارند که منابع اجرای طرح خرید کالای ایرانی از طریق منابع بانک مرکزی تامین شود و با کاهش سپرده قانونی، منابع جدیدی در اختیار بانک ها قرار گیرد. ابوالقاسم حکیمی پور کارشناس ارشد بانکی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این زمینه به «تعادل» گفت: سیستم بانکی برای پرداخت وام به خرید کالای ایرانی تمایلی ندارد زیرا احساس می کند که این طرح با سود 12 درصدی، سودآوری نداشته و ممکن است که طلب بانک ها از مردم معوق شود و ریسک بالاتری نسبت به سایر تسهیلات بانک ها خواهد داشت. زیرا بسیاری از حقوق بگیران امکان پرداخت 10 میلیون تومان را در چند ماه ندارند. وی اظهار داشت: چون اجرای طرح خرید کالای ایرانی اعلام شده، قطعا اجرا خواهد شد اما در ایران اجرای این طرح ها زمانبر است و باید منتظرتامین و تزریق منابع مالی باشیم. در عین حال باید تعداد بانک های ارائه دهنده این وام ها افزایش یابد و زمان بازپرداخت اقساط آن طولانی مدت باشد تا مردم بهتر استقبال کنند و بازپرداخت اصل و فرع این پول با مشکل مواجه نشود. وی ادامه داد: این درحالی است که در حال حاضر وام ازدواج با محدودیت بسیاری مواجه است و بانک ها منابع کافی ندارند. لذا باید منابع اجرای این طرح توسط بانک مرکزی تامین شود تا اجرای آن با مشکل مواجه نشود. وی افزود: آقای روحانی بیشتر از مشاوران اقتصادی خود از جمله نیلی و نهاوندیان حرف شنوی دارد و وقتی آنها خروج از رکود را اعلام می کنند، آقای رییس جمهور نیز همان را اعلام می کند، در حالی که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، خبر از افزایش رشد اقتصادی نداده اند و پیش بینی می شود که رشد اقتصادی سال 94 در حد صفر باشد. در نتیجه باید ارزیابی دقیق تری از شاخص های اقتصادی مطرح شود و راهکارهای بهتری برای تحقق اهداف صورت گیرد. وی ادامه داد: دولت یازدهم، از ابتدا سیاست های سبد کالا، یکسان سازی نرخ ارز، تعادل در بازار خودرو، ساماندهی نرخ سود بانکی متناسب با تورم، مطالبات معوق، تسهیلات بانکی و... را مطرح کرده اما در اجرای هیچ یک از آنها موفقیت مورد انتظار را نداشته است. زیرا به سایر سیاست های مکمل برای بهبود فضای کسب وکار توجه نشده است. وی تصریح کرد: در شرایطی که شاهد افزایش نرخ ارز در بازار هستیم، مردم و فعالان کسب وکار نگران کاهش ارزش پول خود هستند و دولت باید برای حفظ قدرت خرید مردم و افزایش درآمد آنها برنامه ریزی کند تا رشد درآمد باعث رشد تقاضا و مصرف شود و با پرداخت این وام ها نمی توان انتظار خروج از رکود را داشت. وی ادامه داد: حدود دو ماه پیش، سپرده قانونی 2 درصد کاهش پیدا کرد اما تاثیری بر منابع بانک ها نداشت. مدیران بانک ها خط و مشی اقتصادی مناسبی ندارند و تسهیلات را بیشتر به بخش خدمات و واردات کالا می دهند و همه بانک ها به دنبال منافع عمومی نیستند. لذا باید تحرک و خون تازه یی در رگ های سیستم بانکی جریان یابد و حمایت از تولید و اشتغال، هدف و خط و مشی اصلی بانک ها باشد تا به تدریج بازخورد آن را در اقتصاد، درآمد مردم، تقاضاو مصرف و افزایش تولید شاهد باشیم اما اگر منابع بانک ها در جهت رشد تولید، کیفیت، افزایش درآمد واشتغال و تقاضا و مصرف نباشد، عملا فرصتی برای خروج از رکود ایجاد نمی کند. باید هر پولی که بانک ها وام می دهند، در اقتصاد منشأ اثر باشد و نباید به واردات و خدمات و کارهای واسطه یی تبدیل شود بلکه منشأ ارزش افزوده صنعتی و تولیدی و ایجاد اشتغال و درآمد و مصرف باشد تا بازخورد در اقتصاد داشته باشد و زنجیره های مختلف اقتصاد را رونق ببخشد. وی افزود: بسته خروج از رکود حدود 14 ماه پیش نیز مطرح شده بود اما به دلایلی اجرایی نشد اما بعد از نامه 4 وزیر در مورد زیان بورس، دوباره شاهد مطرح شدن بسته سیاست های خروج از رکود بودیم اما این طرح در مجموع اثری بر رفاه عمومی و خروج از رکود نخواهد داشت زیرا تمایل بانک ها به ارائه وام با نرخ سود کم نیست و چالش هایی را برای بانک ها ایجاد خواهد کرد. این طرح رونق پایدار ایجاد نمی کند حکیمی پور گفت: این طرح برای خالی شدن انبار و پارکینگ خودروسازی ها مطرح شد و باتوجه به کمبود منابع، در سقف 110 هزار خودرو محدود شد و اجرای آن اکنون متوقف شده است. وزارت صنعت به دنبال افزایش کیفیت خودروها نیست و در نتیجه این طرح ها، تاثیری بر بهبود کیفیت و خروج از رکود و رونق خودروسازی ها نخواهد داشت و رونق پایدار ایجاد نمی کند. طرح خرید کالای ایرانی نیز با مشکل محدودیت منابع بانک ها و اثر نداشتن بر رونق پایدار تولید مواجه است و به خاطر اقساط کوتاه مدت آن ریسک معوق شدن وام بانک ها را به همراه دارد وی ادامه داد: نکته دیگر این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکسری الزامات برای وام خرید کالا مطرح کرده که نشان دهنده عدم هماهنگی در خط و مشی های اقتصادی در دستگاه های اجرایی و بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت و... است. افزایش تقاضا برای خرید کالا و کمبود منابع از آنجا که نرخ سود وام 10میلیون تومانی 12 درصد اعلام شده و نرخی جذاب برای متقاضیان و کارمندان است، پیش بینی می شود که تعداد تقاضا برای دریافت این وام، به چند میلیون نفر برسد. اما مشکل تامین منابع این وام با توجه به حوزه گسترده متقاضیان آن در گروه های مختلف درآمدی، بازنشستگان، کارمندان دولت و موسسات و نهادهای عمومی و خصوصی، چالشی بزرگ برای بانک مرکزی و بانک ها خواهد بود. براین اساس، بانک مرکزی باید موضوع تامین منابع بانک ها برای اجرای طرح های وام خرید کالای ایرانی، وام خودرو، پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران، خرید دین، حمایت از تولید و سایر تسهیلات حمایت از تولید و... را در دستور کار قرار داده و هر چه سریع تر تعیین تکلیف کند تا اجرای این طرح ها با کمبود منابع و چالش های سیستم بانکی مواجه نشود. زیرا با توجه به کمبود منابع داخلی بانک ها که با مطالبات معوق و بدهی دولت به بانک ها و... مواجه هستند، تنها از طریق کاهش سپرده قانونی و آزادسازی منابع و همچنین تزریق منابع از سوی بانک مرکزی، می توان انتظار اجرای طرح خرید کالای ایرانی و سایر محورهای بسته سیاست های خروج از رکود دولت را داشت. برخی کارشناسان می گویند: در صورتی که حوزه گسترده یی از خانوارها و حقوق بگیران، بازنشستگان و کارمندان در طرح خرید کالای ایرانی مورد توجه باشد و منابع لازم پیش بینی نشده باشد، تنها از طریق رشد پایه پولی و تزریق پول پر قدرت از سوی بانک مرکزی می توان چنین طرح هایی را اجرا کرد که باعث رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. در شرایطی که پایه پولی در یک سال منتهی به شهریور 94 با رشد بیش از 19 درصدی مواجه شده، برخی صاحب نظران با ابراز نگرانی از اثر رشد پایه پولی بر تورم معتقدند که در صورت رشد پایه پولی برای اجرای طرح خرید کالای ایرانی و سایر تسهیلات حمایت از تولید و خروج از رکود، تورم افزایش خواهد یافت و به مانع و چالش دیگری بر سر راه رونق اقتصادی، عرضه و تقاضای کالا در اقتصاد تبدیل خواهد شد. در نتیجه بانک مرکزی باید سیاست های بهتری برای تامین منابع بانک ها در نظر بگیرد. همچنین برخی کارشناسان با اشاره به اثر سیاست های پولی انبساطی بر بازار کالا، تولید و تورم معتقدند که اگر سیاست های پولی به تنهایی و بدون هماهنگی با سیاست های مالی اجرا شود، اثر کوتاه مدت خواهد داشت لذا لازم است برای بهبود رونق و خروج از رکود در بلندمدت، دولت بخشی از سیاست های پولی را از طریق سیاست های مالی و رشد بودجه عمرانی پیگیری کند و تنها به خرید کالا و خودرو اکتفا نکند بلکه با راه اندازی طرح های عمرانی بزرگ کشور، زمینه رونق و بهبود کسب وکار و افزایش اشتغال را فراهم کند. در این راستا، با توجه به اجرای طرح خرید خودرو با وام 25 میلیون تومانی که حدود 2750 میلیارد تومان از منابع بانک ها را به خود اختصاص داده، بانک ها منابعی برای اجرای طرح خرید کالای ایرانی با وام 10 میلیونی ندارند و قادر به تامین منابع این طرح از محل منابع داخلی خود نیستند. برخی کارشناسان، با اشاره به حوزه گسترده وام 10 میلیونی خرید کالای ایرانی که میلیون ها کارمند و حقوق بگیر و خانوارهای مختلف را تحت پوشش قرار می دهد، هزینه اجرای این طرح چند برابر اجرای طرح خرید 110 هزار خودرو خواهد بود و بدون تامین منابع از سوی بانک مرکزی، اجرای این طرح، بانک ها را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. در صورتی که قرار باشد در مرحله اول، معادل یکصد هزار وام 10 میلیون تومانی برای بازنشستگان، کارمندان دولت و حقوق بگیران موسسات مختلف اختصاص یابد، حداقل به یک هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای چنین طرحی نیاز است و برای یک میلیون متقاضی باید 10 هزار میلیارد تومان منابع تامین شود. این ارقام نشان دهنده این واقعیت است که میزان تقاضا و منابع مورد نیاز آن در طرح خرید کالای ایرانی با وام 10 میلیون تومانی، چند برابر منابع مورد نیاز خرید 110 هزار خودرو با وام 25 میلیون تومانی خواهد بود و بدون آزادسازی 3درصد سپرده قانونی، و تامین منابع جدید توسط بانک مرکزی، امکان اجرای این طرح از طریق منابع داخلی بانک ها وجود ندارد. همچنین با توجه به اینکه انتظار می رود حدود 24 تا 43 هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی منابع بانک ها از محل کاهش 3 درصدی سپرده قانونی و پذیرش 16 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت به پیمانکاران، در اختیار بانک ها قرار گیرد، بانک ها حداکثر می توانند وام خرید کالای ایرانی را برای حدود 3 میلیون نفر تامین کنند. براین اساس، باید منتظر اقدام بانک مرکزی برای کاهش سپرده قانونی و اجرای سایر محورهای بسته سیاست های خروج از رکود ماند تا بانک ها از طریق منابع جدید بتوانند منابع این طرح را اجرا کنند. هزینه وام 110 هزار خودرو روی دست بانک ها به دنبال ثبت نام خرید بیش از 130 هزار محصول خودروسازی در طرح استفاده از وام 25 میلیون تومانی که البته 20 هزار دستگاه از آن مازاد بر سقف 110 هزار دستگاهی اعلام شده توسط بانک مرکزی است، پیش بینی می شود که حدود 2750 میلیارد تومان از منابع بانک ها برای خرید خودرو اختصاص یابد. برخی مدیران و کارشناسان بانک ها با اشاره به هزینه 2750 میلیارد تومانی ثبت نام خرید خودرو با وام 25 میلیون تومانی که تامین آن به عهده بانک های کشور است، معتقدند که در حال حاضر، منابعی از سوی بانک مرکزی برای اجرای طرح کارت مرابحه خرید کالای ایرانی در اختیار بانک ها قرار نگرفته و با توجه به هزینه یی که طرح خرید خودرو با وام 25 میلیونی داشته، بانک ها در حال حاضر، منابعی برای اجرای طرح خرید کالای ایرانی ندارند. جالب این است که با وجود کمبود منابع بانک ها برای پرداخت وام خرید خودرو و کالای ایرانی، و فروش 20 هزار خودرو بالاتر از سقف 110 هزار خودرو اعلام شده بانک مرکزی، برخی متقاضیان، خودروسازان و رسانه ها تلاش می کنند که مرحله دوم طرح خرید خودرو با وام 25 میلیونی نیز اجرا شود و با توجه به وجود تقاضای قابل توجه در بازار خودرو، از دولت و بانک مرکزی درخواست کرده اند که این طرح با افزایش سقف تعداد وام مواجه شود تا تعداد بیشتری خودرو از این طریق به فروش برسد. بر این اساس، بانک مرکزی باید ابتدا منابع لازم برای اجرای طرح خرید کالای ایرانی را مشخص کند تا بانک ها بتوانند برای اجرای این طرح، منابع لازم را در اختیار بگیرند و تعیین تکلیف شود که چه تعداد وام 10 میلیونی قرار است در اختیار کارمندان و بازنشستگان کشور قرار بگیرد. برخی صاحب نظران با اشاره به محورهای سیاست های بسته خروج از رکود دولت، می گویند، قرار بود که با کاهش 3 درصدی سپرده قانونی بانک ها و همچنین پذیرفتن اوراق بدهی دولت به پیمانکاران به عنوان بخشی از سپرده قانونی، منابع جدیدی در اختیار بانک ها قرار گیرد. براساس این سیاست ها، در صورتی که نقدینگی و سپرده های بانکی فعلی را حدود 900 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم از محل کاهش 3درصد سپرده قانونی، معادل 24 تا 27 هزار میلیارد تومان منابع جدید در اختیار بانک ها قرار گیرد. همچنین با توجه به پرداخت حدود 16 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، قرار بود که معادل این رقم اوراق بدهی دولت به عنوان سپرده قانونی بانک ها پذیرفته شود و معادل این رقم منابع بانک ها آزاد شود. در نتیجه پیش بینی شده که معادل 40 تا 43 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها که به عنوان سپرده قانونی مطرح بوده در اجرای بسته سیاست های دولت آزاد شود. در این راستا، انتظار می رود که بانک مرکزی، موضوع آزادسازی منابع بانک ها و کاهش سپرده قانونی را در دستور کار قرار دهد تا این منابع بتواند در اجرای طرح های دولت و سیستم بانکی از جمله وام 25 میلیونی خودرو و وام 10میلیونی خرید کالا استفاده شود و دست بانک ها را در اجرای این طرح ها کمک کند.
سه شنبه ، ۲۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها